غموض يحيط بهجوم على مقر رئيس البرلمان الليبي عشية الاجتماع لمناقشة قانون انتخاب أول رئيس في تاريخ البلاد

تعرض مقر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في مدينة القبة شرق البلاد، أمس، لهجوم مفاجئ من مسلحين قبل اجتماع مقرر للمجلس اليوم، بينما أنهت لجنة برلمانية إعداد قانون يسمح للمرة الأولى بإجراء أول انتخابات رئاسية مباشرة في تاريخ البلاد، تزامناً مع استئناف لجنة ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، مناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة. وقبل ساعات من عقد جلسة للمجلس، اليوم، بمقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق، هاجم مسلحون مقر حرسه الرئاسي في القبة، وأظهرت لقطات مصورة سيطرة مجموعة على المقر. لكن مصادر غير رسمية قالت في المقابل إن مقر الحرس الرئاسي لصالح تصدى للهجوم واشتبك مع المهاجمين.
وبعد ساعات من الهجوم، وزع مكتب رئيس مجلس النواب الذي لم يعلق على الهجوم، صوراً للقاء قال إنه جمع صالح بوفد من جامعة درنة في مكتبه بالقبة، أمس، لمناقشة «مواضيع متعلقة بالجامعة والعراقيل التي تعيق سير عملها».
وكان الناطق باسم رئيس مجلس النواب عبد الله بليحق نقل عن عضو لجنة صياغة التشريعات الانتخابية صلاح الصهبي «انتهاء اللجنة من بحث ومناقشة تفاصيل انتخاب أول رئيس في تاريخ ليبيا مباشرة من الشعب، وكذلك قانون انتخاب مجلس النواب المقبل، مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة».
وقال بليحق في بيان، مساء أول من أمس، إنه «سيتم على أساس هذا القانون وبعد التصويت عليه من مجلس النواب إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة من الشعب ومجلس النواب مباشرة من الشعب يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ليختار المواطن الليبي فقط من يقود ويرأس البلاد، الأمر الذي يمهد للانتقال إلى المرحلة الدائمة للدولة».
ومن المنتظر أن تقدم اللجنة نتائج عملها لمجلس النواب لمناقشة مواد القانون وإقراره «بهدف ترسيخ المسار الديمقراطي السلمي». وسيعقد المجلس اجتماعاً اليوم بمقره في مدينة طبرق، للتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة وإصدار قانون الانتخابات الرئاسية وقانون الانتخابات البرلمانية واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية، ومناقشة ترشيح المجلس الرئاسي رئيساً لجهاز المخابرات العامة، علما بأن الناطق باسم المجلس أكد اعتزامه إنجاز هذه الاستحقاقات والوفاء بها بمن يحضر من أعضائه، «نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة والظروف التي تمر بها البلاد».
وكانت بعثة الأمم المتحدة أعلنت أن أعضاء لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، بحثوا في اجتماعهم الافتراضي الثالث، مساء أول من أمس، أربعة مقترحات قدمها بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقبلة.
‏وبحسب بيان للبعثة، فقد ناقش الأعضاء سبل معالجة الخلافات المتبقية حول المسودة الحالية المقدمة من اللجنة القانونية، مشيرة إلى أنهم سيواصلون النقاشات اليوم ليتمكنوا من الوصول إلى مقترح واحد أو أكثر وتقديمه إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار للنظر في المقترحات واتخاذ قرار بشأنها. وشددت البعثة على أهمية عنصر الوقت في التوافق على القاعدة الدستورية التي فات موعد اعتمادها، كونها تمثل الإطار الانتخابي الضروري لإجراء الانتخابات وفقاً لخريطة الطريق وقرار مجلس الأمن الدولي بالخصوص.
وأكد مسؤول الانتخابات في المجلس الرئاسي حرصه على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها لدى اجتماعه في طرابلس، أمس، مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح الذي أعرب عن استعداد المفوضية للتعاون مع المجلس الرئاسي لمتابعة ملف الانتخابات إلى حين إجرائها.
في موازاة ذلك، هيمن ملف الأمن ومواجهة وباء «كورونا» على الاجتماع المفاجئ الذي عقده رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفى بحضور نائبيه مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، مساء أول من أمس. وقال بيان حكومي إن الاجتماع ناقش آخر المستجدات في البلاد، خصوصاً على الصعيدين الصحي والأمني، لافتاً إلى أنه «بحث الأوضاع الأمنية في بعض المناطق التي شهدت بعض الخروقات الأمنية خلال المدة الماضية، واستمرار التنسيق بين الأجهزة المعنية من أجل استتباب الأمن، وممارسة كل هذه الأجهزة لدورها في حفظ الأمن العام».
وبحث وزير الداخلية في حكومة الوحدة خالد مازن لدى اجتماعه مع بعثة الاتحاد الأوروبي، أمس، ملف الانتخابات وفض النزاعات والتنسيق مع مفوضية الانتخابات ومستجدات فتح الطريق الرابط بين المنطقتين الشرقية والغربية.
والتزمت الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة الصمت حيال تقارير تحدثت عن اعتزام المنفي إحداث تغيير في عدد من المناصب العليا في الدولة وتعيين عدد من السفراء في الخارج، مشيرة إلى أنه طالب حكومة الدبيبة بحل أزمة الكهرباء أو إقالة وتغيير مجلس إدارة الشركة الحكومية المسؤولة عنها بسبب الفشل في إنجاز مهامه. من جانبه، شارك الدبيبة، مساء أول من أمس، في حوار مع ممثلي منظمات المجتمع المدني من جميع مدن ليبيا، تطرق إلى دورها كحلقة وصل بين المواطن ومختلف مؤسسات الدولة، ودورها المكمل في إيصال الخدمات لمستحقيها، وأيضاً خلال مرحلة الانتخابات المرتقبة في تشجيع المواطنين على التسجيل والمشاركة، والرفع من وعيهم الانتخابي.

قد يهمك ايضا 

البرلمان الليبي يناقش بنود مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجارى

البرلمان الليبى يناقش في جلسة اليوم الميزانية بحضور الحكومة