دول أوروبية وعربية تطالب إسرائيل بوقف سياسة التوسع الاستيطاني

حثت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، الحكومة الإسرائيلية على إلغاء قرارها بالمضي في بناء 540 وحدة استيطانية في منطقة بمستوطنة جبل أبو غنيم (هار حوما) بالضفة الغربية المحتلة. كما حثت، في بيان مشترك، إسرائيل على إيقاف سياسة التوسع الاستيطاني عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت الدول الخمسة، إن "المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتهدد الفرص من أجل حل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وأشارت إلى أنه في حال تنفيذ إسرائيل قرارها ببناء المستوطنات في في جبل أبوغنيم، بين القدس الشرقية وبيت لحم، فإن هذا "سيسبب المزيد من الضرر للفرص من أجل دولة فلسطينية قابلة للحياة". وأكدت أن هذه الخطوة إلى جانب زيادة المستوطنات في "غفعات همتوس"، والإخلاء المستمر في القدس الشرقية، بما في ذلك حي الشيخ جراح، تضعف أيضاً الجهود لإعادة بناء الثقة بين الأطراف، عقب الاستئناف الإيجابي للتعاون الإسرائيلي الفلسطيني.

ودعت الدول الجانبين إلى الامتناع عن أي إجراءات أحادية، واستئناف حوار موثوق ومفيد لدفع الجهود من أجل حل الدولتين، وإنهاء الصراع. وتأتي الدعوات الأوروبية، مع تزايد المواجهات بين المحتجين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، على خلفية عمليات إخلاء وتهجير، خصوصاً في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.  ودعت المحكمة العليا الإسرائيلية الخميس، طرفي النزاع الفلسطينيين والمستوطنين في قضية ملكية عقارات في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، إلى جلسة استماع جديدة في العاشر من مايو المقبل، بعد تصاعد الاحتجاجات خلال الأيام الماضية والتي تحولت الى مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية تسببت بسقوط جرحى وحصول اعتقالات.

وكشف تحقيق أجرته، وكالة "أسوشيتد برس"، أن إسرائيل توغلت في بناء المستوطنات بالضفة الغربية خلال عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أكثر من أي وقت مضى، ما يضع إدارة جو بايدن في مأزق صعب، إذا حاول الوفاء بتعهداته وإحياء جهود السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ووثقت صور الأقمار الاصطناعية للمرة الأولى التأثير الكامل لسياسات ترمب الذي تخلى عن معارضة الولايات المتحدة المستمرة منذ عقود للمستوطنات، واقترح خطة للشرق الأوسط كانت ستسمح بالاحتفاظ بها جميعاً، حتى تلك الموجودة في أعماق الضفة الغربية، مع بناء إسرائيل أكثر من 9 آلاف وحدة استيطانية. 

ووفقاً لمنظمة "السلام الآن" غير الحكومية في إسرائيل، فإن المتوسط السنوي لبناء المنازل بلغ أكثر من 9200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية خلال رئاسة ترمب، ما يمثل زيادة نسبتها 28% تقريباً عن مستوى البناء خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما الذي مارس ضغوطاً على إسرائيل لوقف البناء. وبلغت نسبة المنازل التي تم بناؤها العام الماضي في مستوطنات نائية 63%، إذ من المحتمل أن يتم إخلاؤها في حال التوصل إلى أي اتفاق للسلام، في حين أن أكثر من 10 % من أعمال البناء في السنوات الأخيرة جرت في بؤر استيطانية غير مرخصة رسمياً، وبتشجيع من الحكومة الإسرائيلية.

واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان إسرائيل، باتباع سياسات التمييز العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين والأقلية العربية في إسرائيل، بشكل يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وقالت المنظمة إن السلطات الإسرائيلية "سعت إلى الحفاظ على سيطرتها وهيمنتها على الفلسطينيين، من خلال السيطرة على أراضيهم والتركيبة السكانية لصالح الإسرائيليين"، داعية المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إلى "التحقيق ومقاضاة الأفراد المتورطين بشكل موثوق في الفصل العنصري والاضطهاد".

