وصول سفينة مساعدات عسكرية مصرية جديدة إلى مقديشيو والصومال تحذّر إثيوبيا والقاهرة تُطالب رعاياها بمغادرة إقليم الصومال

وصلت سفينة مساعدات عسكرية مصرية جديدة إلى العاصمة مقديشيو.فقد استقبل وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر نور، السفينة المصرية فور وصولها لميناء مقديشيو، مشيدا بموقف القاهرة الداعم لبلاده.
وكتب تغريدة على صفحاته على مواقع التواصل حذّر فيها إثيوبيا من دون أن يشير لها، قائلاً: "لقد تجاوز الصومال مرحلة الإملاء عليه وينتظر تأكيد الآخرين على من سيتعامل معه.. نحن نعرف مصالحنا، وسوف نختار بين حلفائنا وأعدائنا.. شكرا مصر".
يأتي الدعم المصري في إطار الاتفاقية الدفاعية المشتركة الموقعة بين البليدن في أغسطس الماضي، ووقع عليها الرئيسان عبد الفتاح السيسي وحسن شيخ محمود.
وكشفت مصادر صومالية عن وصول فريق طبي مصري من كافة الاختصاصات إلى العاصمة الصومالية مقديشو، وذلك لإجراء عمليات جراحية وفحص عدد من المرضى بمستشفى "ديمارتينو".
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود المصرية لتوفير الرعاية الصحية المجانية والإنسانية للمحتاجين في الصومال.

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وخلال اجتماعه مع المبعوث الأميركي للقرن الإفريقي مايك هامر في واشنطن قبل أيام، أكد على حرص مصر على تحقيق الاستقرار في الصومال من خلال دعم مؤسسات الدولة المركزية، وتعزيز الاحترام لسيادة الصومال ووحدة أراضيه، فضلاً عن مساندة جهود الحكومة الصومالية الرامية لتحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب وإنفاذ سيادة الدولة على أراضيها.
وقال إن مصر من هذا المنطلق تقوم بتقديم الدعم للصوماليين في مجال بناء القدرات الأمنية والعسكرية.

يشار إلى أنه وبسبب التوتر الحاصل عقب وصول معدات عسكرية مصرية إلى الصومال ورد إثيوبيا بإرسال قوات لإقليم بونتلاند حذرت مصر مواطنيها من السفر إلى إقليم أرض الصومال بجمهورية الصومال، بسبب وجود اضطرابات أمنية.
وشددت مصر على أن الوضع الأمني الحالي بإقليم أرض الصومال يحد من القدرة على تقديم أي مساعدات قنصلية للمصريين هناك، مناشدة الراغبين في التردد على أي من أقاليم جمهورية الصومال الالتزام التام بالضوابط والإجراءات التي تحددها السلطات المختصة بحكومة الصومال الفيدرالية.

وأهابت سفارة مصر في مقديشو، في بيان صحافي، الأحد، عبر صفحتها على «فيسبوك»، ونقلته وسائل إعلام حكومية، بـ«جميع الرعايا المصريين عدم السفر إلى إقليم أرض الصومال بجمهورية الصومال الفيدرالية، في ظل تأثير عدم استقرار الوضع الأمني في الإقليم على سلامتهم».
وناشدت السفارة «المصريين الموجودين في الإقليم بالمغادرة في أقرب فرصة ممكنة عبر مطار هرجيسا»، مشدّدة على أن «الوضع الأمني الحالي بالإقليم يحُدّ من القدرة على تقديم أي مساعدات قنصلية للمصريين هناك».
وحثّت السفارة «المصريين الراغبين في التردّد على أي من أقاليم جمهورية الصومال الفيدرالية على الالتزام التام بالضوابط والإجراءات التي تحدّدها السلطات المختصة بحكومة الصومال الفيدرالية».
وجاء الموقف المصري غداةَ تصريحات متفلزة لرئيس إقليم أرض الصومال غير المعترَف به دولياً، موسى عبدي، وصف خلالها موقف الحكومة المصرية بدعم وحدة وسيادة الصومال ورفض «استقلال بلاده»، بأنه «ليس عدلاً»، مؤكداً أن «المسألة داخلية بين بلاده والصومال، ولا يقبل التدخل المصري فيها».
وتمسّك عبدي بـ«إبرام مذكرة التفاهم مع إثيوبيا» التي ترفضها مقديشو والقاهرة، وأكّد أنها «تلبّي أولوية حكومته بالاعتراف باستقلالها مقابل منح أديس أبابا منفذاً بحرياً على البحر الأحمر»، مشدّداً على أن «أغلبية مواطني بلاده مع المذكرة، وأن وحدة الصومال ليست موجودة على أرض الواقع منذ استقلالها قبل عقود».

