جونسون يتعرض لضغوط جديدة بعد الكشف عن إقامة حفل عيد ميلاده في مقر الحكومة أثناء الإغلاق

بدأت الشرطة البريطانية في لندن تحقيقا بشأن احتفالات أقيمت داخل مقر الحكومة، "10 داونينغ ستريت"، خلال فترة الإغلاق للحد من انتشار كورونا. يأتي ذلك بعد الكشف عن إقامة حفل لعيد ميلاد جونسون في مقر الحكومة في يونيو/حزيران 2020، خلال فترة الإغلاق الأولى، مما يزيد من الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني في هذا التوقيت.
وقالت كريسيدا ديك، قائدة الشرطة، إن شرطة العاصمة تحقق في "انتهاكات محتملة" لتدابير الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا، في "داونينغ ستريت" و"وايتهول" منذ عام 2020.
وأضافت أن التحقيقات بدأت "بناء على معلومات قدمها فريق التحقيق في مكتب مجلس الوزراء" بقيادة سو غراي، كبيرة الموظفين، التي تشرف على تقرير بشأن التجمعات داخل الأبنية الحكومية خلال تدابير الحد من كوفيد.
وقال جونسون مخاطبا أعضاء مجلس العموم البريطاني اليوم إنه يرحب بتحقيقات الشرطة، مضيفا أنها ستظهر الأمور بوضوح. وصرح متحدث باسم الحكومة في " 10 داونينغ ستريت" أن رئيس الوزراء لا يعتقد أنه خالف أي قوانين في هذا الشأن. ولم تذكر كريسيدا أي حفل سيخضع للتحقيقات، وعلى الرغم من أن انتهاك اللوائح قد يفضي إلى إصدار مخالفات بعقوبات محددة، فإن تحقيقات الشرطة لا تعني أنها ستُصدر "في كل حالة ولكل شخص متورط".
وشددت أنجيلا راينر، نائبة زعيم حزب العمال، من جديد على دعواتها لبوريس جونسون من أجل تقديم استقالته على خلفية التحقيقات، ووصفته بأنه مصدر "إلهاء وطني".
وقال جاكوب ريس-موغ، زعيم مجلس العموم، في مؤتمر صحفي إن قيادة رئيس الوزراء كانت "رائعة"، وأن الحكومة أدت "عملا رائعا" طوال فترة الجائحة.
وقالت كريسيدا الثلاثاء إنها تتفهم "القلق العام العميق" بشأن الادعاء بإقامة حفلات داخل مقر الحكومة، 10 داونينغ ستريت، إلى جانب حجم "التضحيات الضخمة" التي بذلها المواطنون خلال الوباء.
وأضافت: "لم يكن الوقت مناسبا بطبيعته" للتحقيق في انتهاكات القواعد التي تعود إلى عامين، بيد أن الشرطة ستنظر في الادعاءات التي "تبدو أنها أخطر انتهاك صارخ" للوائح.
ولخصت كريسيدا التوجيهات التي يستند عليها التحقيق في ادعاءات الانتهاكات السابقة، وقالت إن العوامل التي أخذتها الشرطة في الاعتبار هي ما إذا كان يوجد دليل على أن المتورطين "يعرفون، أو كان ينبغي أن يعرفوا أن ما يفعلونه يمثل جريمة"، إذ أن عدم التحقيق "من شأنه أن يقوّض شرعية القانون بشكل كبير".
وقالت إن الشرطة على الرغم من أنها لن تقدم "تعليقا مباشرا" على القضية، فإنها ستعرض تحديثات بشأن "نقاط مهمة".
ورحب صادق خان، رئيس بلدية لندن، بالتحقيق، وقال: "يتوقع المواطنون حقا التزام الشرطة بالقانون دون خوف أو محاباة، بغض النظر عمن يشمله ذلك، وقد أوضحت أن المواطنين عليهم أن يتوقعوا تطبيق أعلى المعايير من الجميع بمن فيهم رئيس الوزراء ومن حوله".
