حيدر العبادي يعتزم ترشيح "مغتربين" مقرّبين منه للهيئات المستقلّة

يعتزم رئيس الوزراء حيدر العبادي تقديم شخصيات عراقية "مغتربة" مقربة منه، لشغل مناصب حيوية بينها رئاسة بعض الهيئات المستقلة، بحسب نائب شيعي، في وقت كشف القيادي في المؤتمر الوطني العراقي، إبراهيم الصميدعي، الخميس، أن "تفاهمات صعبة تهدد تحالف العبادي والحشد قبل إعلانه"، مشيرا إلى أن "احتمالات تأجيل الانتخابات ترتفع".

ويرى النائب أن العبادي فشل، خلال فترة حكمه، بتفكيك ما وصفها بـ "الدولة العميقة"، التي تتكون من آلاف الموظفين التابعين لحزب الدعوة المتوزعين في مراكز حكومية حساسة.
وقبل ان يمضي العبادي في مساعيه، ترفض أطراف شيعية التصويت على مرشحين مفترضين لشغل المناصب الخاصة في الدولة، اذا ما كانت تابعة لحزب الدعوة او مقربة من رئيس الوزراء.

في مقابل ذلك، تتحدث أوساط مقربة من العبادي عن تشكيل لجنة من مستشاري الاخير منذ الصيف الماضي تواصل إجراء مقابلات مع المرشحين لرئاسة نصف عدد الهيئات المستقلة. لكن أطرافاً شيعية أكدت جهلها بطبيعة اللجنة المشكلة في مكتب رئيس الوزراء.

ولاتعتقد أكثر القوى السياسية تفاؤلاً أن ينجح العبادي، خلال الاشهر القليلة المتبقية من عمر البرلمان، بتمرير تلك الأسماء، وتأخر رئيس الحكومة 3 سنوات قبل أن يعلن، في آب الماضي، إطلاق الترشيح للتقديم للمناصب العليا والهيئات المستقلة.

وكان رئيس الوزراء قد وعد، خلال برنامجه الحكومي قبل 4 أعوام، وضمن حملة الإصلاحات في 2015، تحديد معايير جديدة لاختيار أصحاب الدرجات الخاصة وإنهاء ملف المؤسسات التي تدار بالوكالة.

ويؤكد النائب علي العلاق، النائب والقيادي في حزب الدعوة، أن"اللجنة العليا المشكّلة داخل مجلس الوزراء مازالت مستمرة بإجراء اللقاءات مع مرشحين لشغل رئاسة الهيئات المستقلة"، وكان مكتب العبادي قد أعلن، الصيف الماضي، إطلاق بوابة ترشيح إلكترونية لشغل رئاسة 14 هيئة مستقلة وبعض الدرجات العليا، كمرحلة أولى.

ويقول العلاق، إن"عدد المتقدمين لشغل تلك المناصب كبير جداً، وبدأت اللجنة الخاصة بعملية غربلة"، مشيراً إلى"إجراء لقاءات مع متقدمين لشغل مناصب في بعض الهيئات، أبرزها الاستثمار والإعلام والاتصالات"، وقال العبادي، خلال المؤتمر الذي عقده في بغداد الصيف الماضي، إن"الهيئات المستقلة يجب أن تخرج من المحاصصة وأن تكون مستقلة فعلا"، معتبرا أن"عدم تكافؤ الفرص وانعدام العدالة يؤديان الى الظلم والفساد وتدمير المجتمع".

وتدار جميع الهيئات الـ27 عن طريق الوكالة. وتحمّل أطراف سياسية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مسؤولية إدارة المناصب بالوكالة، وتعرب بعض القوى الشيعية عن شكوكها حول هوية اللجنة المشكلة لاختيار ومقابلة المرشحين للدرجات الخاصة.

ويقول النائب محمد اللكاش، عضو تيار الحكمة، لانعرف هل اللجنة من حزب الدعوة او مقربة من رئيس الوزراء!". وأضاف"لديّ معلومات تفيد بأن اللجنة مكونه من مكتبه الخاص".
ويقول اللكاش أن"العبادي لديه أسماء جاهزة من شخصيات عراقية تعيش خارج البلاد، مهيأة لتسلم تلك المناصب"، مؤكداً أن"القوى السياسية لاتعرف أسماء تلك الشخصيات".

وأوضح العبادي، في مؤتمره الأخير، بأن لديه مجموعتين من الهيئات المستقلة، سيتم إعلانها على مرحلتين. وأضاف"فتحنا المجال أمام المواطنين الكفوئين كمرحلة أولى لإنهاء التعيين بالوكالة، ونريد السير بخطوات صحيحة للإصلاح السياسي والاقتصادي وهذه خطوة على الطريق الصحيح".

ويؤكد تيار الحكمة، الذي يرأسه عمار الحكيم، بأنه اقترح مسبقا على رئيس الوزراء فتح باب الترشيح أمام المواطنين لشغل المناصب الحساسة، لكنّ النائب اللكاش يقول بأن"العبادي لم يفعل الكثير بشأن الدرجات الخاصة، ولم يستطع تفكيك الدولة العميقة المكونة من 3000 درجة التي أغلبها تابع لحزب الدعوة".

وكان مكتب رئيس الوزراء قد قال، بعد أيام من تسلمه لمنصبه في 2014، بأنه سيشكل"لجنة من أكاديميين وخبراء"لوضع معايير لشاغلي الدرجات الخاصة"، وفي وقت لاحق من الصيف الماضي، قال مكتب العبادي بأن آلية شغل تلك المناصب ستكون بعيدة عن"المحاصصة والتأثيرات السياسية".

