الأمم المتحدة تُوصي بتمديد ولاية بعثة "اليوناميد" في السودان

أوصى تقرير للأمم المتحدة بشأن دارفور، مجلس الأمن بتمديد ولاية فريق الخبراء بعثة "اليوناميد" إلى 18 شهرًا، ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن، الجمعة، الوضع في دارفور، وحث التقرير الصادر "الخميس" حكومة السودان على تيسير تحقيق مهمة الفريق في أفضل بيئة ممكنة بما في ذلك عن طريق توفير تأشيرات الدخول المتعدد لأعضاء الفريق في الوقت المناسب ومنحهم إمكانية الوصول غير المحدود إلى دارفور، لافتاً إلى أن فريق الخبراء لم يتمكن من التقاء المسؤولين السودانيين في الخرطوم.

كما وجه إلى تشجيع الدول الأعضاء، عند اكتشاف وجود أفراد مدرجين على قائمة الحظر في أراضيها أو عبورهم لأراضيها، على الإسراع بإبلاغ اللجنة عن حالات عدم الامتثال لحظر السفر، مشيراً إلى أن فريق الخبراء يواصل التحقيق في عدم الامتثال لحظر السفر وتجميد الأصول فيما يتعلق بالأفراد المدرجين في قائمة الجزاءات.

وأفاد تقرير الخبراء المعني بالسودان أن الصراع في دارفور غربي السودان، أصبح مقصورًا بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان فصيل عبد الواحد، بينما انسحبت حركة تحرير السودان فصيل مناوي، وحركة العدل والمساواة من الاقليم، وباتتا تنشطان بشكل رئيسي في جنوب السودان وليبيا.

وقال الخبراء الأمميون "لم يعد لحركة العدل والمساواة ولا لجيش تحرير السودان/ فصيل مني مناوي وجود مهم في دارفور نتيجة لاستراتيجية الحكومة الفعالة المضادة للتمرد وتعمل العدل والمساواة الآن في الغالب في جنوب السودان، على حين يعمل جيش تحرير السودان فصيل مني أركو مناوي في ليبيا"، وأشار التقرير إلى أن هذه الجماعات تقوم بأنشطة المرتزقة"، وأنشطة إجرامية في هذين البلدين.

ملياتهما في دارفور بواسطة قدرات عسكرية معززة"، وأضاف أنه على الرغم من أن حكومة جنوب السودان طلبت علنًا من الجماعات المسلحة السودانية مغادرة أراضيها، فإنها قد لا تكون قادرة على تطبيق هذا القرار من الناحية العملية، منوهاً إلى أن قيادة حركة العدل والمساواة ترى أن الجماعة معرضة لخطر فقدان محور تركزها إذا ظلت موجودة في جنوب السودان مدة أطول، وعليه، يُدّعى أن "الجماعة تخطط للانتقال قريبا إلى السودان، إما إلى دارفور وإما إلى جنوب كردفان".

وأشار التقرير إلى أن الحكومة السودانية التى خففت أميركا العقوبات المفروضة عليها، أصبحت بعد انسحاب حركتي "جيش تحرير السودان/جناح مناوي" و"حركة العدل والمساواة" تتمتع  بهامش اكبر من المناورة لإملاء شروط اتفاق حول دارفور.

وشدّد على ضرورة أن يواصل الفريق مهتمه للتحقق من قيام انتهاكات الحظر على التحليقات العسكرية والهجومية وعلى توريد الاسلاح أبان الهجوم الحكومي على جبل مرة، والتأكد من مزاعم الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين في جبل مرة، وكذلك استخدام الاسلحة الكيميائية بشكل مستقل، لعدم تمكنه من الوصول إلى دارفور، وزاد "يعتزم الخبراء متابعة المسألة".

وأبان التقرير أن العنف الطائفي المحلي تواصل ونشاط المليشيات وقطع الطريق في ولايات دارفور الخمسة، ما يهدد الأمن والاستقرار الداخليين، مضيفاً "ولا يزال العنف الجنسي والجنساني يمثل شاغلاً خطيرًا، ولا سيما للمستضعفين من السكان في مخيمات النازحين، ويواصل الجناة العمل في جو يتيح الإفلات من العقاب".

وأوضح كذلك أن التجاوزات التي ترتكبها الميليشيات، تمثل عوائق مستمرة أمام تطبيع الوضع في دارفور،وقد اعتمدت السلطات الحكومية، ولا سيما الولاة، تدابير إيجابية للحد من هذا العنف، مستدركاً لكن لم تنفك نوبات من العنف الطائفي تنشب في جميع أنحاء دارفور خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ما أسفر عن مئات من الإصابات في صفوف المدنيين وتشريد الآلاف منهم.

كما ترتبط هذه المسألة بانتشار الميليشيات المسلحة القبلية، المتورطة في أعمال قطع الطرق وإقامة نقاط تفتيش غير قانونية والاختطاف للحصول على فدية وسرقة السيارات واحتلال الأراضي بصورة غير قانونية وارتكاب تجاوزات في حق المدنيين.

وشدد تقرير الخبراء على أن تحقيق تطبيع دائم للحالة في دارفور، يبدو من الضروري إبرام صفقة سلام شامل - لا يقتصر على اتفاق نخبة لتقاسم السلطة. ومن أجل إتاحة العودة الطوعية للنازحين والحد من العنف الطائفي وقطع الطرق، تتعين معالجة المسائل الرئيسية، مثل السيطرة على الميليشيات والحقوق في الأراضي.

وأردف "لا يُعرف بعد مدى قدرة الأطراف في عملية السلام على إنجاز هذه المسائل"، مؤكدا أن من شأن التدابير اللازمة لمعالجة هذه القضايا أن تؤثر على مصالح بعض أنصارها، بما في ذلك الميليشيات الموالية للحكومة والقبائل المسلحة، التي اضطلعت بدور هام في استراتيجية الحكومة لمكافحة التمرد.

وأكد التقرير أن الحالة الإنسانية في دارفور لم تتحسن في عام 2016، ولا يزال المدنيون يرزحون تحت وطأة النزاع، وأدى تجدد القتال في جبل مرة إلى تشريد أعداد كبيرة من السكان المدنيين، كما تزايد العنف ضد المدنيين والعنف الطائفي وانتشار الأسلحة على نطاق واسع، وأعمال العنف التي ترتكبها العصابات الإجرامية المنظمة والمليشيات المسلحة والبدو المسلحون سببًا مهمًا لانعدام الأمن وتشريد السكان في دارفور.

ونوه التقرير إلى إعلان الحكومة عن مخططات لإغلاق مخيمات النازحين ونقل السكان، ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، فإنه في وقت سابق من عام 2016، أعرب النازحون في جميع أنحاء دارفور عن اعتراضهم على إغلاق المخيمات بسبب انعدام الظروف الأمنية الملائمة لعودﺗﻬم الطوعية إلى ديارهم، فضلاً عن عدم إمكانية حصولهم على الخدمات الأساسية، والتعويضات.

واوضح أن فريق الخبراء يواصل التركيز على تمويل الجماعات المسلحة لأن توافر الأموال يمكنها من شراء الأسلحة والذخيرة والمركبات والحفاظ على أعضائها، وما لم تُحدَّد مصادر التمويل وتُبذل جهود لتحييد هذه المصادر، ستظل الجماعات المسلحة تشكل تهديدا حقيقيا للسلام والاستقرار في دارفور.