"التحالف" يقرّ بمقتل 831 مدنيًا جراء غاراته في العراق وسورية

اعترف التحالف الدولي ضد "داعش" بأن أكثر من 830 مدنيًا، قتلوا جراء غارات شنها في سورية والعراق منذ بداية عملية التحالف، بزعامة الولايات المتحدة، ضد المتطرفين في آب 2014، حذر عضو مجلس محافظة الأنبار، الخميس فرحان محمد الدليمي في تصريح صحافي من إن"جهات ودول اقليمية (لم يسمها) تحاول زعزعة امن واستقرار الشريط الحدودي السوري العراقي غربي الأنبار مستغلة الاحداث التي تشهدها سوريا والعمليات العسكرية في عفرين".

وجاء في تقرير نشرته قيادة عملية "العزم الصلب" على موقعها الإلكتروني، أن ما لا يقل عن 831 مدنيًا قتلوا عن غير قصد منذ انطلاق العملية ضد تنظيم "داعش" في كلا البلدين، فيما تبقى 406 بلاغات عن سقوط ضحايا بين المدنيين قيد البحث.

وكانت القيادة المركزية الأميركية أفادت، في كانون الأول الماضي، بأن 817 مدنيا لقوا حتفهم في سورية والعراق منذ بداية عملية "العزم الصلب"، فيما اعتبر محللون بريطانيون من مركز "مجموعة متابعة الحروب الجوية" (AirWars Monitoring group) أن ما بين 3,9 ألف و6,1 ألف شخص قتلوا جراء غارات التحالف في سورية (حيث يعمل من دون موافقة حكومتها) والعراق خلال العام 2017 وحده.

وفي غضون ذلك حذر عضو مجلس محافظة الانبار، الخميس فرحان محمد الدليمي في تصريح صحافي من إن"جهات ودول اقليمية (لم يسمها) تحاول زعزعة امن واستقرار الشريط الحدودي السوري العراقي غربي الانبار مستغلة الاحداث التي تشهدها سوريا والعمليات العسكرية في عفرين".

وأضاف الدليمي أن "مناطق (هزين والسوسة والبارغول) السورية تعد من اهم مناطق ارتكاز داعش "، مبينًا أن "هذه المناطق تهدد أمن واستقرار المناطق المحررة غربي الأنبار".
وأشار الدليمي الى "ورود معلومات استخباراتية تفيد بنية داعش إرسال انتحاريين لاستهداف القطعات العسكرية المتواجدة في مناطق غربي الأنبار"، موضحًا أن "القيادات الأمنية درست كافة الخيارات للدفاع عن الاراضي العراقية في حال تعرضها لأي هجوم من الاراضي السورية".

وفي شأن الانتخابات النيابية منح تعديل أقره مجلس النواب قبل أيام على قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21، المحافظين صلاحيات واسعة تتضمن تحريك القطعات العسكرية من دون الحصول على موافقات الحكومة الاتحادية في حال حدوث أية اضطرابات أمنية تهدد محافظاتهم.

وأزالت هذه التعديلات التداخل الحاصل بين هذا القانون وقانون انتخابات مجالس المحافظات بعدما ألغت مجالس النواحي وقللت إعداد أعضاء مجالس المحافظات إلى النصف تقريبا ومنحت مجلس الوزراء تحديد مواعيد اقتراع الحكومات المحلية.

ويقول رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية سيروان إسماعيل ، إن"التعديلات التي طرأت على قانون رقم (21) والتي صوت عليها مجلس النواب في الرابع عشر من الشهر الجاري ألغت مجالس النواحي ومنحت الحق للقضاء بانتخاب أو إقالة قائممقام ومدير الناحية".

ويضيف إسماعيل إن"التعديلات تضمنت تقليل عدد أعضاء مجالس المحافظات واحتساب عشرة أعضاء لكل محافظة ويضاف إليها مقعد واحد لكل 200 ألف مما زاد على المليون نسمه، أما ما يخص الأقضية فحددت بسبعة أعضاء لكل قضاء يضاف إليها مقعد واحد لكل 100 ألف نسمه لما زاد على الـ 500 ألف".

