ميقاتي يدعو إلى الإسراع في تشكيل حكومة لبنانية جديدة

دعا نجيب ميقاتي، المكّلف تشكيل حكومة جديدة ورئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة تواكب الأشهر الأخيرة من عهد رئيس الجمهورية ميشال عون وانتخاب رئيس جديد، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية» وقال ميقاتي، في بيان، اليوم (الجمعة)، إن «الوقت الداهم والاستحقاقات المقبلة يتطلبان منا الإسراع في الخطوات الاستباقية، ومن أبرزها تشكيل حكومة جديدة تواكب الأشهر الأخيرة من عهد فخامة الرئيس ميشال عون وانتخاب رئيس جديد للبنان».

وأضاف: «من هذا المنطلق أعددت تشكيلة حكومية جديدة وقدّمتها إلى الرئيس ميشال عون، الأسبوع الماضي، وتشاورت معه في مضمونها حيث قدّم فخامته بعض الملاحظات، على أمل أن نستكمل البحث في الملف، وفق أسس التعاون والاحترام التي سادت بيننا طوال الفترة الماضية» وتابع ميقاتي أن «حكومتنا المستقيلة تواصل عملها في سبيل معالجة الملفات الكثيرة المطروحة بروح التعاون الإيجابي، بالتوازي مع تعاون مماثل مع المجلس النيابي، من أجل إقرار مشروع قانون الموازنة وعدة مشاريع إصلاحية تشكل خطوة أساسية لإنجاز التفاهم النهائي مع صندوق النقد الدولي».

وأشار إلى أن حكومته «تتعرض لحملة جائرة ومنظمة بهدف وقف الخطوات الأساسية التي نقوم بها لحماية حقوق المودعين والحفاظ على القطاع المصرفي الذي يشكل ركيزة أساسية من دعائم الاقتصاد اللبناني» وأعلن أن «كل هذه الحملات لن تغير في الواقع المعروف شيئاً، فليست حكومتنا هي التي تسببت بحجز أموال المودعين، وأوصلت القطاع المصرفي إلى ما وصل إليه، بل على العكس من ذلك فهي تعطي الأولوية لحماية حقوق المودعين والتوصل إلى حل واضح وعلمي لإعادتها إلى أصحابها بعيداً عن المزايدات الشعبية المقيتة».

كان الرئيس عون قد كلف، في شهر يونيو (حزيران) الماضي، ميقاتي، بتأليف حكومة جديدة بناءً على نتيجة الاستشارات النيابية، حيث حصل على 54 صوتاً من أصوات النواب. ومنذ ذلك الحين لم يتم تشكيل الحكومة الجديدة كان لبنان قد شهد انتخابات نيابية في مايو (أيار) الماضي ويواجه لبنان أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة أدت إلى زيادة كبيرة في معدلات الفقر، حيث انهارت العملة الوطنية مقابل الدولار، وارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية والخدمات بشكل هائل.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الرئيس اللبناني ميشال عون يطلب توسيع الحكومة إلى 30 وزيراً بدلاً من 24 وزيراً

نجيب ميقاتي يقفل الباب على المطالب السياسية بالحقائب الوزارية