رجّح المحلل السياسي حافظ آل بشارة، الأربعاء، موافقة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي على مطالب الكرد المتعلقة بتطبيق المادة 140 وعودة البيشمركة الى المناطق المتنازع عليها من أجل دعم الحصول على دعم كردستان لشخص العبادي للحصول على الولاية الثانية.
وقال آل بشارة في تصريح صحافي إن رئيس الوزراء حيدر العبادي وبخاصة بعد زيارة الأكراد إلى بغداد، يسعى إلى الحصول وبقوة على الولاية الثانية، من خلال الحصول على ضمانات من مختلف الأطراف المشاركة بالعملية السياسية. مضيفًا أن الأكراد يمثلون بيضة القبان في كل مرحلة من تشكيل الحكومات المتعاقبة، بخاصة وأن منصب رئيس الجمهورية مخصص لهم، وبالتالي فأن الرئيس سيختار رئيس الوزراء المقبل”، مشيرا إلى أن الاكراد يبحثون عن شخص يلبي مطالبهم ويحققها على أرض الواقع من أجل دعمه للحصول على منصب رئيس الوزراء.
واكد آل بشارة، أن جميع الاحزاب الكردية مختلفة فيما بينها، الا انها تتفق في المطالب وابرزها حصول الاقليم على نسبة 17% من الموازنة، وعودة البيشمركة للمناطق المتنازع عليها، وتطبيق المادة 140.
فيما وجه القنصل الأمريكي الجديد لدى أربيل في إقليم كردستان، ستيفن فيغن، رسالة بمناسبة مباشرته مهام عمله، أشار فيها إلى أن واشنطن لها التزام طويل الأمد بإقليم كردستان.
وقال القنصل من خلال مقطع مصور: "إنه سعيد بوجوده في إقليم كردستان، مشيرا إلى عمله في السلك الدبلوماسي منذ 21 عاما في طول الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا ومدن القاهرة وإسلام آباد وبروكسل وبغداد، بحسب ما نقله موقع "صوت العراق".
وعرف ستيفن عن نفسه قائلا، إنه من نيويورك ويسكن الآن واشنطن العاصمة ويعدها موطنه، لافتا إلى أنه ينظر بسعادة إلى فرصة التعرف إلى أهالي إقليم كردستان عن كثب وكذلك التعرف على ثقافته وتاريخه الغني جدا، حسب وصفه
وأكد ستيفن على أن الولايات المتحدة لها التزام طويل الأمد مع إقليم كردستان العراق، مضيفا أنه سيقوم بواجبه في تقوية العلاقات بين أمريكا والإقليم.
يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت حجر الأساس لإنشاء قنصلية لها في أربيل والتي تعد الأكبر على مستوى العالم، على مساحة 200 ألف متر مربع وبتكلفة 750 مليون دولار على طريق أربيل ــ شقلاوة، على الرغم من وجود قنصلية لها في مدينة عنكاوا في أربيل.
بالمقابل ذكر سياسي عراقي مطلع يوم الأربعاء أن "الولايات المتحدة الأميركية أبلغت أطرافا عراقية مهمة أن خيارها الوحيد لرئاسة الحكومة هو رئيس مجلس الوزراء الحالي حيدر العبادي بصرف النظر عن حجم الكتلة أو من يكون معه ومن يخرج ومع من ينضم لتحالفه".
وبين المصدر الذي طلب عدم الإشارة الى هويته في تصريح صحفي أن "بعض الرسائل الأميركية بدت ملغومة وتحمل لغة تحذير من أن إصرار كتل أو أحزاب أو شخصيات على مرشحين آخرين غير مقبولين أميركيا، ويمكن أن يجعلهم تحت طائلة العقوبات الأميركية كقوى وأشخاص".
وأضاف المصدر أن "هذا مرتبط إلى حد كبير بتطور الصراع الأميركي - الإيراني وتصاعد فرض العقوبات على إيران، حيث إن الإدارة الأميركية قد تلحق أطرافا عراقية وليس الدولة العراقية بالعقوبات".
ويرى السياسي العراقي المطلع أن "هناك مرشحين آخرين غير العبادي ومنهم هادي العامري زعيم الفتح لكن يبدو أن حظوظه في ظل الإصرار الأميركي على العبادي وكذلك طبيعة النظرة الأميركية للعامري بوصفه قريبا من إيران يمكن أن تقلل حظوظه"، مشيرا إلى أن "مرشحي التسوية أو المرشحين المستقلين لم يحسم أمر أي منهم بعد وإنما هي بالونات من جهات معينة سواء لترجيح كفة طرف أو حرقه لصالح طرف آخر".
وبينما يرى السياسي العراقي أن "حظوظ بعض المرشحين خصوصا المقربين من إيران، التي لم تعد تدعم العبادي بينما تدعمه أميركا بقوة، ستحسمها تطورات العلاقة الأميركية - الإيرانية، ولكن لا بد من التأكيد على أن اللاعب الأكبر في تنصيب رؤساء الوزارات العراقية منذ عام 2003 وإلى اليوم هم الأميركيون الذين كانوا يقبلون شراكة إيران إلا هذه المرة فإنهم يريدون الإنفراد باختيار رئيس الوزراء المقبل".
أرسل تعليقك