مصير الإسلاميين في المغرب بيد الناخبين وابن كيران يهاجم أخنوش

ينظم المغرب الأربعاء انتخابات برلمانية ومحلية يراهن حزب العدالة والتنمية الإسلامي على تصدرها للاستمرار في رئاسة الحكومة التي يقودها منذ عشرة أعوام، ولو أنه لا يتولى الوزارات الأساسية فيها، فيما هاجم عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية السابق، في كلمة له جرى بثها عبر "فيسبوك"، بشدة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش.
وقال ابن كيران إنه قرر كسر الصمت لأنه شعر بأن "أموراً ليست جيدة يتم تحضيرها"، مشيراً إلى أن أخنوش غير مؤهل ليكون رئيس حكومة في المغرب، لأنه حسب قوله "رئاسة الحكومة تحتاج إلى شخصية نزيهة نظيفة ليس حولها شبهات"، مضيفاً أن شخصية رئيس الحكومة ينبغي أن تكون لها كاريزما وأن يكون قادراً على اتخاذ قرارات قاسية لكنها في مصلحة الشعب.
وتساءل ابن كيران: «هل يستطيع أخنوش أن يصلح نظام المقاصة (الدعم)؟ وهل يستطيع إصلاح نظام التقاعد الذي يعاني اختلالات؟».
وتأتي التصريحات الإعلامية لابن كيران على بعد ثلاثة أيام من يوم الاقتراع.
وذكر ابن كيران بأن أخنوش سبق أن تعرض لحملة مقاطعة من طرف المغاربة، لإحدى شركاته التي تعمل في قطاع الغاز، في إشارة إلى حملة المقاطعة الشعبية لثلاث شركات في 2018، وتساءل: «كيف يمكن للمواطنين أن يصوتوا على أخنوش ليكون رئيساً للحكومة وهو من تعرض لحملة المقاطعة؟».
وأضاف: «لقد كانت مقاطعة كاملة، ولكن بين عشية وضحاها أصبحوا يزفونه اليوم كعريس للحكومة المقبلة».
وذكر ابن كيران بعلاقته بأخنوش قائلاً: «كان معي في الحكومة لخمس سنوات، ولم أصطدم معه سوى مرتين، الأولى حين قام رفقة وزير المالية محمد بوسعيد بحذف صلاحية رئيس الحكومة في تدبير صندوق التنمية القروية (إشارة إلى تعديل مثير للجدل في قانون المالية لسنة 2015، حذف توقيع رئيس الحكومة على صندوق التنمية القروية ومنحها لوزير الفلاحة عزيز أخنوش)، والثانية حين تسبب في البلوكاج (أي خلق مشكلة أمام تشكيل الحكومة انتهت بإعفاء ابن كيران في مارس/آذار 2017)».
وقال ابن كيران إن ما حصل يشكل «ضربة قاسية للديمقراطية». وأشار إلى أن أخنوش اشترط عليه لتشكيل الحكومة شرطين، الأول عدم تقديم دعم مباشر للأسر، والثاني عدم مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة.
واعتبر ابن كيران أن أخنوش «رجل أعمال، تحيط به شبهات»، مشيراً إلى ثروته، وقال أيضاً إنه «مغرر به»، منتقداً الإعلاميين الذين لا يكفون عن الإشادة به، والذين وصفهم بـ«نكافات العرس» (مزينات العرائس).
وقال مخاطباً أخنوش: «غداً ستنتهي الإشادات الإعلامية وستجد نفسك أمام الشعب والدولة»، في إشارة إلى عدم قدرته السياسية على مواجهة التحديات المقبلة.
بعد سنوات عدة في المعارضة، وصل الحزب الإسلامي إلى رئاسة حكومة ائتلافية في أعقاب احتجاجات حركة 20 فبراير 2011 التي جاءت في سياق “الربيع العربي” وطالبت آنذاك “بإسقاط الفساد والاستبداد”. ويعد المغرب البلد الوحيد في المنطقة الذي استمر فيه وجود الإسلاميين في السلطة عشرة أعوام بعد الربيع العربي، علما أن هناك مركزية قرار كبيرة في البلاد تحصر القرارات والمشاريع الكبرى بالملك.
وهي المرة الأولى في تاريخ المملكة التي سيجري فيها انتخاب أعضاء مجلس النواب (395) وأعضاء مجالس المحافظات والجهات (أكثر من 31 ألفا) في يوم واحد، ما يتوقع أن يؤثر إيجابا على نسبة المشاركة.
كما أنها المرة الأولى التي سيتم فيها احتساب النتائج قياسا على مجموع المسجلين في القوائم الانتخابية، سواء شاركوا في الاقتراع أم لا. بينما ظل هذا الحساب يستند فقط على عدد المقترعين منذ أول انتخابات أجريت في المغرب العام 1960.
