القبض على 30 مطلوبًا بينهم متهمين في جرائم إرهابية في صلاح الدين

ألقت عمليات سامراء، القبض على 30 متهمًا بينهم بالإرهاب في صلاح الدين، في وقت عد رئيس الوزراء حيدر العبادي، العقوبات الدولية المفروضة على الشعوب "ظالمة جدًا"، فيما أكد أن محاربة الفساد والفاسدين يحتاج إلى إصرار لا خلط الأوراق.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني، العميد يحيى رسول، في بيان، تلقى "العرب اليوم" نسخة منه ، إنه "بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وتفعيل مذكرات القبض بحق المطلوبين ضمن قضاء سامراء، ألقت القوات الأمنية في قيادة عمليات سامراء وخلال الأيام القليلة الماضية القبض على 5 من المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب و25 متهمًا وفق مواد قانونية مختلفة"، وأضاف "كما ألقت القبض على 6 من المشتبه بهم في مناطق متفرقة من القضاء، فيما تمكن قسم شرطة الدجيل من تفجير عبوة ناسفة تحت السيطرة ضمن قاطع المسؤولية دون حادث يذكر".

وفي غضون ذلك، عد رئيس الوزراء، حيدر العبادي، العقوبات الدولية المفروضة على الشعوب "ظالمة جدًا"، فيما أكد أن محاربة الفساد يحتاج إلى إصرار لا خلط الأوراق، وقال في المؤتمر الصحافي الأسبوعي، إن "القرارات التي صدرت للمحافظات جاءت وفق تدقيق من قبل اللجان؛ لكننا نحتاج إلى متابعة ورقابة اجتماعية على تنفيذ المشاريع وهي حزمة من الإجراءات العاجلة استجابة لمطالب المتظاهرين وتحفيز الجهات المعنية على استكمال الأعمال"، مشددًا على "استمرار التواصل مع أبناء الشعب لتقديم الخدمات".

وأضاف العبادي أنه "تم استنفار جميع الجهود لتحسين الخدمات وتحفيز الاقتصاد في 9 محافظات ولدينا برنامج للقاء محافظات أخرى"، مشيرًا إلى أنه "بعد إعلان الهيئة القضائية لمفوضية الانتخابات إنهاء عملية العد والفرز اليدوي ندعو إلى الإسراع في الإجراءات ليتنسى للكتل السياسية عقد جلسة مجلس النواب وانبثاق هيئة لتنتهي بتشكيل الحكومة".

وأكد العبادي على "محاربة الفساد واستكمال ما تحقق في ملف الإصلاحات"، مبينًا أنه" تأكيدًا لمتابعة ملف الفساد تم توجيه بإحالة وزيرين سابقين من الصناعة والتربية إلى هيئة النزاهة، إضافة إلى مديرين عامين في قضية بناء المدارس ونتابع مسؤولين في الوزارات الأخرى"، وتابع "تم إحالة 5 آلاف مسؤول إلى النزاهة والتحقيق خلال فترة الحكم بعضهم بدرجات وزراء، صدر إلى الآن قرارات قضائية بحق 300 مسؤول، فيما صدرت أوامر استقدام وقبض بحق أكثر من 3 آلاف مسؤول من ذوي الدرجات الخاصة ".

ولفت رئيس الوزراء إلى "وجود أجهزة رقابية تتابع المخالفات حتى في التقصير الإداري الذي يعتبر هدرًا للمال العام، ولن نتوقف عن ملاحقة الفاسدين، سحبت يد وزير الكهرباء ونتابع بقية الوزارات ولدينا قائمة جديدة بأسماء الفاسدين، كما لدينا ملفات فساد كثيرة؛ لكننا بعد الانتهاء من القضاء على داعش دخلنا في الانتخابات فلم أرشح لانتخابات كي نبتعد عن الاتهامات"، منوهًا بأنه "ملف يحتاج إلى تحدي وإصرار وعدم خلط الأوراق في مسألة محاربة الفاسدين وبعض الأحيان نحتاج إلى تحقيق موسع لعدم إصابة البريء".

وأردف العبادي قائلًا إن "توجيهات المرجعية دائمًا مهمة لنا وهي راعية لمصالح الناس وللعملية السياسية والدستور فالعراق دخل في فراغ كبير عند انهيار النظام البائد والمرجعية وجهت في هذا الإطار ونتبعها ونكون حريصين على تنفيذ التوجيهات وهي أساسية، فعندما تقول المرجعية نتحرك على ضوئه ويعطينا مزيدًا من الدعم لتقديم المزيد من الخدمات والإسراع في الإجراءات الحكومية ومحاربة الفساد".

وأفصح العبادي قائلًا "يجب اختيار رئيس وزراء جديد من قبل الكتلة الأكبر وهو يكلف رسميًا من قبل رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة الذي لا يعتمد على الكتل السياسية وفي النهاية مجلس النواب هو من يصوت على هذه التشكيلة"، داعيًا الكتل إلى "التوافق في هذا الإطار"، موضحًا أن" هناك مرشحين من قبل الكتل وسيتم الاختيار".

واستدرك العبادي أن "إدخال المعلومات من قبل مفوضية الانتخابات يعني أن النتائج ستعلن قريبًا والوقت سيداهمنا ولا نريد فراغًا في البلد لدخولنا في التوقيتات الدستورية لذلك أدعو إلى تشكيل الكتلة الأكبر لتفادي الفراغ الدستوري"، ولفت إلى أن "بعض الكتل السياسية تقف جانبًا خوفًا من المواطنين وترمي بالحجارة على البقية وهي جامدة دون حراك، والتفرج هو غير واضح للناس"، عادًا إياه "انحراف للعملية السياسية في العراق ففي كل عمل فيه تحديًا وأفضلها خدمة الناس".

وبشأن العقوبات الأميركية الجديدة على إيران، قال العبادي "من الناحية المبدئية نحن ضد فرض العقوبات على الشعوب، فالعراق دفع أكبر ثمن لعقوبات ظالمة فرضت عليه 13 عامًا لإضعاف النظام البائد إلا أنها أدت إلى تمزيق شعبنا ودمرت النسيج الاجتماعي العراقي وجعل النظام أقوى في قمع الشعب لهذا لدينا مبدئ بالرفض القاطع للعقوبات"، وزاد "لن نتفاعل مع العقوبات لكننا سنلتزم بها لعدم توجيه العراقيين للضرر ولحماية شعبنا لا نستطيع الخروج عن المنظومة الدولية والخاصة بالاقتصاد العالمي ولن نستطيع إيقاع الضرر بمصالح شعبنا لكن موقفنا من العقوبات أعدها ظالمة بحد كبير".