سلاح الجو العراقي يُنفِّذ ضربات "جويّة بريّة" تستهدف مواقع لـ"داعش" داخل سورية

وجّه سلاح الجو العراقي الأحد، للمرة الثانية خلال أسبوعين، ضربة جوية ضد موقع لتنظيم "داعش" في شرق سورية حسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، بينما تخوض القوى السياسية العراقية حراكا خلف الكواليس لتحديد تحالفات ما بعد الانتخابات النيابية المقررة في 12 من الشهر الحالي، في خطوة ترمي لرسم ملامح الحكومة المقبلة، ومنصب رئيس الوزراء الجديد.

وأعلن البيان أنّ الضربة تمت بأمر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة واستهدفت موقع لقيادات "داعش" في منطقة الدشيشة السورية.

وقال المتحدث باسم المركز الاعلامي الأمني العراقي العميد يحيى رسول، إن "الضربة كانت موفقة ونفذتها طائرات "إف-16" واستهدفت موقعا كان يعقد فيه اجتماع لقادة من تنظيم داعش في جنوب الدشيسة"، وتقع الدشيشة في منطقة صحراوية من محافظة الحسكة، حيث تشن قوات سورية الديموقراطية "قسد" عملية عسكرية ضد تنظيم "داعش".
بدوره أكد المستشار العسكري في وزارة الدفاع العراقية الفريق الركن محمد العسكري، أن الضربة نفذت "بالتعاون مع الحكومة السورية والتنسيق مع قوات التحالف الدولي (الذي تقوده الولايات المتحدة)".

وأوضح العسكري أن الضربة استهدفت "مقر قيادة وسيطرة لداعش وحققت الهدف وقتلت من كان يتواجد في هذا المقر الذي دمر بالكامل"، مشيرا الى أنه "كانت هناك معلومات مؤكدة عن وجود اجتماع لبعض قيادات داعش يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية سواء داخل سورية أو على الأراضي العراقية".

وبيّن المسؤول نفسه أن الموقع المستهدف يقع على بعد نحو عشرة كيلومترات من الحدود العراقية على مدخل بلدة الدشيشة الواقعة على بعد 42 كيلومترا من الحدود.
وفي الأردن قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، إن الإرهاب "لا يزال يشكل خطرا داهما ويمكن أن يندلع في أي منطقة من مناطق العالم"، واعتبر أن "المعلومات تلعب دورا كبيرا في كيفية رصد بؤر وشبكات وخلايا الإرهاب".

وأضاف "أكدنا ضرورة تشكيل لجنة أمنية (بين البلدين) من أجل ضبط الحدود ومنع تسرب المتطرفين الذي يأتون من أقاصي العالم"، من جانبه أكد الصفدي أن "الأردن وقف مع العراق في حربه ضد الإرهاب ويقف معه اليوم من أجل حسم هذه الحرب على جميع جبهاتها الأمنية والفكرية"، وأضاف "هناك تنسيق دفاعي أمني مستمر ما بين البلدين الشقيقين الخطر الداعشي هو خطر مشترك ندرك ذلك، تعاونا بشكل كبير في الحرب على داعش وهذا التعاون مستمر وسيتم إنجاز كل الخطوات التشريعية من أجل تفعيل هذا التعاون من أجل بناء الأمن والاستقرار في المنطقة ومحاربة هذا الخطر".

من جهة ثانية، أعلن الحشد الشعبي العراقي مقتل أربعة من عناصر تنظيم "داعش" في قصف استهدف تجمعا لعناصر التنظيم داخل الأراضي السورية.
ووفقا لمديرية الإعلام التابعة للحشد الشعبي فإن "قوات اللواء الثامن والعشرين في الحشد الشعبي وبإسناد من قوة مقاومة الدروع دمرت ظهر أمس وكرا لتجمع عناصر داعش في قرية الدهاج الشرقي داخل الأراضي السورية، وهو ما أسفر عن مقتل أربعة عناصر من التنظيم وجرح عدد آخر منهم فضلا عن تكبيدهم خسائر مادية جسيمة".
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات النظام في سورية تمكنت من السيطرة على ثلثي مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق، بينما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الاشتباكات لا تزال مستمرة بين قوات النظام والميليشيات الموالية له مع "داعش" على محاور في القطاع الجنوبي من دمشق.
وفي غضون ذلك تخوض القوى السياسية العراقية حراكا خلف الكواليس، لتحديد تحالفات ما بعد الانتخابات النيابية المقررة في 12 من الشهر الحالي، في خطوة ترمي لرسم ملامح الحكومة المقبلة، ومنصب رئيس الوزراء الجديد.

