قضية انفجار مرفأ بيروت تتحرك وإصدار مذكرة توقيف غيابية بحقّ النائب علي حسن خليل

طلبت النيابة العامة التمييزية في لبنان، الثلاثاء، من قوى الأمن الداخلي تعميم مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة عن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بحقّ النائب علي حسن خليل بعد انتهاء عقد دورة مجلس النواب الحالية والتي تنتهي آخر السنة الجارية تمهيداً لوضعها موضع التنفيذ. وكشفت معلومات أن "النيابة العامة التمييزية أودعت المحقق العدلي الصور الجويّة المرسلة من السلطات الروسية عن قبل الانفجار وبعده"، مضيفةً "هذه الصور لم تحمل جديداً من شأنه إنارة التحقيق".
وأصدر طارق بيطار، قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت في العام الماضي، في البداية مذكرة لاعتقال علي حسن خليل وهو وزير مالية سابق في 12 تشرين الأول/ أكتوبر بعدما تخلف عن الحضور للاستجواب.
وعلي حسن خليل هو المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري وواحد من عدة سياسيين ومسؤولين أمنيين حاليين وسابقين الذين تم طلب التحقيق معهم بالانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصا، ورفضوا جميعا المثول للاستجواب أمام بيطار معتبرين أنه لا يملك سلطة كافية لذلك وغير محايد.وطالبت مذكرة الاعتقال التي أحالها بيطار إلى رجال الأمن الثلاثاء بتوقيف خليل، وهو أيضا عضو في البرلمان، فور انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في الأول من كانون الثاني/ يناير وفقا للدستور.
ويحظر الدستور القبض على أعضاء البرلمان أثناء انعقاد الدورة التشريعية ما لم يجر ضبطهم متلبسين أو يتم التصويت على السماح بمقاضاتهم. وأصدر بيطار في بادئ الأمر مذكرة الاعتقال عندما كان البرلمان غير منعقد، لكن قوات الأمن أوقفت تنفيذها مما دفع بيطار إلى مطالبتهم يوم الجمعة بالتنفيذ أو الخضوع للتحقيق هم أنفسهم.
وعيّن خليل وزيراً للمال عام 2014 في حكومة تمام سلام، ومن عام 2016 إلى 2020 في حكومة سعد الحريري، وهو ينتمي إلى "حركة أمل" برئاسة بري، وكذلك أدرج مع وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس (ينتمي إلى تيار المردة برئاسة سليمان فرنجية حليف "حزب الله" و"حركة أمل")، المدعى عليه أيضاً بالقضية والصادرة بحقه مذكرة توقيف غيابية، في لائحة العقوبات الأميركية في سبتمبر/ أيلول 2020 لتقديمهما الدعم المادي لـ"حزب الله" وانخراطهما في الفساد.
وجاء إصدار تلك المذكرة قبل بدء دور الانعقاد وتفعيل الحصانات النيابية، بيد أن مدير عام قوى الأمن الداخلي رفض تعميمها. وأوضحت المديرية وقتها أن "المدير العام أرسل استيضاحاً إلى المحامي العام لدى المجلس العدلي عن النص الدستوري في مادته الأربعين، التي لا تجيز توقيف النائب أثناء دور انعقاد مجلس النواب، ليصار من قبل الجهة القضائية المعنية التأكيد على الطلب من عدمه".
في المقابل، هناك اعتراضات من قبل مطلعين قانونيين على الملف على أداء النيابة العامة، التي لم ترد بعد على الدفوع الشكلية المقدمة من قبل الوزير السابق غازي زعيتر المدعى عليه أيضاً في القضية (ينتمي إلى "حركة أمل"). كما لم تبدِ رأيها بعد في الدفوع الشكلية المقدمة من وكلاء رئيس الوزراء السابق حسان دياب أمام البيطار.
كذلك، هناك اعتراضات على أداء الجهات المعنية التي تعرقل قرارات وطلبات المحقق العدلي، منها عدم إعطائه إذن ملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المحسوب على "حزب الله" و"حركة أمل"، وكذلك الإذن لملاحقة مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، المحسوب على الرئيس اللبناني ميشال عون.

قد يهمك ايضا 

القضاء اللبناني يرفض دعاوى المطلوبين للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت

مطمر الناعمة مُعرّض لكارثة شبيهة بانفجار مرفأ بيروت وزير البيئة اللبناني يتفقّده