ويؤكد اللكاش أن حزبه"لن يصوت على أسماء المرشحين إذا كانت حزبية أو من حزب الدعوة فقط أو مقربة من العبادي"، وكان من المفترض أن يحصل التحالف الوطني على 15 هيئة، بحسب الاتفاق السياسي الذي سبق تشكيل حكومة العبادي، مقابل 11 للقوى السنية والكردستانية، وواحدة للمكون المسيحي، فضلاً عن الهيئات التابعة للأوقاف.
لكنّ التيار الصدري والمجلس الأعلى أكدا أن حزب الدعوة ودولة القانون يسيطران على 17 هيئة مستقلة.

بالمقابل يؤكد عبدالإله النائلي، النائب عن دولة القانون، ان"العبادي سيسارع الى تقديم تلك الاسماء الى البرلمان، بمجرد انتهاء اللجنة من مقابلة المرشحين"، ولم يتبق من عمر البرلمان سوى 3 أشهر على أقل تقدير، إذ من المؤمل أن تجرى الانتخابات في أيار المقبل.

ويضيف النائلي،أن"الكتل السياسية ستحاول عرقلة تمرير الاسماء لأنها اعتادت على المحاصصة"، داعياً العبادي الى"تقديم الأسماء ورمي الكرة والمسؤولية في ملعب البرلمان".
ويعتزم رئيس الوزراء، بحسب مقربين منه، تعيين مرشحين تكنوقراط لعدد من الهيئات المستقلة، بغض النظر عن آراء القوى السياسية، واستخدم العبادي ذات السيناريو لإجراء التعديلات الحكومية مطلع العام الماضي، لكنه تعثر كثيرا قبل أن يتمكن من تغيير أقل من نصف الحكومة، والإبقاء على 3 وزارات شاغرة حتى الآن.

ولهذا السبب يعتقد محمد عبد ربه، النائب عن اتحاد القوى، أن رئيس الوزراء لن يجازف في الفترة الاخيرة من الدورة البرلمانية بعرض ملف حساس كالهيئات المستقلة، ويقول عبد ربه، ان"البرلمان يشهد خلافات سياسية كبيرة، وقد اخفق في الاتفاق على قضايا أسهل بكثير من الهيئات".

ويرى النائب النائب عن نينوى ان"العبادي لم يغير حال المؤسسات التي تدار بالوكالة، بل زادها على السابق"، معتبرا الحديث عن تقديم مرشحين لإدارة تلك المناصب"لايتعدى أكثر من خبر إعلامي".

بالمقابل كشف القيادي في المؤتمر الوطني العراقي، إبراهيم الصميدعي، الخميس، أن "تفاهمات صعبة تهدد تحالف العبادي والحشد قبل إعلانه"، مشيرا إلى أن "احتمالات تأجيل الانتخابات ترتفع".

وقال الصميدعي، في منشور على صفحته الرسمية في "فيسبوك" إن "تفاهمات صعبة تهدد تحالف العبادي والحشد بالانفراط قبل إعلانه"، مشيرا إلى تزايد "احتمالات تمديد إغلاق أبواب التحالف للأحد القادم".

ووردت أنباء عن توصل رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، ممثلا لتحالف "النصر"، إلى اتفاق مع ممثلين عن "تحالف الفتح"، الذي يضم أبرز فصائل الحشد الشعبي، بينها منظمة بدر وعصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله، وفصائل أخرى. لكن الصميدعي يقول، إن "التحالفات تتغير كل ساعة". وأضاف أن "احتمالات تأجيل الانتخابات ترتفع".

وكان مسؤول الإعلام في مكتب رئيس الوزراء، قال في وقت سابق من اليوم، إن العبادي ينوي إطلاق كتلة وطنية عابرة للطوائف تحت مسمى"كتلة النصر"للمشاركة في الانتخابات المقبلة، مضيفا أن "أعدادا كبيرة من مرشحي الكتل والتحالفات تطلب الانضمام اليه بضمنهم المتطوعون الذين شاركوا في الحرب ضد تنظيم داعش".

وقالت مصادر مطلعة، الخميس، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي حسم تحالفه الانتخابي مع قيادات الحشد العشبي المكونة لتحالف "الفتح"، وأضافت المصادر أن "التحالف جرى خلال مباحثات بين ممثل العبادي والقيادي في حزب الدعوة عبدالحليم الزهيري، وقيادات منظمة بدر، وعصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله، في منزل زعيم بدر هادي العامري".
وأفادت مصادر، في وقت سابق من اليوم، أن جناح رئيس الوزراء حيدر العبادي في حزب الدعوة، قدم طلبا لسحب كيان الحزب من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي.

ونقلت تلك المصادر قولها، في تصريح صحافي، إن "جناح رئيس الوزراء، حيدر العبادي، قدم طلبا لسحب كيان حزب الدعوة من ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، بعد تسجيل قائمة حزب الدعوة رسميا في ائتلاف دولة القانون".

وكان قانوني عراقي، قد كشف في وقت سابق من الخميس، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي، يواجه مأزقا قانونيا، يهدد مشاركته في الانتخابات، مؤكدا أن الأخير لا يمكنه المشاركة في الانتخابات حاليا إلا عبر قائمة حزب الدعوة، التي سجلت رسميا في ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي.

وأضاف القانوني العراقي، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، لحساسية المعلومات التي يدلي بها، إن "قانون الانتخابات النافذ، الذي تعتمده مفوضية الانتخابات حاليا، يمنع مشاركة أي حزب سياسي، في ائتلافين انتخابيين".