محور هذه التحركات تعتمد، وفقا لمصدر مطلع، على مدى قرب قادة الكتل أو ابتعادها من زعيم ائتلاف "النصر"، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.
المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قال إن "المالكي استقبل في مكتبه الخاص، قبل نحو 10 أيام، زعيم ائتلاف الفتح، رئيس منظمة بدر، هادي العامري"، مبينا أن الأخير أعلن للمالكي "تأييده لمشروع الأغلبية السياسية الذي يتبناه ائتلاف دولة القانون"، وأشار إلى أن "ذلك التأييد، ستتبعه خطوة لجمع "الفتح ودولة القانون في تحالف كبير، بعد الانتخابات، إضافة إلى كتل سياسية أخرى".

وتضم قائمة "الفتح"، قادة فصائل "الحشد الشعبي"، الذين تخلوا عن أجنحتهم العسكرية لخوض الانتخابات، بأسمائهم السياسية.
وطبقا للمصدر فإن "وفدا يمثل زعيم حركة الحل جمال الكربولي، زار المالكي أيضاً، لإعلان الانضمام إلى مشروع الأغلبية السياسية، تمهيداً للتحالف ما بعد الانتخابات".
وترعى حركة "الحل" عددا من القوائم الانتخابية في المحافظات "السنّية"، في الأنبار وديالى وصلاح الدين ونينوى، والعاصمة بغداد أيضا.
اللقاءات الماراثونية لم تنتهِ عند ذلك، فقد أرسل زعيم القائمة الوطنية إياد علاوي وفداً أيضاً للقاء المالكي، لإعلان تأييده لمشروع "الأغلبية"، في خطوة مشابهة للقاءين السابقين، على حدّ قول المصدر.

وفي آخر تصريح لعلاوي، قال: ليس "ائتلاف النصر هو من قاتل داعش (…) الفتح والحشد الشعبي والولايات المتحدة وبريطانيا وإيران قاتلوا داعش أيضاً"، وأشار إلى إنه لم "يلمس إنجازات كبيرة من الحكومة العراقية ليس بفعل عمل الحكومة بالضرورة، وإنما بسبب انشغالنا بالحرب على داعش وبحكم الوضع في العراق"، ورأى أن "المشكلة لا تزال قائمة مع إقليم كردستان"، مؤكدا على أنه مع "عودة الكرد إلى الصف الوطني".

المصدر كشف أيضا عن "تلقي المالكي رسائل إيجابية من الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، تفيد بتأييد الحزب لمشروع المالكي".
ويبدو أن الخلاف الذي نشأ بين المالكي والعبادي، في آب 2014، بعد تكليف الأخير بتشكيل الحكومة، وراء سعي المالكي لمنصب رئيس الوزراء المقبل، كما أن عمليات "فرض القانون" في المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، في 16 تشرين الأول 2017، وخسارة حزب بارزاني محافظة كركوك الغنيّة بالنفط، قد يكون مبررا لتحالف مستقبلي يجمع "دولة القانون" و"الديمقراطي الكردستاني" وكتل سياسية أخرى.

رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجرفان البارزاني، رأى، من جانبه، أن المرحلة المقبلة ستكون صعبة، وفي ما شدد على أهمية وحدة الصف الكردي في بغداد، وأكد على "أهمية وحدة الصف الكردستاني خلال المرحلة المقبلة"، حسب ما جاء في مؤتمر صحافي له عقده في دهوك.

في السياق، حث الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، الأكراد والأقليات الأخرى في العراق على المشاركة بقوة وثبات وعزم في الانتخابات.

وقال في بيان إن "الانتخابات والعملية الديمقراطية سنت لكل الطوائف لا للأغلبية فقط وعليهم أن يشاركوا بقوة وعزم".

وأضاف "لا بد لصوت الكرد أن يعلو على الظلم والفساد كما علا صوت شيعة العراق وسنته وعلى الأقليات الأخرى أن تشارك بكل ثبات وعزم".
وفي ظاهرة تعدّ الأولى من نوعها، أعلنت إحدى مرشحات تحالف "النصر" في محافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، انسحابها من قائمة العبادي.
وقالت المرشحة هيمان رمزي محمود، وتحمل التسلسل 4 في تحالف «النصر» في محافظة أربيل، في مؤتمر صحافي، "قررت وبدون أي ضغوطات، الانسحاب من القائمة (النصر)، وعدم ترشيحي".

