ملف الأموال المصرية المُجمدة يعود من جديد إلى طاولة المفاوضات

عاد ملف الأموال المصرية المُجمدة لرموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك في البنوك السويسرية إلى طاولة المفاوضات من جديد ، بعد غياب دام خمسة أعوام منذ إندلاع أحداث ثورة الـ25 من يناير/كانون الثاني 2011 ، إذ استقبل مطار القاهرة الدولي ، صباح السبت ، النائب العام السويسري ، مايكل لوبير ، قادمًا على رأس وفد بطائرة خاصة في زيارة قصيرة إلى مصر تستغرق أيام عدة ، يبحث خلالها ملف الأموال المصرية المجمدة في البنوك المصرية.
ومن المقرر أن يلتقي النائب العام خلال زيارته إلى القاهرة ، عددًا من كبار المسؤولين والشخصيات ، لبحث دعم علاقات التعاون في المجال القضائي ، وتطورات ملف الأموال المجمدة لرموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك في البنوك السويسرية ، كما يعقد النائب العام السويسري مؤتمرًا صحافيًا مساء السبت ، في أحد فنادق مصر الجديدة ، لإعلان آخر التطورات التي توصل إليها الجانب السويسري في هذا الملف.
يُذكر أن النائب العام السويسري ،  أكد في تصريحات صحافية له خلال زيارته الأولى إلى القاهرة في 27 فبراير/ شباط الماضي ، أن مبلغ المجمد من الأموال المصرية المهربة فى بلاده، يبلغ نحو 700 مليون فرنك سويسري ، موضحًا أنه لن يتم استردادها إلا فى حالة صدور حكم قضائي، يثبت اتهام رموز نظام مبارك بالفساد المالي، والتورط فى غسيل الأموال.
ويشترط الدستور السويسري ، لإعادة الأموال المهربة  إلى مصر، صدور حكم نهائي على أركان نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ، وجاء صدور الأحكام النهائية الصادرة من محكمة النقض "أعلى سلطة قضائية في البلاد" بإدانة عدد من رموز النظام ، وعلى رأسهم الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ، لينعش معه الآمال من جديد في استرداد الأموال المُهربة في الخارج.
ومرّ ملف الأموال المصرية المُجمدة في البنوك السويسرية ، بالعديد من المحطات خلال الأعوام الخمسة الماضية ، لعل العنوان الأنسب لها هو من الجد والإهتمام إلى الإهمال والتقصير إلى تلاشي الآمال  ، فبعد أيام قليلة من تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك ، إثر ثورة الشعب المصري في 25 يناير/ كانون الثاني، سلّمت السلطات المصرية إلى الجانب السويسري ، ملفات 20 شخصية من رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك  ، لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة لها ، من ضمن هذه الأسماء عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك ، وعدد من الوزراء والمسؤوليين الحكوميين وعدد من رجال الأعمال.
وأعلن النائب العام السويسري ، بعد أيام قليلة من استلام الطلب المصري ، فتح باب التحقيقات في أموال نظام مبارك، وكان للتحقيقات شقان ؛ الشق الأول هو تحقيقات بشأن الاشتباه في وجود عمليات غسيل أموال وفقًا للمادة 350 من القانون الجنائي السويسري، وأما الشق الثاني فكان بشأن الاشتباه في أن نظام مبارك كان يعمل كشبكة للجريمة المنظمة وفقًا لتعريف شبكات الجريمة المنظمة في المادة 260 من القانون الجنائي السويسري. 
ومع وصول نظام جماعة الإخوان إلى حكم البلاد ، وقيام الرئيس الأسبق محمد مرسي ، بإصدار إعلانًا دستوريًا أطاح فيه بالنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود آنذاك ، وتعيين نائب عام آخر  بدلًا منه المستشار طلعت عبدالله ، بالمخالفة لأحكام الدستور وقانون السلطة القضائية ، أوقف الجانب السويسري التحقيقات في ملف الأموال المُجمدة ، مبررًا ذالك بعدم استقرار الأوضاع القانونية في مصر ، ومع اندلاع ثورة الشعب المصري في 30 يونيه/حزيران 2013  ، التي اطاحت بنظام جماعة الإخوان المحظورة ، وما صاحب ذلك من أحداث سياسية شهدتها البلاد ، لم يحظى ملف الأموال المجمدة بقدر من إهتمام السلطات المصرية ، نظرًا لإنشغالها بعدد من الملفات الهامة ، لعل أبرزها مكافحة التطرف.