بغداد – نجلاء الطائي
قتل أكثر من 170 عنصرًا من تنظيم "داعش" في غارات جوية شنتها طائرات الجيش العراقي على أوكار للتنظيم في الشرقاط شمالي البلاد، في وقت اتفقت الكتل رئاسات الكتل النيابية في البرلمان العراقي على تعديل صيغة اجراء الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة التي اثارت جدلا واسعا ودفعت بخروج احتجاجات.
وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، في بيان الأحد، مقتل أكثر من 170 عنصرًا من التنظيم، وتدمير عدد من الأوكار والسيارات في ضربات جوية شنها طيران الجيش في منطقة التصنيع العسكري في قضاء الشرقاط. ولفت البيان إلى أن القوات الأمنية قتلت اليوم انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا حاول استهداف المدنيين في منطقة "الجديدة" في الساحل الأيمن من مدينة الموصل.. مشيرا إلى أن أجهزة الاستخبارات تواصل مطاردة بعض المسلحين الذين مازالوا يتحصنون بمساكن في مناطق تقع بالساحلين الأيسر والأيمن من المدينة.
إلى ذلك، أفاد الرائد شاكر جودت، قائد الشرطة الاتحادية، بأن أجهزة الشرطة العراقية بسطت سيطرتها اليوم على معمل لصناعة المتفجرات الكيمياوية وتطوير صواريخ كراد في المدينة القديمة على الساحل الأيمن للموصل.. مضيفًا أن هذه القوات واصلت تطهير المدينة القديمة من مخلفات التنظيم واستولت على كميات كبيرة من المواد الكيميائية التي تستخدم في صناعة القنابل اليدوية والعبوات الناسفة كانت مخبأة في المنطقة.
وقال مصدر أمني إن قوات الجيش أسقطت يوم الاحد طائرة من دون طيار "متطورة" لتنظيم داعش على تخوم قضاء تلعفر الواقع على بعد 60 كيلومترا غرب الموصل. وأوضح المصدر ، أن "قوات الجيش العراقي اسقطت طائرة مسيرة متطورة الصنع لتنظيم داعش على تخوم قضاء تلعفر". وأشار المصدر إلى أن "الطائرة كانت تحتوي على أجهزة تصوير ومراقبة وتحديد مواقع".
وتستعد القوات العراقية لشن حملة عسكرية لاستعادة قضاء تلعفر من قبضة تنظيم داعش وهو آخر معاقل التنظيم في محافظة نينوى. وتأتي الاستعدادات بعد ان استعادت القوات العراقية السيطرة على كامل مدينة الموصل الشهر الماضي إثر حملة عسكرية استمرت تسعة أشهر. فيما أفادت مديرية إعلام الحشد الشعبي، الاحد، بأن القوات الأمنية والحشد احبطتا محاولة تسلل لعناصر داعش شمال صلاح الدين.
وقال إعلام الحشد إن "قوات اللواء 33 في الحشد الشعبي رصدت، اليوم، تسلل المتطرفين على التصنيع من جهة المجمعات الوليد وعواد الطيار وكامل ولافي في شمال صلاح الدين، وتم افشاله وملاحقة المتطرفين من محورين". وأضاف البيان، أن "المحور الاول انطلقت منه قوات اللواء 33، والثاني مشترك بين الجيش اللواء ٦٦ وسرايا الدفاع الوطني، وتم دحر المتطرفين وإعادتهم الى جحورهم. وفي ذلك الاثناء اتفقت الكتل رئاسات الكتل النيابية في البرلمان العراقي على تعديل صيفة اجراء الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة التي اثارت جدلا واسعا ودفعت بخروج احتجاجات.
وصوّت البرلمان العراق في الأول من الشهر الجاري، على 21 مادة من قانون انتخابات مجالس المحافظات فقط، واعتمد طريقة سانت ليغو في احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد، وتعديل النسبة لتصبح (1,9) بدلا من (1) التي كانت معتمدة في الانتخابات المحلية السابقة. وعقد رئيس البرلمان سليم الجبوري اجتماعا مع رؤساء الكتل السياسية لبحث قانون انتخابات مجلس المحافظات. وأبلغ مصدر من داخل الاجتماع شفق نيوز، ان المجتمعي اتفقوا على ان تعرض رئاسة البرلمان مقترح الحكومة للتصويت والذي ينص على نظام 1.7 باحتساب الأصوات.
الاعتراضات التي تؤاخذ على قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان العراقي، يدور حول المادة 12 من القانون والمتعلقة بتوزيع المقاعد وطريقة احتساب الاصوات الانتخابية، والتي تنص على (اولا: تقسم الاصوات الصحيحة لكل قائمة على الأعداد التسلسلية (١.٩، ٣، ٥، ٧ ...... الخ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ثم يجري البحث على اعلى رقم من نتائج القسمة ليعطى مقعداً وتكرر الحالة حتى يتم استنفاد جميع مقاعد الدائرة الانتخابية. ثانياً: توزع المقاعد على مرشحي القائمة ويعاد ترتيب المرشحين استنادا لعدد الاصوات التي يحصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على اكثر عدد من الاصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على ان تكون امرأة بعد نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين من الرجال.
ووفق هذه الطريقة ستحصل الأحزاب الأعلى بالأصوات الانتخابية، على نسبة المقاعد الأكبر فيما يتم تجاوز الأحزاب الصغيرة وإن حصلت على عدد من الأصوات تمنحها حق الحصول على مقاعد في البرلمان ومجالس المحافظات والاقضية. كما أن القانون الانتخابي الجديد، سيسمح للكتل الأكبر الاولى الفائزة بالانتخابات بالهيمنة على السلطة والسيطرة على المشهد السياسي العراقي بالكامل، بحسب ما يؤكده مسبقاً، رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية، النائب عمار طعمة.
أرسل تعليقك