المحكمة الاتحادية العراقية ترد الدعوى بشأن الكتلة الأكبر في البرلمان

دت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس، الدعوى الخاصة بالمطالبة بإعلان الكتلة النيابية الأكثر عدداً في مجلس النواب، بعد تأجيل الحسم في الدعوى لمرتين، لتثبت كتلة "التيار الصدري" على أنها الكتلة الأكبر داخل البرلمان.وقال مصدر داخل المحكمة الاتحادية العليا ، إن المحكمة قررت رد الدعوى التي قدمها النائبان عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف وعطوان العطواني بشأن الكتلة النيابية الأكبر.

ويؤكد قرار المحكمة أن الكتلة الصدرية، التي فازت بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات النيابية التي أجريت في أكتوبر الماضي، هي الكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي.وكان النائبان عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف وعطوان العطواني أعلنا في وقت سابق عن رفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا بشأن الكتلة النيابية الأكبر، بعد الجدل الذي أثير خلال الجلسة الأولى لمجلس النواب بتاريخ 9 يناير الماضي، مؤكدين أن الكتلة الأكبر هي للإطار التنسيقي.وكان النائبان يطمحان من خلال الدعوى إقرار قوى "الإطار التنسيقي"، كتلة أكبر في البرلمان بدلاً من كتلة التيار الصدري.

وقررت المحكمة الاتحادية في 25 يناير الماضي تأجيل النظر في الدعاوى الخاصة بالمطالبة بإعلان الكتلة النيابية الأكثر عدداً في مجلس النواب، ورد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان. وأصدرت الثلاثاء الماضي قراراً يقضي بتأجيل الدعوى للمرة الثانية، قبل أن تحسم قرارها برفض الدعوى الخميس.وفي السياق، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس، كذلك قرارها بشأن استفسار قدمه رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح، بشأن تفسير المادة 70 من الدستور، والتي تحدد الأغلبية الواجب توفرها عند التصويت على انتخاب الرئيس المقبل.
 وحددت المحكمة في قرارها ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب، كشرط لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.وجاء في القرار أن المحكمة "خلصت بخصوص تفسير المادة 70 أولاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005 أن مجلس النواب ينتخب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي، ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي".

ويفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى رئيساً جديداً للجمهورية خلال 30 يوماً، ليكلف بدوره رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عدداً"، وفق الدستور.وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي أعلنت، الاثنين، أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والبالغ عددهم 25 مرشحاً، وذلك وسط انقسام كردي على المرشح التوافقي للمنصب.وضمت القائمة النهائية للمرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية الرئيس العراقي الحالي برهم صالح، ووزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري.

كما ضمت القاضي رزكار محمد أمين، أحد القضاة الذين حاكموا الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، بالإضافة إلى عبد اللطيف رشيد الوزير الأسبق الذي رشح نفسه كمستقل، رغم عضويته في حزب الاتحاد.وتشهد الأحزاب الكردية انقسامات حادة فيما بينها على من يترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، إذ يصر الاتحاد الوطني الكردستاني على إعادة انتخاب برهم صالح، فيما يطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني على استبدال صالح بهوشيار زيباري.

وتجري مباحثات مستمرة بين الحزبين الكرديين من أجل الاتفاق على مرشح واحد، إلّا أنها لم تُثمر عن شيء، وتمثلت آخر محاولة في لقاء الزعيم مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي برئيس حزب الاتحاد بافل الطالباني، وانتهت من دون اتفاق.واعتاد العراق وفق مبدأ العرف، على أن يتولى كردي منصب رئيس الجمهورية، فيما يشترط في المرشح للمنصب وفق الدستور، أن يكون "عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين"، و"أتم الأربعين عاماً"، كما "يجب أن تتوفر لديه سمعة حسنة وخبرة سياسية".

قد يهمك ايضا 

إحالة رئيس جلسة السن في البرلمان العراقي إلى لجنة السلوك النيابي

الإعلان عن أول كتلة معارضة في البرلمان العراقي و المحكمة العليا أمام خيارين لتجاوز أزمة نتائج الانتخابات