وأضاف: "لا أحد فوق القانون. لا يمكن أن تكون ثمة قاعدة للحكومة وقاعدة أخرى لأي شخص آخر". كما رحبت زميلته في حزب العمال، راينر، بالتحقيق، وأضافت: "في ظل تحقيق الشرطة حاليا مع داونينغ ستريت في عهد بوريس جونسون، كيف يعتقد أنه يستطيع البقاء في منصب رئيس الوزراء؟"
وأضافت: "بوريس جونسون إلهاء وطني، لابد أن يتوقف النواب المحافظون عن دعمه، وعليه أخيرا أن يفعل الشيء المناسب وتقديم الاستقالة". وينتظر البرلمان بفارغ الصبر تقرير غراي بشأن ادعاءات تفيد بإقامة حفلات خلال فترة الإغلاق للحد من وباء كورونا، بما في ذلك حفل عيد ميلاد جونسون في مقر الحكومة. وعلى الرغم من أن مكتب مجلس الوزراء قال إن تحقيقات غراي ستستمر بالتزامن مع تحقيقات الشرطة، إلا أن بي بي سي تعلم أن التقرير النهائي لغراي، والذي كان من المتوقع نشره الأسبوع الجاري، سيتأخر الآن بسبب تحقيقات الشرطة.
ولا يتضح حتى الآن المدة التي سيستغرقها تحقيق الشرطة.
ودعا بعض نواب حزب المحافظين بالفعل صراحة إلى إستقالة جونسون، لكن آخرين قالوا إنهم ينتظرون نتائج تحقيقات غراي قبل اتخاذ أي قرار بشأن مستقبل رئيس الوزراء.
ويتعين على مجموعة من 54 نائبا أن يكتبوا إلى السير غراهام برادي، رئيس لجنة 1922، للإعلان عن عدم ثقتهم برئيس الوزراء، قبل بدء إجراءات سحب الثقة منه، والتنافس على تولي منصب قيادة الحكومة.
وقال النائب البارز ديفيد ديفيس، الذي دعا جونسون إلى الاستقالة الأسبوع الماضي، إن تحقيق الشرطة يعني أن "هذا الكابوس يزداد سوءا"، مضيفا: "علينا أن نستطيع العودة إلى التعامل مع التهديدات الحقيقية في أسرع وقت".
أكدت كريسيدا ديك، قائد الشرطة أن "التحقيق الذي نجريه لا يعني، بالطبع، إصدار مخالفات بعقوبات محددة في كل حالة وبحق كل شخص متورط".
وتعتبر المخالفات بعقوبة محددة عقوبة رئيسية لانتهاكات تدابير الحد من كوفيد-19. في بداية الوباء، وكانت الغرامة 60 جنيها إسترلينيا، ويمكن تخفيضها إلى 30 جنيها إسترلينيا في حالة الدفع في غضون 14 يوما.
ورُفعت الغرامة إلى 100 جنيه إسترليني في مايو/أيار 2020 وإلى 200 جنيه إسترليني في وقت لاحق من ذلك العام، مع تخفيضهما في حالة سرعة السداد.
وفي يناير/كانون الثاني عام 2021، رُفعت الغرامة إلى مبلغ 800 جنيه إسترليني للأشخاص الذين يحضرون تجمعات تضم أكثر من 15 شخصا، و10 آلاف جنيه إسترليني لمن ينظموا تلك التجمعات، مع إمكانية مضاعفة الغرامات في حالة تكرار المخالفات.
وقد يصبح الأمر أكثر خطورة في حالة رفض دفع الغرامات، واختيار عقد جلسة استماع في المحكمة الجزئية بدلا من ذلك.
يواجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ضغوطا جديدة بعد أن أقرت رئاسة الوزراء بأن موظفين تجمعوا داخل مقر الحكومة، 10للاحتفال بعيد ميلاده خلال تدابير الإغلاق الأولى للحد من كوفيد.
وكانت قناة "آي تي في نيوز" الإخبارية قد كرت أن نحو 30 شخصا حضروا المناسبة التي أقيمت في يونيو/حزيران 2020 واحتفلوا به مع تقديم كعكة عيد الميلاد.
