خطوة دولية جديدة نحو تسريح ونزع سلاح الجماعات والميليشيات في ليبيا

تعتزم بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، تعيين مسؤول أمني خلال الأيام المقبلة، ليتولى ملف نزع سلاح الميلشيات، وفق المخرجات التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، حسب ما كشفت مصادر مطلعة.وأوضحت المصادر ، أنه "من المرجح اختيار مسؤول أميركي الجنسية، بحكم أن الولايات المتحدة كانت نشطة خلال السنوات الماضية في هذا الملف".

وسبق أن عقدت مشاورات أمنية وسياسية في هذا السياق، وأعدت تصنيفات بالمجموعات المسلحة التي يجب حلها، والأخرى التي يمكن دمج عناصرها المؤهلين بشكل فردي في المؤسسات الأمنية والعسكرية.

ونص البند الثالث والعشرين من مخرجات مؤتمر برلين الثاني، على الدعوة إلى "إصلاح قطاع الأمن، عبر تسريح ونزع سلاح الجماعات والميليشيات المسلحة في ليبيا، من خلال عملية ذات مصداقية يمكن التحقق منها، ودمج الأفراد المناسبين في مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية على أساس فردي، وعلى أساس تعداد أفراد الجماعات المسلحة والفحص المهني".

وأوكل المشاركون في المؤتمر، وبحسب البند نفسه، إلى الأمم المتحدة مهمة المساعدة في هذه العملية، مع دعم ليبيا في الاضطلاع بدورها كعضو مستقر وفعال في بيئته الإقليمية والدولية، وذلك بتأييد الجهود المبذولة لمحاربة الجماعات الإرهابية المصنفة من قبل مجلس الأمن الدولي.

وأشاد المحلل السياسي الليبي، سالم ربيع، بنية البعثة الأممية تعيين مسؤول أمني عن ملف نزع سلاح الميلشيات، موضحا أن دوره المرتقب "لن يقتصر على هذا الأمر فقط".

ويشرح ربيع أن المسؤول سيتولى أيضا الإشراف على فريق المراقبين الدوليين المعنيين بمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار على الأرض، الذين سيتواجدون بصفة دورية في نقاط على خط "سرت – الجفرة"، كاشفا أن هذا الفريق موجود في طرابلس منذ عدة أيام.

وفي أبريل الماضي، أقر مجلس الأمن إرسال فريق مراقبين دوليين إلى ليبيا، لمهمة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف أكتوبر العام الماضي، والتحقق من مغادرة المرتزقة المنتشرين في البلاد.وبدوره، دعا المحلل السياسي الليبي، عز الدين عقيل، إلى جعل الملف في يد "بعثة دولية أمنية مستقلة، تكون تبعيتها إلى إدارة حفظ السلام في مجلس الأمن، للإشراف على إنجاز عملية متكاملة لنزع سلاح المجموعات المسلحة".

وتابع: "وإلا سيظل الدعم الدولي في هذا السياق غير مجدي، ولا تعود فوائد منه، وستزداد معاناة الليبيين".

وأكد عقيل، أن المجتمع الدولي "يتحمل مسؤولية حل مشكلة المجموعات المسلحة في ليبيا، بعدما تجاهلها طوال الفترة الماضية، عبر وضع آليات محددة لكيفية نزع السلاح وتفكيكها، بالإضافة إلى طرد المرتزقة الأجانب وإعادة هيكلة مؤسستي الجيش والشرطة".

ودعا حكومات الدول الكبرى، وخصوصا دول حلف الشمال الأطلسي "الناتو"، والأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، إلى إصدار "قرار ملزم من مجلس الأمن بنزع السلاح، وتفكيك المليشيات، وإخراج المرتزقة".

قد يهمك ايضا:

مصر وإثيوبيا والسودان تحسم مصير مفاوضات "سد النهضة" الإثنين

المسماري يطالب بمحاكمة أردوغان على جرائم الحرب في ليبيا