اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع في لبنان ودعوات لمقاطعة جلسة مجلس النواب بشأن إنفجار مرفأ بيروت

أعلنت كتلة نيابية لبنانية ونواب، اليوم الاربعاء، مقاطعتهم جلسة مجلس النواب التي تعقد غداً الخميس والمخصصة للبحث في ملف إنفجار مرفأ بيروت، فيما ترأس رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم اجتماعاً للمجلس الأعلى للدفاع عرض خلاله الأوضاع الأمنية والمعيشية في البلاد.

وإزاء المواقف التي صدرت تجاه الجلسة النيابية غداً صرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري بما يلي :
لمن يتذرع  بغير الشرعية وبعدم القانونية وهم ماهم من مهارة في هذه الميادين اسألكم ما قيمة نصوص الدستور  المواد  ، ٦٠ ، ٧٠ ، ٧١ ، ٨٠ ...؟
ما قيمة القانون رقم ١٣/٩٠ ؟  وماذا كنتم تفعلون عندما انتخبتم إضافة الى ثمانية قضاة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى سبعة نواب أعضاء أصيلين في هذا المجلس من بينهم الزملاء السادة : جورج عقيص، جورج عطالله هاغوب بقرادونيان هذا عدا عن نواب الاحتياط ؟.
 
وبالتالي قيام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الا اذا كنتم على إستعداد لالغاء هذه المواد طالما لستم بحاجة لها كما تفعلون ..وانتم لا تدرون ماذا تفعلون ..!

وغرد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر حسابه على موقع تويتر وكتب: إنّ جلسة مجلس النواب غداً غير شرعية لانه لم يتم التقيد بالآلية القانونية المنصوص عنها في المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادة 20 و22 من قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى، ما ينزع عن الجلسة قانونيتها ويجعل من جميع إجراءاتها غير قانونية.
وتابع باسيل: "موقف التيار مبدئي برفع الحصانات التي تحول دون مساءلة المسؤولين عن انفجار المرفأ ونحن نرفض محاولة البعض في مجلس النواب الالتفاف على القضاء ومنعه من استكمال التحقيق وصولاً إلى الحقيقة…ولن نقبل طمس الحقيقة".
وتوضيحاً للقرار الذي اتخذه تكتل لبنان القوي قبل ظهر اليوم بمقاطعة جلسة مجلس النواب غداً، يؤكد التكتل أن أسباب المقاطعة تعود من جهة الى الشكل والنظام، ومن جهة اخرى الى المضمون.
ففي الشكل والنظام، لم تحترم الدعوة الى الجلسة أمرين:

اولاً: المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على انه اذا لم تقدّم الهيئة المشتركة تقريرها خلال 15 يوماً، "وجب على رئاسة المجلس إعطاء علم بذلك الى المجلس في أول جلسة يعقدها، وللمجلس أن يقرر منح الهيئة المشتركة مهلة إضافية بالقدر الذي يراه كافياً أو وضع يده على الطلب والبت به مباشرةً".
وهذا ما لم تفعله رئاسة المجلس لناحية عرض طلب رفع الحصانة المقدم من المحقق العدلي القاضي طارق بيطار على الهيئة العامة غداً.

ثانيا: المادتان 20 و22 من قانون اصول المحاكمات امام المجلس الاعلى (المنصوص عنه في المادة 80 من الدستور)، لا سيما ما تنص عليه المادة 20 بأن "يبلغ رئيس المجلس نسخة من جواب الشخص او الأشخاص المطلوب إتهامهم الى جميع النواب، وذلك عشرة أيام على الاقل قبل موعد الجلسة المخصصة للنظر في الإتهام".

وهذا أيضاً ما لم يفعله رئيس المجلس الذي لم يبلغ النواب إطلاقاً بالجواب، ورغم ذلك دعا الى الجلسة.
 إن مخالفة النظام الداخلي لمجلس النواب بشكل فاضح، وأيضاً المخالفة الواضحة للآلية المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الاعلى، تعنيان عدم توفر العناصر القانونية لصحة إلتئام الجلسة، وتجعل قراراتها وإجراءاتها غير قانونية.

