"الهجرة الدولية" تكشف الأوضاع المأساوية في الموصل بعد التحرير

أكدت المنظمة الدولية للهجرة في العراق، الثلاثاء، أن الأدلة على وجود كارثة إنسانية في الموصل بدأت بتوضيح الصورة بحدوث أزمة تتجاوز التوقعات رغم إعلان انتهاء معركة غرب الموصل، موضحة في تقرير لها أنه عبر واحد من الجسور العائمة فوق نهر دجلة الذي يقسم الموصل إلى قاطعين (الشرقي والغربي)، تظهر اختلافات كاملة بصورة سريعة مع حدوث تغييرات في المنطقة دون سابق إنذار، وبحسب الحكايات عن هاتين المدينتين، تظهر جميع المؤشرات إلى أن شرق الموصل يعود إلى الحياة بخطوات سريعة، مع عودة الحياة إلى طبيعتها واستعادة جزء كبير من الخدمات، أما غرب الموصل فمن المتوقع أن يتخذ فترة أطول للتعافي.

وأضاف التقرير أن "من بين صخب وضجيج الحياة في القطاع الشرقي، عبَر فريق من المنظمة الدولية للهجرة الجسر، حيث الهدوء المخيف والغريب الذي يتناقض بصورة كاملة مع الأجواء العامة التي تطغي على قطاع الجانب الآخر من نهر دجلة، حيث الحياة تعود بسرعة هناك"ـ وهنا، يبدو أن الحياة قد توقفت، فقد أصبحت صفوف من المنازل والأحياء أي بقدر ما يمكن أن ترى العين حطاما، كما تشهد هياكل السيارات المحترقة والتي تحولت إلى قطع صغيرة والتي ما تزال واقفة أمام القذائف على القتال الشرس الذي وقع في هذا الجزء من المدينة، كما بيّن التقرير أن "تكلفة معركة استعادة الموصل من داعش كانت باهظة للغاية، حيث خربت أحياء بأكملها في المدينة والتي يعود تاريخها إلى ٤٠١ قبل الميلاد، أما البلدة القديمة فأصبحت تقريبا مدينة أشباح".

ووفقًا لتقرير الأمم المتحدة، أن من بين ٥٤ منطقة سكنية في غرب الموصل، ١٥ منها "سُحقت" بالكامل مع تدمير ما يقرب من ٣٢ ألف منزل في تلك المناطق، وهناك ٢٣ مقاطعة أخرى تعرضت لأضرار معتدلة، مع تدمير ما يقرب من نصف مبانيها، وتعرض قُرابة ١٦ حي آخر لأضرار "خفيفة"، كما دُمر ١٦ ألف منزل آخر، ووفقا لتقييم صور الأقمار الصناعية الذي قامت به منظمة الأمم المتحدة هابيتات، ففي البلدة القديمة وحدها، تعرض أكثر من ٥٥٠٠ مبنى للضرر، كما دُمر نحو ٤٩٠ منزلًا في الأسابيع الأخيرة من الهجوم.

ويقدر المسؤولين أن نحو 80% من مدينة الموصل الطبية تُركت كقذيفة محترقة، حيث كانت المدينة الطبية أكبر منشأة صحية في محافظة نينوى، وتضم العديد من المستشفيات ومدرسة طبية قريبة ومختبرات ومرافق طبية أخرى، وما تزال الأجهزة المتفجرة تفرز طوابقها، ولا تزال العديد من السيارات المفخخة متوقفة في الداخل حيث تم الكشف عنها من قِبل زميل في المنظمة الدولية للهجرة، فيما حذرت خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في العراق الصادرة في شباط/فبراير، "من أن العملية في الموصل يمكن أن تكون أكبر عملية إنسانية في العالم في عام ٢٠١٧"، وطلبت مبلغ بقدر ٩٨٥ مليون دولار أميركي لهذا العام، بما في ذلك التكاليف المقدرة لدعم المدنيين المتضررين من القتال في الموصل.

وبحلول أوائل شهر تموز/ يوليو تم استلام مبلغ قدره ٤٤٠ مليون دولار أي أقل من نصف المبلغ المطلوب، وتواصل المنظمة الدولیة للھجرة في تقدیم المساعدات الإنسانیة لعشرات الآلاف من النازحین داخلیا في مواقع الطوارئ التي شیدت في القیارة وحاج علي، فضلًا عن الأسر التي لا تزال في المجتمعات المضیفة خارج المخیمات، ومع ذلك، ومع الحصول على ٣٣٪ فقط من النداء الذي وجهته المنظمة الدولية للهجرة أي بقيمة ٢٨.٨٣ مليون دولار لأزمة الموصل - و٣٤% من ٤٧.٤٦ مليون دولار لعام ٢٠١٧ تلبية لاحتياجات مناطق أخرى في العراق - فإن الفجوة التمويلية قد تؤثر بشكل كبير على العمليات الإنسانية في المستقبل.