كما قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الخميس، إن تهجير الفلسطينيين من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، يُمثل "جريمة مكتملة الأركان". وطالب أبو الغيط، في بيان "المجتمع الدولي بالتدخل لمنع هذا الإجراء الذي ينتهك أبسط حقوق الإنسان الفلسطيني، ويُرسخ نظاماً للفصل العنصري في الأراضي المحتلة". واعتبر البيان، أن التهجير الذي يستهدف نحو 28 منزلاً يقطنه نحو 500 شخص من العائلات الفلسطينية، يجري في إطار "مخطط مستمر لتهويد القدس الشرقية، خاصة الأحياء القريبة من البلدة القديمة، ولتفريغ هذه الأحياء من الوجود الفلسطيني".

ونقل البيان عن أبو الغيط قوله، إن الفلسطينيين "يدفعون ثمن التنافس بين اليمين، واليمين المتطرف في إسرائيل"، وحذر من أن "تصاعد سياسات التهويد والاستيطان والتهجير، قد يؤدي إلى إشعال الموقف في الأراضي المحتلة، خاصة في القدس، على نحو لا يمكن تصوره أو التنبؤ بمآلاته"، واصفاً هذه السياسات التي تُمارسها سلطات الاحتلال بـ"غير المسؤولة، وتعكس صراعات داخلية ومصالح حزبية ضيقة".

وشدد أبو الغيط، على مسؤولية المجتمع الدولي في ممارسة الضغوط على إسرائيل لمنع التهجير القسري لسكان الشيخ جراح، قبل أن ينزلق الموقف إلى المزيد من التصعيد. وفي وقت سابق قالت مصادر لـ"الشرق"، إن قاضية المحكمة العليا الإسرائيلية، أبلغت جميع الأطراف في قضية إخلاء حي الشيخ جراح، بضرورة المثول أمامها الاثنين المقبل، لافتة إلى أن هذا القرار سيؤجل تلقائياً أي مسعى لإخلاء السكان حتى ذلك الحين.

كان المحامي سامي رشيد، أحد محاميي حي الشيخ جراح في القدس، قال إن طاقم الدفاع أبلغ المحكمة العليا الإسرائيلية، بعدم التوصل إلى اتفاق مع محاميي المستوطنين. وعدم التوصل إلى اتفاق يعيد الكرة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية التي تنظر في طلب الاستئناف على قرار المحكمة المركزية بإخلاء العائلات الأربع التي صدرت بحقها أوامر إخلاء. ورفض المحكمة العليا السماح للأهالي بتقديم الاستئناف، يعني تثبيت قرارات الإخلاء وتحويلها إلى الشرطة الإسرائيلية لتنفيذها وفق اعتباراتها الزمنية والعملياتية.

وواصلت أمس لليوم الثالث على التوالي، القوات الإسرائيلية، الاعتداء على تجمع لناشطين فلسطينيين وإسرائيليين وأجانب، وصلوا لمساندة أهالي الشيخ جراح، في القدس الشرقية المحتلة، مستخدمة القنابل الصوتية وسيارات المياه العادمة لتفريق المتضامنين مع سكان الحي. وتأتي الاحتجاجات المتواصلة منذ أيام، في وقت تواجه عائلات فلسطينية أوامر بالإخلاء من حي الشيخ جراح، في إطار سعي الجمعيات الاستيطانية المتواصل لتهويد المنطقة، وإسكان مستوطنين يهود فيها.

تعود قضية الشيخ جراح، وفق رواية أحد سكان الحي، إلى عام 1956، بعد عقد اتفاقية بين 28 عائلة فلسطينية تم تهجيرها من مدنها الأصلية في النكبة (1948)، وبين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والحكومة الأردنية. وبموجب الاتفاق، قدم الأردن الأرض وتكاليف البناء، في حين شيدت الوكالة المباني مقابل تنازل العائلات عن بطاقات اللجوء التي وزعتها الوكالة على اللاجئين الفلسطينيين.

