الهدوء الحذر يسيطر على بغداد بعد صدامات واشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن

بدت العاصمة العراقية بغداد هادئة، اليوم السبت، بعد يوم حافل بالاحتجاجات التي تسببت بحدوث صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن، فيما أرسلت السلطات قوة خاصة إلى جنوب البلاد للحد من تمدد الاحتجاجات هناك، في وقت أصدر فيه مجلس النواب العراقي، السبت، توضيحًا بشأن حقيقة الامتيازات في المجلس، والتي أثارت ردود فعل شعبية غاضبة.

 وقال مصدر في وزارة الداخلية العراقية، إن قوات الجيش والشرطة ومكافحة الشغب انسحبت من ساحة التحرير وسط بغداد، إلا أنها أبقت على انتشارها في المناطق المحيطة بالساحة خشية تجدد التظاهرات، وخروج الأمور عن السيطرة، مشيرا إلى فتح جسر الجمهورية وجميع المنافذ المؤدية إلى المنطقة الخضراء الحكومية بعد إغلاقها يوم أمس الجمعة، مؤكدا أن القوات العراقية أبقت على إجراءاتها المكثفة عند مداخل العاصمة "تحسبا لدخول مثيري الشغب"، على حد قوله.

 إلى ذلك، تواصلت دعوات الاستمرار بالتظاهر في محافظات جنوب العراق المنتفضة على الفساد وتردي الخدمات منذ نحو أسبوعين، وأكدت اللجنة المنظمة لتظاهرات محافظة المثنى (جنوبا) المضي بتنظيم احتجاجاتها السلمية في مدينة السماوة (مركز محافظة المثنى)، موضحة، في مؤتمر صحافي عقدته بالمحافظة بحضور ناشطين وشيوخ عشائر، أنها تنسق مع القوات العراقية لضمان عدم حدوث أعمال تخريبية وإثارة للفوضى.

 ولفتت اللجنة إلى أن التظاهرات ستستمر إلى حين تحقيق جميع المطالب التي رفعت سابقا، مبينة أن أي وفد للتفاوض مع الحكومة العراقية يجب أن يضم الممثلين الحقيقيين للاحتجاجات، كما أشارت إلى أن الحكومة المحلية في المثنى يجب أن تتحمل مسؤولياتها خلال الفترة الحالية، وطالبتها بعدم التصعيد، وتجنب الاحتكاك بالمحتجين.

 وفي السياق، أكد مصدر محلي وصول قوة عراقية خاصة إلى محافظتي البصرة وذي قار الجنوبيتين للحد من تمدد التظاهرات، والحيلولة دون حدوث عمليات اقتحام لمقرات الأحزاب والمليشيات، مبيّنا أن هذه القوة عززت قوات سابقة جاءت من بغداد لحماية المقرات الحزبية والمنشآت الحيوية في محافظات جنوب العراق، فيما ذكر عضو تنسيقيات احتجاجات البصرة، مجيد الركابي، أن "إرسال مزيد من القوات إلى المحافظة لا يمكن أن يخيف المتظاهرين"، مشيرا إلى أن الحل يكمن في إيجاد الحلول للأزمات التي تعاني منها البصرة، وليس في إرسال قوات مسلحة جديدة، كما تحدث عن وجود "إصرار على مواصلة التظاهر حتى تحقيق جميع المطالب"، موضحا أن "البصرة لن تهدأ ما لم تحصل على جميع حقوقها".

 من جهته، قال قائد العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، الفريق الركن سامي العارضي، إن قواته التي وصلت إلى البصرة مؤخرا استقرت في المقرات المخصصة لها في المحافظة، مبينا أنها جاءت من أجل تعزيز الأمن في البصرة، وأشار إلى أن قواته ستقوم بواجباتها في حال تكليفها بذلك.

 وفي غضون ذلك أصدر مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، توضيحًا بشأن حقيقة الامتيازات في المجلس، والتي اثارت ردود أفعال شعبية غاضبة.

