دول المقاطعة الأربع تعلن أن تعنت قطر يؤكد استمرارها في زعزعة أمن المنطقة

أصدرت الدول الأربع المقاطعة لقطر، وهي المملكة العربية السعودية و الإمارات و البحرين و مصر اليوم الجمعة، بياناً مشتركاً حول الرد القطري على لائحة المطالب التي كانت الدول المقاطعة للدوحة قد تقدمت بها، وذلك بعد استلام هذه الدول الـ4 الرد القطري من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. واعتبرت الدول الأربع في بيانها أن تعنت قطر يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية"، مؤكدةً أن "الحكومة القطرية أفشلت الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة".

كما أكد البيان أن قطر أعادت الأزمة إلى نقطة البداية بعد إفشالها للجهود الكويتية، وأن تعنتها يؤكد استمرارها في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، كما أن تسريبها لقائمة المطالب كان هدفه إفشال جهود الكويت. واستهجنت الدول الـ4 عدم احترام قطر للمساعي الكويتية لحل الأزمة حيث أن قطر استهترت بالأعراف الدبلوماسية ولم تحترم دور الوسيط، كما لم تكترث للمهلة التي منحتها إياها الدول الأربع.

وأكدت الدول الأربع أنها "ستتخذ كل الإجراءات والتدابير السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذي تراه وفي الوقت المناسب بما يحفظ حقوقها وأمنها واستقرارها، وحماية مصالحها من سياسة الحكومة القطرية العدائية". وذكر بيان الدول الأربع أن المطالب الـ13 من قطر أصبحت لاغية بعدما رفضتها الدوحة. وأوضحت الدول الأربع أن مطالبها التي تقدمت بها لقطر "تهدف لمحاربة الإرهاب ومنع احتضانه وتمويله"، مضيفة أن "الإجراءات موجهة للحكومة القطرية لتصحيح مسارها".

وأوضح البيان أن سياسات الحكومة القطرية تسعى لتفتيت منظومة التعاون الخليجي، إضافة إلى زعزعة الأمن العربي والعالمي. كما أن سياسة حكومة قطر تخالف ميثاق الجامعة العربية. وأشار البيان إلى أن سياسات الدوحة تنتهك الحقوق السيادية لدول الخليج، كما أن الدوحة تنصلت من مخرجات القمة الإسلامية التي عقدت في الرياض. وشدد البيان على أن الحكومة القطرية "تخالف تطلعات ومصلحة الشعب القطري"، مشدداً على أن "الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية".

وفي ما يلي نص البيان المشترك:

"تؤكد المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية أن تعنت الحكومة القطرية ورفضها للمطالب التي قدمتها الدول الأربع يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية، واستمرارها في السعي لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة، وتعمد الإضرار بمصالح شعوب المنطقة، بما فيها الشعب القطري الشقيق".

و"تشدد الدول الأربع على أن الحكومة القطرية عملت على إفشال كل المساعي والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة، الأمر الذي يؤكد تعنتها ورفضها لأي تسويات مما يعكس نيتها على مواصلة سياستها الهادفة لزعزعة استقرار وأمن المنطقة، ومخالفة تطلعات ومصلحة الشعب القطري الشقيق. كما تتقدم الدول الأربع بجزيل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، على مساعيه وجهوده لحل الأزمة مع الحكومة القطرية، في إطار حرص سموه على وحدة الصف الخليجي والعربي".

كما تعرب الدول الأربع عن استهجانها لانعدام اللباقة واحترام المبادئ الدبلوماسية التي أبدتها الحكومة القطرية تجاه المساعي الكويتية المشكورة، حيث قامت بتسريب قائمة المطالب، بهدف إفشال جهود دولة الكويت الشقيقة، وإعادة الأزمة إلى نقطة البداية، وذلك في استهتار واضح بكل الأعراف الدبلوماسية التي تستوجب احترام دور الوسيط، والرد عليه ضمن السياقات المتعارف عليها، وليس عبر وسائل الإعلام. وتؤكد الدول الأربع أن المطالب المبررة التي تم تقديمها جاءت نتيجة لممارسات الحكومة القطرية العدائية، ونكثها المتواصل لعهودها وخاصة اتفاق الرياض الذي وقعت عليه قطر في عام 2013، والاتفاق التكميلي وآليته التنفيذية في عام 2014.

وإذ تعرب الدول الأربع عن استغرابها الشديد لرفض الحكومة القطرية غير المبرر لقائمة المطالب المشروعة والمنطقية، والتي تهدف إلى محاربة الإرهاب، ومنع احتضانه وتمويله، ومكافحة التطرف بجميع صوره تحقيقاً للسلم العالمي، وحفاظًا على الأمن العربي والدولي، فإنها تؤكد ما ورد في البند الثاني عشر من القائمة الذي نص على أن: "كل هذه الطلبات يتم الموافقة عليها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا تعتبر لاغية" وستتخذ كل الإجراءات والتدابير السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذي تراه وفي الوقت المناسب بما يحفظ حقوقها وأمنها واستقرارها، وحماية مصالحها من سياسة الحكومة القطرية العدائية. وتؤكد الدول المصدرة للبيان أن هذه المطالب تهدف إلى محاربة الإرهاب، ومنع احتضانه وتمويله، ومكافحة التطرف بجميع صوره؛ تحقيقاً للسلم العالمي، وحفاظاً على الأمن العربي والدولي. كما تشدد الدول الأربع على أن الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية، وأن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع موجهة للحكومة القطرية لتصحيح مسارها الساعي إلى تفتيت منظومة مجلس التعاون الخليجي والأمن العربي والعالمي، وزعزعة استقرار دول المنطقة والتدخل في شؤونها، مما يشكل انتهاكًا صارخاً لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وفقاً للنظام الأساسي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق منضمة التعاون الإسلامي، وميثاق الأمم المتحدة، والأعراف التي تقوم عليها العلاقات بين الدول، وذلك من خلال تدخلها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وزعزعة أمنها واستقرارها؛ بهدف نشر الفوضى والدمار، وتقويض أمنها الداخلي، ودعمها وتمويلها لتنظيمات مصنفة إقليمياً ودوليا ككيانات إرهابية، في انتهاك صارخ لما يمليه عليها القانون الدولي من وجوب التعاون الوثيق في محاربة الإرهاب، وتنفيذ الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة، ومخرجات القمة الإسلامية الأميركية المنعقدة في الرياض بحضور 55 دولة إسلامية، والولايات المتحدة الأميركية ممثلة بالرئيس الاميركي دونالد ترامب، وحضور وموافقة كل الدول على مخرجات القمة التاريخية بما في ذلك حكومة قطر".