ويؤكد أن"التعديلات الجديدة فكت التداخل الحاصل بين قانوني نقل الصلاحيات وانتخابات مجالس المحافظات بما يخص عدد أعضاء مجالس المحافظات وإلغاء مجالس النواحي والإبقاء على مدير الناحية وكذلك تحديد الشهادة بالبكالوريوس لأعضاء مجالس المحافظات".

وتنص (المادة 4) من قانون مجالس المحافظات رقم (21) المعدل على ان مدة الدورة الانتخابية للمجالس أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة لها وتنتهي العضوية بصورة تلقائية بعد إكمالها لأربع سنوات تقويمية.

وتنص المادة (46 / أولا) من قانون انتخابات مجالس المحافظات على أن"تحديد موعد الانتخابات يكون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الإعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لإجرائه بـ 60 يوماً".

في حين تشير المادة (46 / ثالثا) إلى انه"في حالة تأجيل الانتخابات تستمر مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في إدارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة".
وأصدرت الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات إعماما إلى المجالس المحلية، بتاريخ 13حزيران 2017، يشرعن بموجبه استمرارها بالعمل لحين إجراء الانتخابات التي انتهت ولايتها الشرعية في شهر نيسان الماضي.

ويكشف النائب إسماعيل، ان"هناك نواباً جمعوا تواقيع وصلت إلى 200 توقيع من اجل تقديم مقترح قانون لإلغاء مجالس المحافظات"معتبرا أن هذا الإجراء يعد تكريسا لنظام المركزية وهو مخالفة دستورية".

بدوره، يقول مقرر لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية رسول أبو حسنة ، ان"التعديل الذي أقره مجلس النواب مؤخراً على قانون رقم (21) لنقل الصلاحيات يمنح المحافظ تفويضاً في تحريك القطعات العسكرية داخل حدود محافظته في حال حصول اضطرابات تهدد الأمن في المحافظة".

وأرجأ مجلس النواب، في شهر آب/أغسطس الماضي، التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008، لحين الانتهاء من إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.

وارتأت هيئة رئاسة مجلس النواب حل مشكلة التناقض الموجود بين فقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات ومشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات رقم (21) قبل المضي بتعديل القانون الأول.

ويوضح أبو حسنة أن"مجموعة التعديلات التي تضمنها قانون نقل الصلاحيات وصلت إلى خمس عشرة مادة تعطي صلاحيات واسعة للمحافظ في تعيين رؤساء الوحدات الادارية والمراقبة على كل الموظفين الاتحاديين في محافظته".

وكان مجلس النواب قد أقر في دورته السابقة، التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008، ويمنح القانون المحافظات المنتجة للنفط خمسة دولارات بدل دولار واحد عن كل برميل يتم استخراجه، كما يعطيها الحق بالتصرف بجزء كبير من إيرادات منافذها الحدودية، وينص القانون أيضا على سحب معظم صلاحيات الوزارات الخدمية ومنحها إلى الحكومات المحلية.

وقدمت الحكومة السابقة طعنا في القانون، وقرر رئيس الوزراء حيدر العبادي، في بداية توليه منصبه، سحب الطعن الذي قدمته حكومة المالكي بقانون رقم 21، وطالب الوزارات والحكومات المحلية بتقديم مقترحاتها لتضمينها في التعديل الثاني للقانون.

وتتداخل فقرة حصة المحافظات من النفط المستخرج مع فقرة في قانون موازنة 2017 طعنت بها حكومة العبادي، ما أثار سخط المحافظات الجنوبية من الحكومة واعتبرت ما يجري تنصلاً عن التعهدات بتنفيذ قانون المحافظات.

وعلى إثر ذلك، تعلّق الحكومات المحلية الأمل على وعود رئيس الوزراء بفك ارتباط صلاحيات 9 وزارات قبل نهاية العام الحالي، لعدم الذهاب الى المحكمة الاتحادية لفك هذا الاشتباك الإداري.

ورغم دخول قانون المحافظات حيز التنفيذ قبل أكثر من عام، إلا أن العديد من الوزارات، لاسيما المالية والصحة، تمتنع عن نقل صلاحياتها، فيما تواصل الوزارات، التي نقلت جزءا من صلاحياتها، التدخل بشؤون الدوائر التي باتت تحت إشراف الحكومات المحلية، ويؤكد نواب أن نقل الصلاحيات لا يتجاوز الـ 40% فقط.