القدس المحتله - ناصر الأسعد
قال الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) إن مشترعين إسرائيليين أبدوا موافقتهم المبدئية، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يحد من بعض سلطات المحكمة العليا في مواجهة الحكومة، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه سيمضي قدما في التعديلات القضائية التي اقترحتها حكومته.
وصوتت لجنة الدستور والقضاء في البرلمان، التي يهمين عليها الائتلاف القومي-الديني لنتنياهو، لمصلحة مشروع القانون. ولا تزال هناك ثلاث مناقشات أخرى لازمة لتمرير القانون ودخوله حيّز التنفيذ، وفق ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء.
وكان أغلق المتظاهرون لفترة وجيزة الطرق المؤدية إلى ميناء بحري هام في إسرائيل أمس (الاثنين) قبل تجمع مزمع للحشود في المطار الرئيسي، حيث تتفاقم الأزمة المستمرة منذ ستة أشهر بسبب خطة الحكومة للتعديلات القضائية.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد عمل على تهدئة بعض الاحتجاجات خلال محادثات للتسوية مع المعارضة، لكنها لم تثمر عن نتيجة. ويسعى الآن لتمرير حزمة تشريعية يقول إنها نسخة مخففة من التعديلات القضائية التي تسببت في اضطرابات سياسية وألحقت الضرر بالاقتصاد.
ونظراً لأن ائتلاف حكومة نتنياهو الدينية القومية يتمتع بأغلبية برلمانية مريحة، ينظم المعارضون المزيد من الاحتجاجات في الشوارع في محاولة لمنع التغييرات التي يرون أنها تهدد استقلال المحاكم.
وأغلق عشرات المتظاهرين، بعضهم يرفعون العلم الإسرائيلي والبعض الآخر يقرعون الطبول، بوابة ميناء حيفا في الشمال لمدة ساعة ونصف الساعة. وقال متحدث باسم الميناء إنهم منعوا دخول نحو مائة شاحنة وأخَّروا تحميل البضائع.
ودعا زعماء الاحتجاجات إلى إغلاق مماثل لمطار بن غوريون الذي يمثل البوابة الدولية الرئيسية لإسرائيل، بعد ظهر اليوم.
وتعهدت الشرطة بمنع تعطل العمل في مطار بن غوريون وإبقاء الطرق إليه مفتوحة، مشيرة إلى حركة الطيران الكثيفة في الصيف والحاجة إلى ضمان قدرة مركبات الطوارئ على الاستجابة لأي حوادث مثل الهبوط الاضطراري.
ودعا منشور عبر الإنترنت المتظاهرين إلى التوجه للمطار حاملين حقائب وجوازات سفر لتجاوز الطوق الأمني للشرطة على أنهم مسافرون، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.
ويدافع نتنياهو، الذي يُحاكم بتهم فساد، عن التعديلات القضائية باعتبارها تعيد التوازن بين مختلف أجهزة الحكومة وتعالج ما يعده هو وحلفاؤه في الائتلاف زيادةً في نفوذ المحاكم.
وحثت واشنطن نتنياهو على السعي للحصول على توافق واسع النطاق بدلاً من الدفع السريع من جانب واحد بالتعديلات بشكل قالت إنه قد يقوض الديمقراطية.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
أرسل تعليقك