المجلس الرئاسي الليبي يجدد تمسكه بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها والمنقوش تنفي استقالتها

أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، مجدداً تمسكه بموعد إجراء الانتخابات في نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، ووقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات.وقال المنفي إنه بحث مساء أول من أمس مع وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى ثناء الأخير على دور المجلس الرئاسي في معالجة الانقسامات الحاصلة في المؤسسات، ودوره المهم في إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية، تكون بمثابة نقطة بداية، وقاعدة أساسية للم الشمل وجمع الأفرقاء الليبيين في المناطق والمدن كافة.
وكان عماد السايح، رئيس مفوضية الانتخابات، قد أعلن عن تشكيل مجلس النواب لجنة لصياغة قانون الانتخابات القادمة، ستُباشر عملها بعد عيد الأضحى، علما أنه اقترح في مذكرة للجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب تشكيل لجنة مشتركة لصياغة التشريعات الانتخابية اللازمة لإجراء انتخابات 24 ديسمبر المقبل، تضم أعضاء من مجلس النواب الممثلين في اللجنة القانونية والدستورية، ومن مجلس المفوضية، ومستشاري الانتخابات في بعثة الأمم المتحدة.
في المقابل، جدد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، خلال لقائه مساء أول من أمس مع منسق البعثة الأممية، ريزيدون زينينغا، في العاصمة طرابلس تمسكه بمرجعية الاتفاق السياسي فيما يتعلق بالقوانين، والتشريعات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وحرصه على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. وقال المشري في بيان إنهما بحثا ملف الانتخابات، ومسار الحوار المتعلق بالقاعدة الدستورية.
في شأن آخر، طلب المنفي من عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية تسخير كل الإمكانات لدعم الأشقاء في الجمهورية التونسية بعد تدهور الأوضاع الوبائية فيها. وقال المنفي إنه شدد أمس في رسالة وجهها إلى الدبيبة على «وضع الإجراءات اللازمة قيد التنفيذ في أسرع وقت حتى يتمكن الأشقاء في تونس من مواجهة الجائحة»، مدرجا ذلك في إطار حرص المجلس الرئاسي والشعب الليبي على مؤازرة الشعب التونسي الشقيق في محنته.
بدوره استمع الدبيبة، الذي توجه أمس إلى نيويورك على رأس وفد وزاري لحضور جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، لعرض خطة تحفيزية اقتصادية يستهدف من خلالها صدور مجموعة من الإجراءات والخطط والقرارات التنفيذية، التي تعمل على تغيير مناخ الاقتصاد الليبي وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
وشدد الدبيبة خلال لقائه مساء أول من أمس مع عمداء بلديات المنطقة الجنوبية لبحث الصعوبات التي تواجههم، على ضرورة إعطاء الوزارات الأولوية للجنوب الليبي، من خلال تقديم جميع الخدمات الأساسية. وقال مكتب الدبيبة إن عمداء البلديات أشادوا بقرار الرسوم والعوائد ذات الطابع المحلي، وكذلك تخصيص مبلغ 500 مليون دينار لدعم البلديات في باب التنمية. كما تم سرد عدد من الصعوبات التي تواجهها البلديات، مثل نقص الأمصال، والوقود، وعدد من الطرق المتهالكة. وكان رمضان أبو جناح، نائب الدبيبة، قد بحث مع خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، الأوضاع في المنطقة الجنوبية، وتفعيل ميزانية تنميتها لتنفيذ عدة مشاريع.
في غضون ذلك، نفت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة» الوطنية، معلومات عن تقديم استقالتها من الحكومة، أو تعيين مستشارين بالوزارة، ودعت في بيان لها مساء أول من أمس المواطنين، ووسائل الإعلام إلى عدم تداول ما وصفته بالإشاعات والأخبار الكاذبة المتعلقة بهذا الصدد.
ولاحظت المنقوش انتشار العديد من الإشاعات العارية عن الصحة في الآونة الأخيرة، حول وزارة الخارجية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحدث عن صدور قرارات بتعيين مستشارين في السفارات الليبية أو استقالتها، وأكدت عدم صحة هذه الأخبار التي تهدف إلى التشويش على عمل الوزارة، على حد قولها.
على صعيد آخر، واصلت الجهات الأمنية والعسكرية المعنية بالطريق الساحلي، الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة، الاستعدادات الأخيرة لإعادة فتحه مجددا بعد إغلاق دام نحو عامين. وقال العقيد يوسف بوزريق من وزارة الداخلية إنه تسلم تأمين الطريق، بناءً على توصيات اللجنة العسكرية المشتركة، مشيرا في تصريحات لوسائل إعلام محلية إلى أن خطة التأمين تبدأ من بوابة أبو قرين غربا إلى بوابة الخمسين شرقًا.
وأكد العقيد محمد الترجمان، مسؤول المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب، خلو الطريق الساحلي من الألغام ومخلفات الحرب، لكنه لفت إلى أن المنطقة الشاطئية ما زالت تحتاج إلى مزيد من المسح.

قد يهمك ايضا 

رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج ينشيء جهازا أمنيا جديدا ويعين "الككلي" على رأسه

السراج تعليقا على المصالحة الخليجية نأمل بأن تساهم في إنهاء التدخلات السلبية في ليبيا