وبررت انسحابها قائلة: "في البداية كنا نظن أن هذه القائمة (النصر) ستكون لها سياسة مختلفة عن بقية القوائم العراقية تجاه المكونات والمواطنة، لكن لم نجد ذلك في التصريحات الأخيرة لمسؤولي هذه القائمة، لذلك قررت الانسحاب بدون أي ضغوطات".
ويأتي انسحاب محمود، بعد ثلاثة أيام، من انسحابٍ مماثل للمرشحة عن ائتلاف "النصر" في محافظة دهوك، روشن عبد السلام، وإعلانها الانضمام للحزب "الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني، طبقاً لوسائل إعلام كردية.

وفي السياق، أعلن المرشح علي غدير، عن قائمة "بيارق الخير" في كركوك، بزعامة وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، انسحابه من الانتخابات، من دون ذكر الأسباب.
وقرر العبيدي خوض الانتخابات المقبلة بقائمة "بيارق الخير"، ضمن ائتلاف "النصر" بزعامة العبادي.

كذلك، أعلنت المرشحة عن تحالف "تمدن"، بزعامة النائب فائق الشيخ علي، في محافظة كركوك سوسن البياتي، انسحابها من المشاركة في الانتخابات البرلمانية، عازيةً ذلك إلى عدم امتلاك الكتل السياسية برنامجاً يحقق الأمن والاستقرار ويقدم الخدمات للمواطنين.
في السياق، كشف النائب عن حركة "التغيير" الكردية، كاوه محمد، عن ضغوط للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني، على الناخبين في إقليم كردستان، وبخاصة المنتسبين.
وقال في تصريح، إن "المواطن الكردي مستاء جدا من السياسات المتبعة من قبل الحزبين الحاكمين منذ سنوات خصوصاً بعد إجراء الاستفتاء وقضية أزمة الرواتب، فضلا عن توتر العلاقة مع بغداد".
وأضاف: "الحزبان بدءا بالضغط على قوى الأمن الداخلي للضغط للتصويت لصالح أحزابهم، وهددوهم بعدم منحهم مرتباتهم إذا لم يصوتوا"، مبيّنا أن "شعبية الحزبين انحسرت وهذا الأمر أصبح واضحا".

وأوضح أن "في كل انتخابات يعتمد الحزبين الحاكمين مسألة شراء الذمم والأصوات عن طريق المال السياسي وسيطرتهم على القوات المسلحة بشتى الوسائل"، مؤكدا أن "أربيل ودهوك مسيطر عليهما من قبل حزب بارزاني والضغوطات معروفة لدى الجميع".

وأشار إلى أن "هذا التصرف هو إفلاس سياسي وأخلاقي وغير مقبول"، مؤكداً أن "أغلب الأحزاب الكردية المعتدلة تنظر إلى المواطن الكردي بأنه الشخص الوحيد الذي باستطاعته إبعاد هذه الأحزاب من خلال المشاركة الفاعلة في الانتخابات".

إلى ذلك، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، السماح للنازحين في المخيمات بالتصويت في الانتخابات، دون الحاجة إلى البطاقات الانتخابية الإلكترونية.
وقال حازم الرديني، عضو مجلس المفوضية: "تقرر السماح للناخبين الموجودين في مخيمات النزوح بالاقتراع دون الاعتماد على بطاقات الناخب الإلكترونية، وسيتم الاعتماد على الهويات التعريفية الأخرى الرسمية".

وأضاف أن "المخيمات التي سيُسمح التصويت فيها من دون الاعتماد على البطاقات الانتخابية ستغلق يوم الاقتراع ويمنع الدخول والخروج منها مع انطلاق عملية الاقتراع وحتى الانتهاء منها لضمان نزاهة العملية (الانتخابية)".

كانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت من قبل أن هناك "معوقات فنية" (لم توضحها) تحول دون حصول النازحين على البطاقات الانتخابية الإلكترونية.
ولا يزال أكثر من مليونَي نازح يتواجدون في مخيمات النزوح منذ تحرير مناطقهم من سيطرة تنظيم " داعش" شمالي وغربي البلاد نهاية العام الماضي، وفق وزارة الهجرة والمهجرين العراقية.

ويتنافس في الانتخابات المرتقبة 7376 مرشحًا يمثلون 320 حزبًا وائتلافًا وقائمة على 328 مقعدًا في البرلمان، الذي يتولى انتخاب رئيسي الوزراء والجمهورية.
ويحقّ لـ24 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم، من أصل 37 مليون نسمة إجمالي عدد السكان.
وتعدّ الانتخابات الحالية الأولى في البلاد بعد هزيمة تنظيم "الدولة"، والثانية منذ الانسحاب العسكري الأميركي من البلاد عام 2011.​