ويتوقع أن يؤدي هذا النمط الجديد إلى تراجع عدد مقاعد الأحزاب الكبرى في مجلس النواب، لكن حزب العدالة والتنمية كان الوحيد الذي عارضه باعتباره “تراجعا ديموقراطيا غير مسبوق” و”استهدافا لحظوظه الانتخابية”.
ويرتقب أن يفقد الحزب بسببه، وفق تقديرات مختلفة، ما بين 30 و40 مقعدا حتى في حال حصوله على عدد الأصوات التي حصدها قبل خمسة أعوام ومنحته 125 مقعدا، ما من شأنه أن يعقد مهمته في تشكيل حكومة إذا تصدّر النتائج.
وأظهرت الحملة الانتخابية التي غابت عنها التجمعات الكبرى بسبب جائحة كوفيد-19، مواجهة ثلاثية بين الإسلاميين وحزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة المعاصرة المحسوبين على الليبراليين، ميّزتها على الخصوص اتهامات باستعمال المال لشراء أًصوات الناخبين ولاستقطاب مرشحين.
ودان حزب العدالة والتنمية في مناسبات عدة طيلة الحملة التي تستغرق أسبوعين استعمالا مكثفا للمال متسائلا عن مصدره، لكن دون تسمية أي طرف. وقال القيادي فيه عبد العزيز أفتاتي السبت “هذه الأموال الرهيبة التي توزع يراد منها السطو على إرادة الشعب”.
في حين وجه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي الاتهام مباشرة لحزب التجمع الوطني للأحرار بالمسؤولية عن “إغراق” الساحة بالمال، وردّ عليه التجمع مدينا “ضرب مصداقية الانتخابات”.
وسبق لحزب التجمع الذي يطمح لتصدّر النتائج بدوره، أن لعب دورا رئيسيا في تشكيل الحكومة المنتهية ولايتها قبل خمسة أعوم عقب أزمة سياسية أضعفت الإسلاميين.
فقد فرض رئيسه رجل الأعمال الثري عزيز أخنوش الذي يوصف بالمقرب من القصر، آنذاك شروطا رفضها رئيس الحكومة المكلّف وأمين عام حزب العدالة والتنمية السابق عبد الإله بنكيران لأشهر، قبل أن يعفي الملك محمد السادس الأخير ويعين محله الرجل الثاني في الحزب سعد الدين العثماني الذي قبل شروط أخنوش.
أما حزب الأصالة والمعاصرة الذي ينافس هو الآخر على صدارة الانتخابات، فكان لسنوات الخصم الرئيسي للإسلاميين منذ أن أسسه مستشار الملك محمد السادس فؤاد عالي الهمة العام 2008، قبل أن يغادره في 2011. لكنه فشل في هزمهم العام 2016. وشهدت علاقات الحزبين تحسنا في الفترة الأخيرة.
وفي غياب استطلاعات للرأي حول توجهات الناخبين في المغرب، تشير تقديرات وسائل إعلام محلية أيضا إلى حظوظ حزب الاستقلال (معارضة برلمانية) في المنافسة. لكن المنافسة الانتخابية عموما تجري في غياب استقطاب واضح حول الخيارات السياسية والبرامج.
ومهما كانت النتائج، من المنتظر أن تتبنى جلّ الأحزاب السياسية ميثاقا من أجل “نموذج تنموي جديد”، يدشن “مرحلة جديدة من المشاريع والإصلاحات”، وفق ما أكد الملك محمد السادس في خطاب مؤخرا.
ويحدد هذا النموذج الذي أعدته لجنة عينها الملك، خطوات لتسريع النمو الاقتصادي وتقليص الفوارق الاجتماعية في أفق العام 2035.
ويرى محللون أن هذا البرنامج الجاهز يقلّل من الرهانات السياسية للانتخابات البرلمانية.
ويمنح الدستور الذي أقرته المملكة في سياق الربيع العربي البرلمان والحكومة صلاحيات واسعة في تشريع وتنفيذ السياسات العمومية، لكن التوجهات والمشاريع الكبرى في القطاعات الأساسية مثل الزراعة والطاقة والصناعة وتدبير المياه، ظلت تصدر عن مبادرات ملكية دون أن تتغير بالضرورة بتغيّر الحكومات.
كذلك برزت المبادرات الملكية في الإعلان عن مشاريع كبرى للتصدي لجائحة كوفيد-19 وتداعياتها، بينها خطة للإنعاش الاقتصادي أعلنت صيف 2020 بما يقارب 12 مليار دولار، ومشروع غير مسبوق لتعميم التغطية الطبية والاجتماعية في أفق العام 2025.
ويراهن نحو 30 حزبا على إقناع نحو 18 مليون مغربي مسجلين في القوائم الانتخابية بالمشاركة في الاقتراع. ولم تتجاوز نسبة المشاركة 43 بالمئة قبل خمسة أعوام.
ويشارك في مراقبة الانتخابات مراقبون مغاربة وأجانب.

قد يهمك ايضا 

تعيين جمانة غنيمات سفيرة للأردن في المغرب‎

الأحزاب المغربية تشكو تأثير المال على الانتخابات