 وقال المجلس في بيان ورد لـ"العرب اليوم": تناقلت بعض وسائل الإعلام تصريحين احدهما للخبير القانوني طارق حرب الذي ادعى فيه بان مجلس النواب شرع قانونا جديدا لامتيازات النواب لم يتم ذكره في الإعلام والآخر باسم النائبة السابقة زينب الطائي (التي نفت في اتصال هاتفي مع الدائرة الإعلامية إدلائها بهكذا تصريح، وأكدت بأنها سوف تقيم دعوى قضائية بحق الوسيلة الإعلامية التي نشرت باسمها وستقوم بتزويد الدائرة الإعلامية بنسخة من الدعوة لغرض نشرها في وسائل الإعلام)، وجاء في التصريح الذي نسب لها بان عدد موظفي مجلس النواب تجاوز أربعة آلاف موظف يتقاضون رواتب ومخصصات خيالية يتم تعيينهم من قبل الأحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية، وان هناك مئات المستشارين يعملون في مجلس النواب يتقاضى كل واحد منهم ثمانية ملايين دينار".
 
وأضاف "نود أن نؤكد للرأي العام العراقي بان مجلس النواب قد شرع قانونا خاصا بكل وزارة وكل هيئة من الهيئات المستقلة إضافة إلى بعض المؤسسات التي تتمتع باستقلالية بموجب الدستور لغرض تنظيم تشكيلات ومهام تلك الوزارات والهيئات والمؤسسات بموجب قوانين خاصة بها، وجاء إقرار قانون مجلس النواب وتشكيلاته في الإطار نفسه|، وكان من الممكن أن يؤخذ عليه لو لم يقر القانون، اذ لا يمكن تنظيم هيكلية وعمل الوزارات وفقا للقانون في حين يزاول مجلس النواب (وهو أعلى سلطة دستورية في العراق) أعماله دون قانون ينظم مهامه وتشكيلاته". 

وتابع البيان أن "ما يتعلق بمراحل سن القانون، فقد تم تشريعه وفق السياقات التشريعية المتبعة لأي قانون اخر، حيث تم قراءته قراءة أولى بتاريخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، فيما تمت القراءة الثانية بتاريخ 7 كانون الثاني/يناير 2018، في حين صوّت المجلس عليه بتاريخ 5 آذار/مارس 2018، وان جميع هذه الجلسات تم بثها من على شاشة قناة "العراقية" وعبر "يوتيوب" في نفس اليوم، كما هو الحال مع جميع جلسات مجلس النواب، وبإمكان المواطنين الرجوع إليه على اليوتيوب متى ما شاءوا ويتأكدون من تواريخ النشر على اليوتيوب بأنفسهم وبالتالي فلا صحة لسن القانون بشكل سري".
 
وأكد أن "القانون لا يتضمن أي امتيازات وهناك تأكيد من رئاسة المجلس وعدد من النواب على هذا الأمر أثناء القراءة الثانية وفي يوم التصويت كذلك، وفي الوقت الذي تقاضى قرابة ستة ملايين موظف رواتبهم من الدولة، وبخصوص عد موظفي مجلس النواب فان الدائرة الإعلامية تؤكد بان العدد الكلي لموظفي مجلس النواب هو اقل من ألفي موظف وهم يتقاضون رواتبهم وفق قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعّدل، أسوة بأقرانهم في جميع مؤسسات ودوائر الدولة، ولا توجد أي مخصصات إضافية لأي درجة وظيفية في مجلس النواب بتاتا، وأن العدد الكلي لمستشاري مجلس النواب هو احد عشر مستشارا فقط، والية التعيين في مجلس النواب هي نفس الآلية المتبعة في جميع مؤسسات الدولة"

 وأبدى البيان استغرابه من "الاستهداف الممنهج لمجلس النواب بهذه الطريقة، في حين أن الوصول إلى جميع الحقائق أمرا في غاية اليسر والسهولة وخاصة للخبراء والمسؤولين والصحافيين المحترفين، كونه لا يتطلب منهم أكثر من التواصل مع الوزارات المعنية مثل التخطيط والمالية أو القيام ببحث لمدة ساعة واحدة على الموقع الرسمي لمجلس النواب أو المواقع الخبرية العراقية الرصينة".