قرداحي يُعلن بعد اجتماعه مع بري أنه لا يتحدّى ميقاتي والسعودية وليس متمسكاً بمنصبه

قال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، الجمعة، إنه لا يتحدى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ولا السعودية، بعد أن أثارت تصريحات سابقة له خلافًا دبلوماسيا مع دول الخليج.ولفت قرداحي في تصريح له عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في سؤال حول موضوع الإستقالة: لم نطرح موضوع الإستقالة مع دولة الرئيس تكلمنا في كل المواضيع وبكل مشاكل لبنان، لكن دعوني أقول أمر أنه يجري تصوير قضية جورج قرداحي على أنها مشكلة لبنان الأساسية، لقد نسي العالم كل المصائب التي أوصلو البلد إليها.

وأضاف : في موضوع الإستقالة الآراء منقسمة هناك رأيين رأي مع الإستقالة ورأي آخر بأحجام أكبر بكثير متضامن مع الوزير لأن هذا الموقف فيه كرامة وعزة نفس وفيه تكريس وتمسك بسيادة هذا البلد.
ورداً على سؤال حول كلامه السابق عن إمكانية إستقالته إذا ما قدمت ضمانات للبنان أجاب: لم يكلمنا أحد عن ضمانات لا في الداخل ولا في الخارج، فإذا قدمت الضمانات التي قلتها لغبطة البطريرك أنا حاضر، أنا لست متمسكاً بمنصب وزاري وأنا  بموقعي لست بوارد أن أتحدى أحد لا رئيس الحكومة الذي أجله وأحترمه ولا المملكة العربية السعودية التي أحترمها وأحبها ولي معها علاقة وطيدة بيننا ولا أعرف لماذا حدثت هذه العاصفة غير المتوقعة بسبب تصريح قلته قبل شهرين من تسلمي منصب وزارة الاعلام، لذلك أنا لست بموقع تحدٍ مع أحد، نحن ندرس الموضوع ونرى التطورات وعندما تكون هناك ضمانات أنا حاضر ، لكن للأسف في الداخل هناك إبتزاز ، أعتقد أن المملكة العربية صدرها واسع ودول الخليج صدرهم واسع وأقول لا نريد إستفزاز أحد وهنا في الداخل تتم المزايدة هناك أناس إستغلوا هذه القضية لتقديم براءة ذمة، هم أحرار لكن أعتقد أنهم في قرارة نفسهم وضميرهم غير مقتنعين بمواقفهم.
وحول الموضوع الحكومي وإنعقاد جلسات مجلس الوزراء، أجاب : مشكلة الحكومة لست أنا سببها هي لم تكن تجمتع قبل أزمة التصريح.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الوزير قوله، إنه سيفكر في الاستقالة إذا تم إسقاط الإجراءات الدبلوماسية المتخذة ضد بلاده.
وكان رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، قد حث قرداحي على إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية لكنه لم يصل إلى حد دعوته صراحة إلى الاستقالة.
وأثارت تصريحات قرداحي، قبل تولية منصبة بشهر، انتقد فيها التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن غضب دول الخليج، ما دفع بكل من السعودية والكويت والبحرين والإمارات إلى استدعاء سفرائها من بيروت ومطالبة سفراء لبنان لديهم بالمغادرة
وعلى خلفية هذا الخلاف الدبلوماسي، حظرت السعودية جميع الواردات اللبنانية.
كما أوقفت الكويت إصدار التأشيرات بجميع أنواعها للمواطنين اللبنانيين، بحسب ما ذكرت صحيفة القبس الكويتية، الأربعاء، نقلاً عن احد المصادر.
ورفض قرداحي "الاعتذار" عن "آرائه الشخصية". وقال "أنا لم أخطئ في حق أحد. ولم أتهجم على أحد. فلم أعتذر؟".
وقال قرداحي في لقاء صحفي عندما سئل عن احتمال استقالته "لم أسمع بعد بأية ضمانات، ليس من قوى داخلية أو خارجية، لكن إذا جاءت هذه... فأنا مستعد".
وتسببت المواجهة، التي تهدد بإغراق لبنان أكثر في الانهيار الاقتصادي، بخلافات بشأن استقالة قرداحي، حيث عارض حزب الله  مثل هذه الخطوة.
فيما دعا عدد من رؤساء وزراء لبنان قرداحي إلى تقديم استقالته قائلين إن تصريحاته وجهت ضربة قوية للعلاقات مع دول الخليج العربية.
من جهة أخرى قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان في مقابلة معه إن مسؤولي الحكومة اللبنانية ليس لديهم أي شعور بالمسؤولية ولا يتحملون مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى "الإفقار الوحشي" السكان.     
وأضاف أوليفييه دي شوتر، في نهاية مهمة استمرت أسبوعين لدراسة الفقر في لبنان إنني مندهش للغاية، وأردف "إنهم يعيشون في الخيال. والوضع لا يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل البلاد".              
والتقى دي شوتر خلال زيارته مع كبار المسؤولين اللبنانيين، من ضمنهم رئيس الوزراء ورئيس البرلمان وتسعة وزراء.             
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة اللبنانية، لكن مصدرا مسؤولا في مكتب رئيس الوزراء أشار إلى أن اجتماعا مع مسؤول آخر في الأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، ديفيد بيسلي، كان مثمرا.             
وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان البلد اصحاب الدخل المتوسط سابقا، يعانون حاليا من الفقر، الذي زاد خلال أزمة اقتصادية ترسخت خلال عقود من الفساد وسوء الإدارة.             
وفرضت البنوك ضوابط غير رسمية على عمليات السحب وفقدت العملة أكثر من 90 في المئة من قيمتها منذ عام 2019 فيما وصفه البنك الدولي بأنه "ركود متعمد" وواحد من أسوأ الانهيارات المالية في العالم منذ عام 1850.            
وقال دي شوتر "هذه خسارة ضخمة للثروة على مستوى البلاد تكاد تكون غير مسبوقة"، مشيرا إلى أن الخسائر في القطاع المصرفي اللبناني، المقدرة في خطة الحكومة لعام 2020 بحوالي 83 مليار دولار، يجب أن يتحملها مساهمو البنوك وكبار المودعين، وليس المواطنون العاديون.             
وكانت الدول الغربية قد عرضت مساعدة لبنان مقابل تنفيذ بعض الإصلاحات، لكن بقاء لبنان دون حكومة لمدة 13 شهرًا في أعقاب انفجار بيروت في أغسطس/ آب 2020، حال دون ذلك.              
وأضاف دي شوتر، الذي سينشر تقريره النهائي أوائل عام ،2022 إنه سيوصي بالتنفيذ الفوري لبرامج الحماية الاجتماعية، التي عُلقت لأشهر، وزيادة الحد الأدنى للأجور وضريبة الثروة لمكافحة معدلات عدم المساواة

قد يهمك ايضا:

ميقاتي يُطلق صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل "B5"

ميقاتي يؤكد الحفاظ على علاقات الأخوة مع الأشقاء العرب وفي مقدمتهم السعودية