القمة العربيَّة تنعقد الثلاثاء في الكويت وسط خلافات كبيرة حول سورية والموقف من قطر

يعقد قادة الدول العربية غداً الثلاثاء، قمتهم الخامسة والعشرين العادية في الكويت تحت شعار "التضامن لمستقبل أفضل"، استنادا الى جدول أعمال أعده وزراء الخارجية العرب وتم اعتماده في اجتماعهم التحضيري أمس الاحد ويشمل طيفاً واسعاً من الملفات والقضايا من بينها سورية وفلسطين وبرامج ومشاريع إضافة إلى مقترح لتطوير الجامعة نفسها. وظهر أن ما يمكن أن تؤمنه القمة هو "الحد الممكن" من التضامن.
ومع نفي وزير خارجية المغرب صلاح الدين مزوار وجود أي مقترح في خصوص جماعة "الإخوان المسلمين" استبعد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي انفراجاً في القمة في شأن الخلاف مع قطر لأن "الجرح عميق" كما قال للصحافيين، بينما شدد وزير الخارجية القطري خالد العطية على عدم وجود أي خلاف مع المملكة العربية السعودية حول الملف السوري واصفاً هذه الأنباء بالإشاعات .
وتردد أمس ان السعودية والبحرين قد تكون رئاسة وفديهما بمستوى ولي العهد بينما تأكدت مشاركة 14 رئيس دولة من أصل 21 بلداً عربياً ليبقى مقعد سورية شاغراً في ظل تحفظ دول مثل العراق والجزائر ومصر ولبنان على جلوس رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا في المقعد السوري.
ووفق مصادر فإن قمة الكويت ربما تسعى إلى إنجاز الحد الممكن من الاتفاق العربي حول القضايا الخلافية لاسيما في الملفين السوري والمصري، خصوصاً أن الجبهة الخليجية مشغولة بخلاف قطر مع شقيقاتها الثلاث بعد قرار سحب السفراء، وهو ما تحاول رئاسة القمة الكويتية عبر اتصالات على هامش القمة محاولة رأب الصدع كما تأمل الديبلوماسية الكويتية، مع التأكيد أن هذه الاتصالات ليست ضمن أعمال القمة.
وليل أمس جدد الوزير فهمي التاكيد على أن ما يمس الامن القومي الخليجي يمس الأمن القومي والمصلحة المصرية، وأكد في مؤتمر صحافي أن بلاده طلبت من قطر تسليم متهمين ممن لهم قضايا تطبيقاً لاتفاقية مكافحة الارهاب والقانون الدولي ولم يصل رد ولم يُسلم أحد. وسئل عن مناورات مصرية - اماراتية جرت أخيراً قال الرسالة ليست غامضة بل واضحة. وعن التقارب الايراني - الغربي قال "اذا كان التقارب يؤدي الى علاقات حسن الجوار خصوصاً مع دول الخليح نحن نثمنه، واذا كان يترتب عليه توجيه مخالفة فاي مس بالامن القومي في الخليج العربي ينعكس على مصالح واهتمامات مصر".
وكان وزراء الخارجية العرب وافقوا في ختام اجتماعهم أمس في الكويت على عقد القمة المقبلة في مصر بعد تنازل الإمارات العربية المتحدة عن دورها في رئاسة القمة العربية الـ26 المقررة في مارس/آذار من العام المقبل.
وحول الشأن السوري رفع وزراء الخارجية العرب قرارا إلى القادة العرب يتضمن دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته إزاء حالة الجمود التي أصابت مسار المفاوضات بين وفدي المعارضة والحكومة في جنيف، والطلب من أمين عام جامعة الدول العربية مواصلة مشاوراته مع أمين عام الأمم المتحدة ومختلف الأطراف المعنية للتوصل إلى إقرار تحرك مشترك يفضي إلى إنجاز الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية وإقرار الاتفاق على تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة.
إضافة إلى التأكيد على قرار قمة الدوحة وما نص عليه بشغل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد الجمهورية السورية في الجامعة العربية، والاعتراف به كممثل شرعي ووحيد للشعب السوري ودعوة الأمانة العامة لمواصلة مشاوراتها مع الائتلاف بشأن مقعد سوريا وفقا لأحكام الميثاق واللوائح الداخلية للمجلس وعرض نتائج تلك المشاورات على دورة عادية استثنائية.
وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية دعا وزراء الخارجية العرب الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهريا لدولة فلسطين لدعم القيادة في ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويلها للأموال المستحقة لدولة فلسطين، مع توجيه الشكر للدول العربية التي التزمت وأوفت بالتزاماتها بشبكة الأمان المالية.
وطالبوا في مشروع قرار تم رفعه إلى القادة العرب في قمتهم الـ25 المقررة غدا الثلاثاء لإقراره، الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياتهم والضغط على إسرائيل للوقف الفوري للاستيطان في مدينة القدس، ومطالبتها بأن تنصرف إلى عملية مفاوضات جادة تعيد الحقوق وتحفظ الأمن والسلام والاستقرار بدلا من تقويض عملية السلام.
وأكدوا على التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وجدد وزراء الخارجية العرب رفضهم جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة وتهويدها، وإدانة كافة البرامج والخطط والسياسات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى إعلانها عاصمة لدولة إسرائيل، وأكدوا على عروبة القدس وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة غير الشرعية وغير القانونية التي تمارسها إسرائيل في القدس، وإدانة الحفريات في محيط باب المغاربة وأسفل المسجد الأقصى ومحيطه التي تهدد بانهياره.
وأكدوا على أهمية استمرار وكالة الغوث الدولية «الأونروا» والمنظمات الدولية الأخرى في الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بخصوص القدس، بما في ذلك الإبقاء على مراكزها وإدارتها ومكاتبها الرئيسية بالقدس وعدم نقلها إلى خارجها.
ورحب مشروع القرار بالاتفاق المهم بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس نهاية مارس/آذار الماضي بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية وحمايتها قانونيا بكل السبل الممكنة وتثمين الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في إطار الشرعية الهاشمية التاريخية لها.
وأكد وزراء الخارجية العرب على القرارات الأخيرة المهمة التي اتخذتها لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي في دورتها الـ20 التي انعقدت في مراكش شهر يناير/كانون الثاني الماضي برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس بشأن حماية القدس ودعم صمود المقدسيين، والإشادة بالجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابع للجنة القدس والخاص بتمويل عملية ترميم محيط المسجد الأقصى.