البرلمان الأردني يتحول إلى "حلبة مصارعة" والفوضى تتسبب برفع جلسة نقاش تعديل الدستور

أدت فوضى واشتباكات لفظية وبالأيدي بين أعضاء البرلمان الأردني، الثلاثاء، إلى رفع جلسة نقاش تعديل الدستور.وبعد فوضى وتراشق بالألفاظ وعراك بالأيادي بين النواب، قرر رئيس البرلمان الأردني عبدالكريم الدغمي، رفع جلسة اليوم التي كانت مخصصة لنقاش مشروع تعديل الدستور، المقترح من قبل الحكومة.وسادت النقاش سجالات حادة بين بعض النواب، فيما حاول رئيس البرلمان إيقاف الفوضى ومقاطعة الأعضاء بعضهم البعض، قبل أن يضطر لاتخاذ قرار برفع الجلسة لنصف ساعة.
وخلال الجلسة، خاطب الدغمي أحد النواب قائلا له "اخرس"، واتهم آخر بأنه "يصب الزيت على نار"، وأصدر لثالث أمرا بالخروج من القاعة، قبل أن يعلق الجلسة.وبعد  رفع الجلسة نشب عراك بالأيدي بين بعض النواب، وثقته كاميرات الصحفيين، وسط خلافات حادة حالت دون استمرار نقاش التعديلات الدستورية هذا اليوم.
فقد قرر رئيس البرلمان الأردني مجددا رفع الجلسة مرة أخرى، ومتابعة النقاش حول التعديلات الدستورية صباح غد الأربعاء.والأحد، وافقت اللجنة القانونية في البرلمان الأردني على مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، وعرضه للنواب لنقاش بنوده أمس الإثنين.
ومن أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع تعديل الدستور: دعوة الملك لانعقاد مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في حالة الضرورة، وتغيير مسمى المجلس بحيث يصبح "مجلس الأمن القومي" بدلاً عن الوطني.
وأوضح رئيس اللجنة عبدالمنعم العودان، أنه لا حاجة لما ورد في المادة 3 من مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة والتي نصت على أن يكون الملك رئيسا لهذا المجلس، لأنه رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية.
وشطبت اللجنة الفقرة المتعلقة بتعيين عضوي مجلس الأمن الوطني مع تضمينها بالمادة (28) من المشروع، وهي المادة التي تتناول ممارسة الملك لصلاحياته في تعيين قاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط ومستشاري الملك.
ونبه العودات إلى أن هذه التعديلات لم تمنح اختصاصات جديدة للملك، وإنما هي اختصاصات أصيلة، حيث جاء التعديل لتبيان كيفية ممارسة تلك الصلاحيات وللإبقاء على حيادية هذه المناصب الحساسة، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية، وهذا هو المبدأ المستخلص من التعديلات على المادة 40، وهو ضمان حياد المؤسسات الدينية والأمنية.
كما وافقت اللجنة القانونية على باقي التعديلات الدستورية، وأهمها انتخاب رئيس مجلس النواب لسنة شمسية واحدة بدلا من سنتين، والسماح لأعضاء المجلس بإعفاء رئيس المجلس في حال عجزه عن القيام بواجباته، وعلى حق 25 % من أعضاء المجلس طلب التصويت على الثقة، بدلا من 10 أعضاء.
إضافة إلى اشتراط موافقة ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية بعد أن كانت تتطلب موافقة أغلبية أعضاء المجلس، مع الإبقاء على الحق بطلب تفسير الدستور بقرار أغلبية أعضاء مجلس النواب أو الأعيان، وحق محكمة الموضوع إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية مباشرة إذا وجدت أن هنالك جدية في الدفع المثار أمامها بدلا من إحالته إلى محكمة التمييز لتقدير ذلك.
كما اشتملت التعديلات على شروط العضوية في المحكمة الدستورية بأن منحت الصلاحية لمتخذ القرار بأن يختار عددا من المختصين ممن تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.
وأقرت اللجنة القانونية النيابية إضافة اختصاصات جديدة لعمل الهيئة المستقلة للانتخاب، والمتمثلة بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها، بدلا من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية.
ولفت رئيس اللجنة إلى أن إضافة كلمة "الأردنيات" إلى الأردنيين، في عنوان الفصل الثاني حول حقوق الأردنيين وواجباتهم، يستهدف التأكيد على حماية القانون لهذه الشرائح الاجتماعية وتعظيم دورها الفاعل في بناء المجتمع، وانسجامها بشكل كامل ضمن مبدأ الحقوق والواجبات والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وأضاف العودات أن التعديلات الدستورية المتصلة حكماً بقوانين وآليات العمل النيابي، تشكل السند الشرعي لمناقشة مشروعي قانون الأحزاب وقانون الانتخاب، لافتاً إلى أن التعديلات الدستورية مرتبطة أساساً بمراحل سابقة بدأت منذ عام 2011، حين تم تعديل الدستور ليواكب عملية الإصلاح السياسي.
وكانت اللجنة القانونية عقدت 14 اجتماعاً منذ إحالة التعديلات الدستورية إليها بصفة الاستعجال من قبل مجلس النواب، واستمعت لآراء وملاحظات ومقترحات خبراء ومختصين والجهات ذات العلاقة، فيما يتوقع أن يناقش المجلس قرار لجنته القانونية بشأن مشروع تعديل الدستور، الأربعاء المقبل.

قد يهمك ايضا 

حكومة الدكتور بشر الخصاونة تحصل على ثقة البرلمان الأردني

احتجاجات نسائية أمام البرلمان الأردني والعنف ضد المرأة يُشعل المملكة