أما في المضمون، فالتكتل يعتبر ان المجلس النيابي لم يتحرك طيلة سنة بإحالة قضية إنفجار المرفأ بتحويلها الى المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والنواب، إلا بعدما أحال اليه المحقق العدلي طلبه رفع الحصانات.
وبالتالي إن ما يقوم به الآن من محاولة إحالة المسألة الى المجلس الأعلى هو إلتفاف على عمل القضاء العدلي، ويؤدي الى وقف التحقيق من قبله مع المشتبه بهم، نواباً او وزراء، في الوقت الذي يطالب التكتل برفع الحصانات أمام القضاء العدلي لإستمرار التحقيقات بما يؤدي الى تبرئة من تثبت براءته ومحاسبة المرتكبين، خاصةً ان الكلمة الفصل تبقى لقضاء الحكم أي المجلس العدلي.

لكل هذا كان التكتل قد قرر مقاطعة الجلسة لعدم تغطية عملية طمس الحقيقة.
كما أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، عقب انتهاء اجتماع تكتل "الجمهورية القوية" في المقر العام للحزب في معراب، ان الكتلة اتخذت قرارا بمقاطعة الجلسة النيابية المزمع عقدها غدا"، داعيا كل الكتل الى "الانضمام الينا ومقاطعة جلسة الغد التي في حال انعقدت ستكون عارا".
واعتبر ان "العريضة النيابية عرقلت التحقيق العدلي، ولا يحق لرئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الى جلسة للبحث في عريضة نيابية بعد طلب القاضي طارق بيطار رفع الحصانات".
 
وقال:"لم أر أكثرية نيابية "تغش شعبا" بهذا الشكل، واذا وقع بعض النواب عريضة فهذا لا يعني انها اصبحت قانونية".
وغرد النائب جميل السيد عبر حسابه على تويتر كتب: هذه الحقائق صادمة! ماضي ملك الأردن إعرف أكثر
"منذ مدة أعلنت مقاطعة جلسات  المجلس العامة وتغيّبت عن آخر جلستين، غداً جلسة عامة، موقفي معروف ضد الحصانات ومع حقّ المستدعيين للتحقيق بتنحية القاضي إذا إعتبروه منحازاً!"
واضاف "اليوم المجلس إنقسم طائفيّاً بما يضرّ بالضحايا والمجلس، آمل من الرئيس برّي تأجيل الجلسة، وعقد جلسة تشاورية لاحقة".

وغرّد أيضاً النائب أسامة سعد عبر "تويتر"، قائلاً: "تتمادى أطراف السلطة في تضييع حقوق اللبنانيين…
جلسة مجلس النواب لبحث طلب الإتهام في جريمة تفجير 4 آب إلتفاف على التحقيق العدلي ومصادرة سياسية لقضية 4 آب…
مقاطعة الجلسة وفاء لضحايا 4 آب الأبرياء وإحترام لإرادة الكثير من اللبنانيين…إرفعوا أيديكم عن القضاء…إرفعوا الحصانات…".  

وأعلنت الرئاسة الجمهورية أن الإجتماع ناقش الأوضاع الأمنية والمعيشية وأزمة الدواء والمحروقات، على ضوء التقارير الادارية والأمنية، ومنها واقع مبنى الاهراءات في مرفأ بيروت، والمواد الكيميائية في منشآت النفط في طرابلس والزهراني، والمنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود في مطار رفيق الحريري الدولي.
وأضافت الرئاسة: اتخذ المجتمعون سلسلة قرارات وتوصيات لمعالجة هذه المسائل، استناداً إلى القوانين المرعية الاجراء، ومنها الطلب الى قادة الأجهزة العسكرية والأمنية تكثيف الاجتماعات الدورية التنسيقية لمتابعة الأوضاع الأمنية ومعالجتها".
وبعد الإجتماع، صرح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر من بعبدا: "نحن اليوم في مرحلة الذروة في الحاجة للكهرباء. حاجتنا هي 3000 ميغاواط والقدرة الانتاجية بحسب الفيول المتوفر لا تتجاوز الـ750 ميغاواط".
وأشار الى أن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبلغ المجلس الاعلى بأنه لم يعد قادرا على دعم شراء المحروقات".
وأكد أن "الحل يكون باقتراح قانون في مجلس النواب بطلب صرف اعتمادات لكهرباء لبنان من اجل شراء الفيول لأنها الحل الاوفر على المواطن حتى ولو تم رفع التعرفة عليه".
ولفت الى أنه في حال "توقف الدعم للمحروقات فالسعر يتحرر ويصبح موحدا"

قد يهمك ايضًا:

الرئيس اللبناني ميشال عون يتعهد بإظهار الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت

الرئيس اللبناني ميشال عون يطالب الجيش بإعادة الهدوء إلى منطقة خلدة