عام على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا واللجنة العسكرية تنعقد مجددًا في جنيف

بعد مرور نحو عام على توقيع وقف إطلاق النار، تعود اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" إلى الانعقاد مجددا في مدينة جنيف السويسرية. وقال مدير مكتب القائد العام للجيش الليبي وعضو اللجنة، الفريق خيري التميمي إن اللجنة ستجتمع في الأسبوع الأول من شهر تشرين الاول / أكتوبر في جنيف؛ لبحث ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
ويرى محللون إن هناك اشتراطين يجب أن يتوفرا للجنة من أجل أن تتمكن من تنفيذ خطتها لأجل انسحاب المرتزقة، قائلا إن المشكلة في "التقيد" بتلك الخطوة وتحويلها إلى "فعل" على أرض الواقع.
ويتساءل المحللون عن إمكانية توفير القدرة والقوة الممكنة للجنة من أجل إتمام عملية إجلاء المرتزقة، وقد نجحت اللجنة من قبل في تشكيل قوة أمنية مشتركة بمعرفتها من أجل ضبط الحالة الأمنية على الطريق الساحلي الذي فتح بتفاهمات توصلت إليها هي أيضا قبل أسابيع.
والنقطة الثانية، والحديث للمحللون، فهي أن تحظى اللجنة بالثقل السياسي، إقليميا ودوليا، ما يمكنها من فرض توصياتها في الداخل، وقد سبق وأبدت الدول الفاعلة في الشأن الليبي تأييدها لعمل اللجنة، وذلك خلال اجتماعات مؤتمري برلين الأول والثاني.
وقال رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث، جمال شلوف، إن "5+5" ستطلع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات عملية برلين على خطة خروج القوات الأجنبية من ليبيا، والجدول الزمني الذي حددته لذلك.
وتوقع شلوف أن تنفذ الخطة في جدول زمني لا يتجاوز الـ 90 يوما، معقبا: "سيعتمد جدول خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من التراب الليبي، من نفس المكان الذي أعلن فيه وقف إطلاق النار من قبل لجنة (5+5) في 23 تشرين الاول/ أكتوبر الماضي، وهو مقر الأمم المتحدة في جنيف".
ومثل توصل اللجنة لاتفاق وقف إطلاق نار، 23 تشرين الاول / أكتوبر 2020، نقطة فارقة في الأزمة الليبية، حيث فتح الباب أمام استكمال مسارات الحوار السياسية الأخرى، وصولا إلى الاتفاق على خارطة طريق تنتهي بانتخابات عامة في 24 كانون الاول / ديسمبر، وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة.
ولعل أبرز البنود التي تحققت في الاتفاق هو سريان وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي الذي يربط مدن الساحل الليبي، بالإضافة إلى تشكيل الغرفة الأمنية التي تتولى مهمة تأمين طرق التماس، وتسهيلها عمليات الإفراج عن محتجزين، فضلا عن النظر في ملف توحيد حرس منشآت المؤسسات النفطية.
لكن أهم التحديات التي ظلت لم تحسم بعد، وهو إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، حيث كان مقررا انسحابها من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وهو ما تسعى لجنة "5+5" تحقيقه بشكل كامل الآن، بالإضافة إلى الاضطلاع بهدفين لا يقلان أهمية وهما "توحيد المؤسسة العسكرية، وحل الميليشيات".
يذكر ان اللجنة اجتمعت الثلاثاء الماضي، لبحث آلية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، بحضور قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا الجنرال ستيفن تاونسند، والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، إضافة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
وقالت السفارة الأميركية لدى ليبيا، في بيان، أن الاجتماع "يعد خطوة تاريخية في التقريب بين الليبيين، لا سيما في المجال الأمني"، مشيرة إلى التزام واشنطن "بتسهيل التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين، فضلا عن توحيد المؤسسة العسكرية الليبية".

قد يهمك ايضا:

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يزور قطر

المجلس الرئاسي الليبي يشيد بجهود تحقيق المصالحة الوطنية