في حين أعلنت الخارجية الصومالية يوم الجمعة الماضي، أن إثيوبيا أرسلت شحنات أسلحة إلى إقليم بونتلاند ما يهدد الأمن الإقليمي.
وقالت إنها تدين وبشدة شحنات الأسلحة غير المصرح بها من إثيوبيا إلى بونتلاند، والتي تنتهك سيادة البلاد وتهدد الأمن الإقليمي، مطالبة بوقف فوري لتدفق مثل هذه الشحنات، وداعية الشركاء الدوليين إلى دعم جهود السلام في القرن الإفريقي.
يأتي هذا التطور بعد أيام من تصعيد مماثل قامت به حكومة إقليم أرض الصومال الانفصالية والتي قررت إغلاق المكتبة المصرية بأراضيها ومطالبة موظفيها العاملين بمغادرة البلاد.
وتصاعد التوتر بين مصر وإثيوبيا بعد توقيع أديس أبابا اتفاقية مع إقليم أرض الصومال الانفصالي غير المعترف به لاستخدام ميناء في الإقليم، والوصول لمياه البحر الأحمر، واتخاذ منفذ بحري لها هناك ما يهدد الملاحة البحرية ومصالح مصر.
وتحركت مصر سريعا وأبرامت اتفاقية دفاع مشترك مع الصومال يُسمح بموجبها إرسال قوات ومعدات عسكرية إلى هناك.

وتدعم مصر وجامعة الدول العربية، الصومالَ في رفض توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) الماضي، اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال»، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري، وعدّت القاهرة حينها الاتفاق «مخالفاً للقانون الدولي، واعتداءً على السيادة الصومالية».
ولم تسفر مبادرة للوساطة دعت لها تركيا بين الصومال وإثيوبيا عن حلول بشأن مذكرة التفاهم، بعد استضافة أنقرة لجولتين من المفاوضات بين البلدين لحل الخلاف.
وأواخر أغسطس (آب) الماضي، أعلن سفير الصومال لدى مصر، علي عبدي أواري، في بيان صحافي، «بدء وصول المعدات والوفود العسكرية المصرية إلى العاصمة الصومالية مقديشو في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام ببعثة الدعم التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال (AUSSOM)، التي من المقرّر أن تحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية الحالية (ATMIS) بحلول يناير 2025».
وإضافةً للتوتر مع مصر بسبب ملف «سد النهضة» الإثيوبي، انتقد متحدث الخارجية الإثيوبية، نبيو تاديلي، في بيان صحافي وقتها، ما وصفه بـ«التدخلات الخارجية» في الصومال، مؤكداً أن بلاده «لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي».
وأدانت الخارجية الصومالية في بيان صحافي، السبت، «وصول شحنة أسلحة وذخيرة غير مصرَّح بها وقادمة من الحدود الإثيوبية إلى إقليم بونتلاند (يحاول الانفصال عن الصومال)»، مؤكدة أن ذلك «يشكّل خطراً جسيماً على السلام في القرن الأفريقي، وينسف الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة»، وطالبت أديس أبابا بالتوقف عن ذلك.

قد يهمك أيضــــاً:

مصر ترسل أسلحة إلى الصومال للمرة الأولى منذ أربعة عقود عقب توقيع بروتوكول عسكري

الرئيس السيسي يؤكد ضرورة وقف التصعيد بالمنطقة ويحذر من مخاطر فتح جبهة جديدة في لبنان