العراق يعلن إغلاق المطارات والمنافذ البرية عشية الإنتخابات وخطة أمنية طارئة لمنع الخروقات

أعلنت السلطات العراقية، مساء السبت، إغلاق المطارات والمنافذ البرية تماشيا مع الإجراءات المتعلقة بيوم الاقتراع العام. كما أكدت وزارة الداخلية، مساء السبت، عدم وجود أي حظر للتجوال داخل المحافظات يوم غد، حسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية. ,كشف جهاز الأمن الوطني العراقي، السبت، عن إعداد خطة أمنية طارئه لمنع أي خروقات لعملية التصويت بالانتخابات التشريعية التي تبدأ غدا الأحد. وقال وكيل جهاز الأمن الوطني العراقي حميد الشطري: "أجرينا تعديلات على الخطط التي أعدتها اللجنة العليا لتنفيذها في يوم الاقتراع العام".  وقال الشطري، لوكالة الأنباء العراقية، السبت، إن "اللجنة الأمنية العليا المشرفة على انتخابات مجلس النواب العراقي ٢٠٢١ وجميع لجانها الفرعية وخلاياها الاستخبارية في حالة انعقاد دائم". وأضاف أن "اللجنة أجرت تقييما مركزا ومراجعات لتجربة التصويت الخاص الذي جرى يوم أمس الجمعة، وتم النظر في الملاحظات والمعوقات التي رافقت تلك التجربة، وبناء على تلك المراجعات تم إجراء بعض التعديلات على الخطط التي أعدتها اللجنة وستشرف على تنفيذها يوم التصويت العام". وأشار الشطري إلى "إعداد خطط الطوارئ التي تعالج أي خرق محتمل". ولفت إلى أنه "بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة ومقررات اللجنة العليا فإن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي شخص أو جهة تحاول التأثير على العملية الانتخابية، وستتم إحالة المخالفين إلى القضاء فورا".
وأوضح أن "العراقيين في جميع مناطق البلاد بإمكانهم المشاركة في التصويت العام في ظل أجواء أمنية هادئة". وفي وقت سابق السبت، أكد رئيس العراق برهم صالح أن انتخابات الغد فرصة لبناء دولة مقتدرة، مشيرا إلى أن الانتخابات يجب أن تكون لحظة وطنية لتصحيح الأخطاء. وقال صالح، خلال كلمة عشية إجراء الانتخابات، وتابعتها "العين الإخبارية"، إن أنظار العالم تتجه صوب العراقيين، وإرادة شعبنا يجب أن تكون فاعلة، المشاركة الواسعة ستكون نقطة تحول في مصير بلدنا. 
وأضاف أن تلك الانتخابات ستكون "مفصلية ومصيرية وتأسيسية"، لبِناء دولة قادرة على أن تُصحّح "المسارات الخاطئة"، فضلا عن كونها ستعمل على "مُراجعةِ الدستور وتُعزّز سيادة البلد عبر عقدٍ سياسي واجتماعي جديد". ودخلت مرحلة الصمت الانتخابي في العراق، صباح السبت، حيز التنفيذ قبل يوم من الانتخابات التشريعية.
ويحدد القانون العراقي فترة الصمت الانتخابي قبيل الاستحقاقات الانتخابية، حيث يمنع فيها منعاً باتاً المترشحين من القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية، كما يمنع خلالها جميع الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية من ممارسة أي نشاط في إطار حملتهم الانتخابية.
ويعاقب القانون العراقي الإخلال بعملية الصمت الانتخابي تصل إلى حد الإطاحة بالقائمة المخالفة للمرسوم.
وأمس الجمعة، انطلق التصويت الخاص لنحو 1.2 مليون ناخب من أفراد الأمن، ونزلاء السجون والنازحين بالمخيمات في عموم العراق.
وبعد 7 سنوات على اجتياح "داعش" لمدن العراق، و18 عاماً على سقوط نظام صدام حسين، من المقرر أن يصوت الناخبون العراقيون في الانتخابات التشريعية "الاقتراع العام"، غدا الأحد. ودخل العراق، السبت، مرحلة الصمت الانتخابي قبل يوم من الانتخابات التشريعية، وبعد انتهاء مرحلة التصويت الخاص التي شهدت مشاركات جيدة.
وشهدت البلاد، الجمعة، مرحلة التصويت الخاص حيث شاركت القوات الأمنية بمختلف فروعها باستثناء الحشد الشعبي وذلك قبل بدء التصويت العام، الأحد. كما شارك نزلاء السجون والنازحين في عملية التصويت لاختيار برلمان جديد، بعد حل البرلمان السابق نفسه في 7 تشرين الاول/ أكتوبر الجاري. ويبلغ العدد الكلي للمرشحين للانتخابات العامة العراقية أكثر من 3200 مرشح، بينهم 951 مرشحة، يتنافسون على 329 مقعدا برلمانيا، هي مجموع مقاعد مجلس النواب العراقي.
وثمة أكثر من 24 مليون من سكان العراق مؤهلون للتصويت في الانتخابات التشريعية. وتأتي الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق استجابة للمطالب الاحتجاجية التي رفعها متظاهرو أكتوبر/تشرين الأول عام 2019، بعد أن أرغمت أحداث دامية ارتبطت بالاحتجاجات رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي على تقديم استقالته وإنهاء عمل حكومته في عامها الأول.

قد يهمك ايضا 

العراق والإمارات توقعان عقدًا لتشييد 5 محطات للطاقة الشمسية

إردوغان على خط التحالفات في العراق قبل أيام من إجراء الانتخابات