القضاء الفرنسي يقبل طلباً لبنانياً للحجز على أموال حاكم البنك المركزي

أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هنري خوري، اليوم الثلاثاء، «موافقة القضاء الفرنسي على الطلبات المقدمة من المحاميين الفرنسيين إيمانويل داوود وجان كلود بوفيه المكلفين من جانب الدولة اللبنانية بإلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه رجا سلامة ماريان حويك وآنا كوزاكوفا لمصلحة الدولة اللبنانية».

ومعلوم أن القضاء الفرنسي أصدر في 16 مايو (أيار) مذكرة توقيف بحق رياض سلامة بتهمة غسل أموال وأرسلها إلى الإنتربول الذي أصدر «نشرة حمراء» لتوقيف الشخص المعني، علماً أن القانون اللبناني يمنع تسليم المواطنين إلى دولة أخرى، بل يطلب ملفاتهم القضائية من الخارج ليحاكَموا على الأراضي اللبنانية.

ويشتبه المحققون الفرنسيون في أن سلامة راكم أصولا عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي احتيالي معقد وإساءة استخدامه أموالا عامة لبنانية على نطاق واسع. وقد أصدرت القاضية الفرنسية أود بوروزي مذكرة توقيف بحقه لامتناعه عن المثول أمامها.

في سياق القضية نفسها، أيّدت محكمة الاستئناف في باريس، الثلاثاء، قرار الحجز على أموال رياض سلامة للاشتباه بأنّه حصل عليها بطرق غير مشروعة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر مطّلعة على القضية.

وأوضحت المصادر أنّ غرفة التحقيق في المحكمة أصدرت قراراً أكّدت فيه قانونية عمليات الحجز التي تمّت على أصول عقارية ومصرفية يملكها في فرنسا وأنحاء أخرى من أوروبا سلامة الذي يدير مصرف لبنان منذ 1993.

وصدر الحكم بناء على مراجعة قدّمها وكلاء الدفاع عن سلامة أمام محكمة الاستئناف للطعن بعمليات حجز قامت بها فرنسا على أصول وممتلكات لموكّلهم تقدّر قيمتها بعشرات الملايين من اليورو، وتشمل شققاً في مناطق راقية من العاصمة كالدائرة السادسة عشرة وجادة الشانزيليزيه، وأخرى في بريطانيا وبلجيكا، وحسابات مصرفية.

ويُشتبه بأنّ سلامة (72 عاماً) استحصل على هذه الأملاك والأصول بواسطة عمليات مالية معقّدة واختلاس مبالغ كبيرة من الأموال العامّة في لبنان حيث يتولّى حاكمية المصرف المركزي منذ ثلاثة عقود وتربطه علاقة وثيقة بالطبقة السياسية.

وهذه القضية مدار تحقيقات في دول أوروبية عديدة بالإضافة إلى تحقيقات في لبنان نفسه.

وسارع إلى التعليق على حكم محكمة الاستئناف المحاميان وليام بوردون وفنسان برينغارث، ممثّلا منظمة «شيربا» غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية و«تجمّع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان» التي أسّسها مودعون في المصارف اللبنانية تضرّروا من تبعات الأزمة المالية التي يشهدها لبنان منذ 2019.

وقال المحاميان في بيان إنّ هذا الحكم «يفتّت أكثر فأكثر» حجج وكلاء الدفاع عن سلامة و«يثبّت» الاتهامات الموجّهة إليه.

وأضاف البيان أنّ هذا الحكم «يمثّل تقدّماً أكيداً» في المسار القضائي الجاري ضدّ حاكم المركزي اللبناني.

وأوضح أحد المعنيين بالملفّ أنّ المصادرة هي عصب المواجهة مع سلامة، بينما رأى مصدر آخر أن استهداف رصيد سلامة من الممتلكات والأصول يعدّ «الخطوة الأساسية الملموسة الممكنة في هذا الملف» في ظل رفض لبنان تسليم مواطنيه المطلوبين للعدالة من دول أجنبية ويطلب محاكمتهم على أراضيه.

وسلامة الذي تنتهي ولايته في نهاية يوليو (تمّوز) الجاري ينفي الاتّهامات الموجّهة إليه، ويعتبر أنّ ملاحقته تأتي في سياق حملة سياسية وإعلامية لتشويه صورته.

وأعلنت فرنسا والمانيا ولوكسمبورغ أواخر مارس (آذار) 2022 تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه رجا.

ويتعلّق التحقيق بقضايا غسل أموال و«اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

القضاء يُلاحق رياض سلامة بتهم ارتُكبت في لبنان بمعزل عن الملف الفرنسي

انهيار دراماتيكي لليرة اللبنانية و«أشباح» تتلاعب بـ«تطبيقات الصرف»