واستجابة لأزمة الموصل، قدمت المنظمة الدولیة للھجرة ٢٨٧,٩٧٧ استشارة طبیة وعلاجیة منذ حزيران ٢٠١٦، ووفرت أجھزة طبیة منقذة للحیاة للمراکز الصحیة التي تخدم أعدادا کبیرة من النازحین، فيما تواصل الفرق الطبية المتنقلة تقديم خدمات صحية فورية في المناطق التي هي في أشد الحاجة إليها، كما قدمت المنظمة الدولیة للھجرة خدماتھا النفسیة لقرابة ٤٩,١٠٠ شخص، ووزعت ٦١,٦٠٠ مجموعة من المواد غیر الغذائیة علی النازحین. وقامت المنظمة أيضا بتوزيع ٣٨,٤٠٠ طردا من مجموعة مساعدات النفط و ٩ آلاف صندوق من الملابس خلال الأشهر الـ ١٣ الماضية أيضا.

وتساهم المنظمة الدولية للهجرة بالفعل في إعادة تأهيل البنية التحتية في ثلاث بلدات متضررة من أزمة الموصل، بما في ذلك إصلاح شبكات المياه، قنوات الري الزراعية، مركز الرعاية الصحية وشبكات الكهرباء، فضلا عن إعادة تأهيل المدارس. وهي تعمل أيضا على توسيع نطاق العمل ليشمل مناطق مستعادة أخرى بحسب ما يسمح النظام الأمني، وأوضح التقرير انه لتحسين ظروف المأوى، تم تركيب ١٧،٥٠٠ خيمة و ٣١ قاعة كبيرة من قبل المنظمة الدولية للهجرة، وتم توزيع ١٤،٤١٥ مجموعة من مستلزمات الإيواء الطارئة.

وقد أجريت عمليات تقييم الأضرار في المأوى في القرى الواقعة في جنوب الموصل وصولا إلى حمام العليل، وتشمل التدخلات المخططة للإيواء تطوير المأوى وإعادة تأهيل المنازل المتضررة، ومع ذلك، فقد بقيت عشرات الآلاف من الأسر بدون منازل، فمنذ بداية عمليات الموصل في تشرين الأول ٢٠١٦، بلغ العدد التراكمي للنازحين داخليا الذين حددت مواقع نزوحهم و/ أو مواقع العودة من قبل مصفوفة تتبع الطوارئ للمنظمة الدولية للهجرة لعمليات الموصل (مصفوفة تتبع النزوح) قُرابة ١٧٨،٦٩٥ أسرة، أي ما يعادل ١،٠٧٢،١٧٠ فردا، ومن بین ھؤلاء النازحین، لا یزال أکثر من ٨٤٦،٢٥٢ فردا (١٤١،٠٤٢ أسرة) نازح، وعاد نحو ٢٢٥،٩١٨ نازح، مع عودة ما يقدر نحو 80% من النازحين إلى مناطق المنشأ في شرق الموصل، ومن بين جميع النازحين حاليًا بسبب عمليات الموصل، يعيش أكثر من ٣٦٠،١٠٠ شخص (أو ٤٢٪) في المخيمات ومواقع الطوارئ في جميع أنحاء الموصل. وتستضيف مواقع الطوارئ التابعة للمنظمة الدولية للهجرة حوالي ٢٢ في المائة من هؤلاء الأفراد.

من جانبه قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق توماس لوثر فايس، إن "حجم الدمار في غرب الموصل هائل، والتحدي المتمثل في إعادة الإعمار ليس بالأمر اليسير لضمان عودة مئات الآلاف من النازحين العراقيين إلى مجتمعاتهم وسبل كسب عيشهم".

وكانت المنظمة الدولية للهجرة متواجدة على أرض الحدث منذ البداية لتقديم المساعدات الإنسانية والمأوى ودعم سبل كسب العيش، وهي ملتزمة بمواصلة المساعدات من خلال التمويل اللازم من شركائها المانحين، وتتعاون إدارة مصفوفة تتبع النزوح بشكل وثيق مع السلطات المحلية لتوسيع نظام التتبع في غرب الموصل، وستركز إدارة مصفوفة تتبع النزوح بشكل خاص على إنشاء نظام لتتبع العائدين حيث تكون مستويات النزوح التي تؤثر على غرب الموصل أكبر من تلك الموجودة على الضفة الشرقية لنهر دجلة، وستصدر قريبا مصفوفة تتبع النزوح تقريرها عن العمليات العسكرية في الموصل "تحليل حركة السكان (تشرين الأول/نوفمبر ٢٠١٦ إلى حزيران/يونيو ٢٠١٧)"، بينما يقدم التقرير فحصًا زمنيًا لحركات النزوح والعودة التي حدثت خلال العمليات العسكرية التي بدأت في ١٧ تشرين الأول ٢٠١٦، وتراقب مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة حركات النزوح في العراق.