وبعد احتلال المدينة وتحديداً عام 1970، أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً يعيد الأراضي التي كانت بملكية يهودية قبل عام 1948 إلى أصحابها. بعدها بعامين ادعت مؤسسات يهودية امتلاكها الأرض وفق القانون الجديد، وعرضت وثائق عثمانية أمام دائرة أراضي إسرائيل، التي وافقت على تسجيل ملكية الأرض لهذه الجمعيات من دون العودة إلى سكان الحي، التي باعت لاحقاً حقوق ملكيتها التي حصلت عليها إلى جمعيات استيطانية تخطط لإنشاء مستوطنة في الحي، بعد اخلاء البيوت وهدمها.

دانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات جريمة تهجير عائلات من منطقة الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة كما حث المنسق الأممي للسلام بالشرق الأوسط إسرائيل على وقف الهدم والإخلاء. قال المبعوث الأممي الخاص إلى الشرق الأوسط اليوم الخميس، إن التوتر في القدس والضفة قد يخرج عن السيطرة، يأتي ذلك فيما أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الخميس، ارتفاع حصيلة الإصابات خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية الليلة الماضية في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة إلى 22 إصابة، في وقت تعقد المحكمة الإسرائيلية العليا جلسة استماع للبحث في قضية تتعلق بملكية عقارات في المنطقة.

وقالت الجمعية في بيان إنها "نقلت إصابتين بآلام شديدة في الصدر إلى المستشفى". وأضيفت إلى الإصابات المسجلة سابقا، وهي "8 إصابات بالاختناق و6 بالرصاص المطاطي وإصابتان بالضرب المبرح و3 بقنابل الصوت وواحدة بغاز الفلفل". وأكدت الشرطة الإسرائيلية من جهتها اعتقال 11 شخصا الليلة الماضية خلال الاحتجاجات في الحي التي يقودها فلسطينيون محتجون على الأمر بإخلاء منازلهم لصالح جمعية استيطانية.

وكانت المحكمة المركزية في القدس قضت في وقت سابق من العام الجاري بإخلاء أربعة منازل يسكنها فلسطينيون يقولون إن لديهم عقود إيجار معطاة من السلطات الأردنية، التي كانت تدير القدس الشرقية بين 1948 و1967، تثبت ملكيتهم للعقارات في الحي. ونشرت وزارة الخارجية الأردنية وثائق تخصّ 28 عائلة في الحي الذي كان يخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967، لدعم موقف الفلسطينيين في القضية.

ويطالب مستوطنون يهود بملكية منازل في الشيخ جراح بدعوى أن عائلات يهودية عاشت هناك وفرّت في حرب عام 1948 عند قيام دولة إسرائيل. ويعيش في القدس الشرقية المحتلة أكثر من 200 ألف مستوطن بين 300 ألف فلسطيني. ويعتبر الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي. وفيما حث المنسق الأممي للسلام بالشرق الأوسط إسرائيل على وقف الهدم والإخلاء دانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات جريمة تهجير عائلات من منطقة الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة لإحلال المستوطنين مكانهم، استمرارا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين من المدينة.

وحذرت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان اليوم الخميس، من أن ما يجري في مدينة القدس تحديداً بحي الشيخ جراح، ما هو إلا جريمة حرب وتطهير عرقي خطير في سلسلة الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني منذ عقود في سياق استمرار العدوان السافر والممنهج والمتصاعد الذي يستهدف الشعب الفلسطيني ووجوده وحقوقه خاصة في مدينة القدس بشكل مطرد خطير وغير مسبوق، واستمرارا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين من المدينة. كما حذرت الأمانة العامة للجامعة العربية، من دعوات وتحريض عصابات المستوطنين للتجمهر في البلدة القديمة لمهاجمة والاعتداء على المقدسيين والمصلين في هذا الشهر الفضيل استمرارا لاستهداف حرمة المسجد الأقصى المبارك.

قد يهمك ايضا:

تسجيل مسرب لمحمود عباس يثير ضجة وقيادات "فتح" توضح

الرئيس محمود عباس يهنئ نظيره المالطي بإعلان الاستقلال