الحكومة الاتحادية ترسل قوات إضافية إلى كركوك تمهيدًا لإطلاق عمليات أمنية "كبرى"

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، عن إرسال الحكومة الاتحادية قوات اضافية إلى محافظة كركوك تمهيداً لانطلاق عمليات أمنية "كبرى" في المحافظة، في وقت يفصل العراقيين شهران ونصف الشهر لتوجه إلى صناديق الاقتراع لانتخاب البرلمان تمهيدا لتشكيل الحكومة الجديدة، في ظل استمرار نزوح ملايين الأشخاص. وقال عضو اللجنة، النائب حسن سالم، إن 'الحكومة المركزية في بغداد أرسلت قوات أمنية اضافية إلى محافظة كركوك تمهيداً لانطلاق عمليات أمنية واسعة هناك'، مبينا أن 'الوضع الأمني في كركوك غير مستقر'.

وأضاف سالم، أن"ما حدث من عمليات إرهابية في كركوك تستدعي إحداث تغييرات في القيادات الأمنية هناك، الامر الذي تداركته الحكومة المركزية بعد ارسالها مجموعة الوية

وفي غضون ذلك ومع قرب إجراء الانتخابات، تبقى مخاوف عدم قدرة النازحين، على الإدلاء بأصواتهم، قائمة، ما قد يؤثر على النتائج النهائية في الانتخابات. ويقول رئيس لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان العراقي رعد الدهلكي، أن 3.408.141 نازحا فقط عادوا إلى منازلهم، وهم يشكلون 41 في المائة من مجموع النازحين. بينما تقول الحكومة العراقية أن 7.5 مليون نسمة نزحوا في البلاد (من أصل 37 مليونا) عاد نصفهم إلى منازلهم حتى الآن.

ونزحت الغالبية الساحقة من النازحين من مناطق شمال وغرب البلاد ذات الغالبية السنية، والتي اجتاحها تنظيم الدولة صيف 2014، وكانت مسرحا للحرب على مدى ثلاث سنوات. ويرى الدهلكي أن نسبة العائدين "خجولة" خاصة أن "بعض المدن تحررت من سيطرة تنظيم الدولة قبل أكثر من عامين". وانتهت الحرب المفتوحة ضد التنظيم نهاية العام الماضي بخسارة التنظيم كل الأراضي، التي كانت تحت سيطرته.

غير أن أغلب النازحين لم يتمكنوا من العودة جراء تدمير البنية التحتية والدور السكنية، خاصة بالمناطق ذات الغالية السنية، شمال وغرب البلاد. ويتهم الدهلكي الحكومة بالتلكؤ في عمليات إعادة النازحين، بالرغم من وجود قرار برلماني، يلزمها باتخاذ جملة من الإجراءات قبيل إجراء الانتخابات. ويضيف أن البرلمان صوت على خارطة طريق ملزمة للحكومة لإعادة النازحين، تضم 11 بندا، أولها وأهمها، تشكيل تحالف مؤسساتي لجميع الوزارات الخدمية والأمنية.

مهمة ذلك التحالف، وفق الدهلكي، اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة النازح إلى مناطقهم بتوفير المناخ المناسب للعودة. ويشير إلى أنه كان من المفترض قيام التحالف المؤسساتي بتقديم تقارير نصف شهرية إلى رئيس الوزراء (حيدر العبادي) ورئيس مجلس النواب (سليم الجبوري) بشأن ما يتم إنجازه. ومضى قائلا: "مع الأسف الحكومة لم تلتزم بهذا القرار وهو ما رسخ لدينا فكرة بأن الحكومة غير جادة بشأن تهيئة ظروف عودة النازحين".

وتقول الحكومة العراقية إنها تبذل أقصى جهودها لضمان عودة النازحين، لكن الأمر يحتاج إلى موازنات ضخمة تسعى إلى توفيرها. واستبعد رئيس لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان إمكانية إعادة النازحين إلى مناطقهم قبل إجراء الانتخابات. وبات النازحون يتصدرون المشهد بعد أن وضعت الحرب ضد تنظيم الدولة أوزارها. فقبل أشهر اتهمت مفوضية حقوق الإنسان العراقية (مستقلة مرتبطة بالبرلمان) أحزابا، لم تسمها، بالعمل على إعادة النازحين قسرا لمناطقهم لضمان مشاركتهم في الانتخابات.