وقالت رئاسة الوزراء إن الموظفين "اجتمعوا لفترة وجيزة" من أجل "تهنئة رئيس الوزراء بعيد ميلاد سعيد"، مضيفة أن الأمر استغرق "أقل من 10 دقائق". وكانت القواعد في ذلك الوقت، 19 يونيو/حزيران 2020، تحظر معظم التجمعات الداخلية لأكثر من شخصين.
وقالت قناة "آي تي في نيوز"الإخبارية إن الاحتفال بعيد الميلاد أقيم في غرفة مجلس الوزراء في ذلك اليوم بعد الساعة الثانية ظهرا، وأضافت أن الترتيب للاحتفال كان مفاجأة لجونسون من خطيبته آنذاك، كاري سيموندز، بعد عودته من رحلة رسمية لأكاديمية في هيرتفوردشاير.
ونفى وزير البيئة، جورج يوستيس، ادعاء قناة "آي تي في نيوز" بأن 30 شخصا تجمعوا في غرفة مجلس الوزراء، قائلا إن عدد الموظفين الموجودين "يقترب من 10 أشخاص" وكان (الاحتفال) "حرفيا مجرد كعكة عيد ميلاد أُحضرت في نهاية اليوم". كما نفى وزير النقل، غرانت شابس، الذي كان والده يتلقى العلاج في مستشفى لمدة أربعة أشهر خلال الوباء، أن تكون المناسبة جمعت ما يصل إلى 30 شخصا، وقال إن المجموعة تعمل معا طوال اليوم.
وقال في وقت لاحق في تصريح إن الاحتفال نظمه مكتب رئيس الوزراء، وليس خطيبة جونسون في ذلك الوقت، لكنه "كان غير حكيم بالنظر إلى الظروف".
وعلى الرغم من "غضبه وإحباطه"، طالب بالتحلي بـ "الصبر" وانتظار نتائج التحقيق مع الأطراف في 10 داونينغ ستريت في التجمعات خلال فترة الإغلاق، والذي تشرف عليه سو غراي، كبيرة موظفي الخدمة المدنية، مضيفا: "وقت الانتظار ليس طويلا".
وعلمت مصادر أن غراي علمت بالفعل بمناسبة يوم 19 يونيو/حزيران.
وقالت رئيسة حزب المحافظين السابقة، البارونة وارسي، إن الوقت حان لجونسون "للتفكير مليا وبجدية في ما هو يصب في مصلحة هذا البلد".
وأضافت: "السؤال الذي يجب أن يطرحه على نفسه كل صباح هو هل بقائي في المنصب يسمح لي بإدارة هذه الوظيفة بما يجعل البلد أفضل، أم أنني مصدر إلهاء؟"
وقال النائب المحافظ، أندرو بريدجن، لبرنامج "نيوزنايت" إن الكشف عن إقامة تجمع في مقر رئاسة الوزراء للاحتفال بعيد ميلاد جونسون خلال تدابير الإغلاق الأولى للحد من فيروس كورونا، "قد يكون القشة التي قصمت ظهر البعير".
بيد أن رئيس الوزراء حصل على دعم بعض زملائه في مجلس الوزراء.
وقالت وزيرة الثقافة، نادين دوريس، في تغريدة: "إذن، هل أصبح شراء أشخاص في مكتب كعكة في منتصف فترة ما بعد الظهر لشخص آخر، يعملون معه في المكتب ويتوقفون لمدة 10 دقائق وغناء عيد ميلاد سعيد ثم العودة إلى مكاتبهم، هل أصبح يسمى الآن حفلة؟" كما دعا بعض نواب حزب المحافظين، بمن فيهم زعيم الحزب الاسكتلندي، دوغلاس روس، جونسون إلى الاستقالة، بيد أن كثيرين يقولون إنهم ينتظرون النتائج التي توصلت إليها غراي قبل إصدار حكم.

قد يهمك ايضا 

جونسون يعتذر على حضور حفل خلال الإغلاق والمعارضة تصر على ضرورة استقالته

بوريس جونسون يعتذر أمام البرلمان على خرقه قواعد الإغلاق الصحي بحضور حفل في داونينغ ستريت