وتتخوف الأطراف السنية من أن تؤثر عدم مشاركة النازحين في الانتخابات على حظوظهم في البرلمان المقبل، والحكومة الجديدة. ولم يخف الدهلكي وجود ضغوط على النازحين للعودة إلى مناطقهم في ظروف غير ملائمة، قائلا: "تم الوقوف من جانبنا على عودة قسرية للنازحين في بعض مناطق محافظة الأنبار (غربا) وبغداد". وأوضح أن هناك مخاطبات رسمية صادرة من قبل قيادات أمنية (لم يسمها) تم فيها وضع مهل زمنية بغلق مخيمات دون الاهتمام إلى مصير النازح الذي سيخرج من هذا المخيم أو ذاك. وأضاف: "أبلغنا رئيس الوزراء (العبادي) بذلك، وكان رافضا لهذه الإجراءات ووعد بمنع هذه الحالات لأنها مرفوضة جملة وتفصيلا". من جانب آخر، فإن ثمة نازحين سنة حكم عليهم بالتهجير الإجباري في مناطق جرف الصخر (تبعد حوالي 60 كم جنوب غربي العاصمة وتقع في محافظة بابل) وفي محافظة ديالى (شرقا)، وفق الدهلكي. بحسب "الاناضول".

وعزا الدهلكي أسباب عدم تمكنهم من العودة لمنازلهم، إلى سعي أطراف سياسية (لم يسمها) تحمل أجندات أجنبية لتغيير ديموغرافية تلك المناطق. إلى جانب مخاوفهم من "أجنحة عسكرية" تنتشر في مناطقهم، في إشارة إلى الفصائل الشيعية المسلحة. لكنْ ثمة أسباب أخرى، يعتقد الدهلكي أنها ثانوية، وتتمثل في "النزاعات وعمليات الانتقام العشائرية بين أبناء المحافظة الواحدة".

وبشأن إمكان إدلاء النازحين بأصواتهم، قال الدهلكي: "نحن متخوفون للغاية، بل نشعر بالرعب من عدم قدرة الحكومة على توفير المناخ المناسب للنازح للتعبير عن صوته بشكل شفاف". ورأى أنه إذا ما أجريت الانتخابات بهذه الظروف غير المستقرة ووجود فصائل مسلحة فستكون الانتخابات بمثابة "انقلاب عسكري بارد" على العملية السياسية. وشرح ذلك بالقول: "سيتصدر في دفة القرار السياسي قادة حروب وبطريقة مشروعة، من خلال الضغط على الناخب النازح من قبل الأجنحة المسلحة".

وانتقل الدهلكي إلى ملف، يرى أنه لا يقل خطورة عن الملفات الأخرى، وهو ملف المختطفين السنة، والذين شكل البرلمان لجنة مؤقتة لمتابعة أمرهم، إلا أنها لاقت صعاب كبيرة لأداء مهامها.ويقول الدهلكي أن "الأرقام الرسمية تشير إلى اختطاف 4 آلاف سني على مدى السنوات القليلة الماضية. لكن نعتقد أن عددهم أكبر بكثير".

ويتهم السياسيون السنة ومنظمات معنية بحقوق الإنسان، بينها "هيومن رايتس ووتش" قوات الحشد الشعبي بالوقوف وراء اختطاف المدنيين السنة خلال الحرب ضد تنظيم "داعش". ويوضح الدهلكي أن اللجنة، التي شكلها البرلمان، كانت مهمتها الكشف عن مصير الأعداد الحقيقية، لكن لم يقدم لها أي تسهيلات من قبل الحكومة لكشف الحقائق. وختم بالقول: "هذا حال أغلب اللجان التي تتشكل في دولة سلطة لا دولة مؤسسات". وتبلغ أعداد من لهم حق التصويت في الانتخابات العراقية 24 مليونا، بحسب مفوضية الانتخابات.‎