معظم الاتجاهات العراقية لا تبدي رغبة في انسحاب ثانٍ للقوات

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الفصائل الكردية في سورية احتجزت مئات النساء الأجنبيات اللواتي انضممن إلى تنظيم "داعش"، فيما يرى سياسيون أن أغلب الجهات في العراق حتى الشيعية منها، لا ترغب بانسحاب ثانٍ للقوات، لكنها لا تستطيع أن تصرح بذلك بشكل علني خوفاً من رأي الشارع وإيران وقرب موعد الانتخابات

وأوضح مدير البرنامج الخاص بمتابعة الإرهاب ومكافحته في المنظمة نديم حوري، في حديث لصحيفة "دي فيلت" الألمانية، أن الحديث يدور عن نحو 800 امرأة بعضهن مع أطفال، من الدول الغربية مثل كندا وفرنسا وبريطانيا وأستراليا، وكذلك من تركيا وتونس واليمن.

وأشار المسؤول إلى أن "الداعشيات" الموقوفات وأطفالهن يعانون من ظروف إنسانية سيئة، مضيفًا أن الكثير من النساء أعربن عن أملهن في العودة إلى دولهن أو إرسال أبنائهن إليها على الأقل.

وقال حوري إن الأطفال لا يتحملون المسؤولية عن المخالفات والجرائم بل هم ضحايا الحرب، وأعلنت الإدارة الكردية، وفق صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أنها لا ترغب في ملاحقة هؤلاء النساء قضائيًا وتفضل إعادتهن إلى دولهن، لكن عددًا من تلك البلدان تعارض ذلك خوفًا من أن تشكل هذه الخطوة خطرًا على أمنها، وفي غضون ذلك يرى سياسيون أن أغلب الجهات في العراق حتى الشيعية منها، لا ترغب بانسحاب ثانٍ للقوات، لكنها لا تستطيع أن تصرح بذلك بشكل علني خوفًا من رأي الشارع وإيران وقرب موعد الانتخابات.

وتربط أطراف سياسية ما حدث في صيف 2014 عندما سيطر التنظيم المتطرف على مساحة 200 ألف كم مربع وهي نصف مساحة البلاد تقريبًا، وبين عملية الانسحاب الأولى للقوات الأميركية.

الاتفاق الاستراتيجي الذي أبرم في 2008 بين بغداد واشنطن، كان قد أفضى إلى إجلاء القوات نهاية 2011، وهو قرار ربما لم يكن نابعًا من الداخل العراقي- على الرغم من تجيير بعض القوى الشيعية ما حدث لصالحها، أكثر مما كان ضمن خطة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الذي وعد ناخبيه بتقليص قواته في العراق وأفغانسان، بعد ذلك التاريخ، شهدت البلاد حالة من التراجع الأمني والخصام السياسي، عقب مرحلة وصفت بمرحلة "الأمن الهش أو النسبي" في عام 2009، حتى بلغ ذروة الانحدار الأمني في وقوع المدن بيد داعش في حزيران قبل 4 سنوات، وكانت كل المؤشرات في ذلك الوقت، تؤكد وجود حالة من الفوضى والفساد التي عمت المنظومة العسكرية، والتي كانت تنذر بخطر وشيك. كما ازداد شكوى السكان، خاصة في المناطق الغربية والشمالية من تصرفات القوات الأمنية، وشهدت مصادمات بينها وبين محتجين ضد سياسة الحكومة السابقة في الحويجة والرمادي.

وتظهر الحاجة لبقاء القوات الأميركية الآن، إلى عدم زوال خطر داعش بشكل نهائي من داخل البلاد ومن محيطه أيضًا، فضلًا عن عدم استكمال القوات العراقية كلّ قدراتها وخاصة في ما يتعلق بالغطاء الجوي والاستخبارات.
وقالت تقارير غربية إن التنظيم في سوريا يتحين الفرص ويستغل الفوضى هناك للعودة من جديد. وكان التنظيم المتطرف، ظهر في الدولة المجاورة قبل أكثر من عام قبل ان ينتقل إلى العراق

وبدأ الأمر حين شكلت جبهة النصرة، التي تقول التقارير الأجنبية إنها باتت الآن أقوى من داعش، في عام 2011 في سورية، ثم أعلن في نيسان 2013 إقامة "الدولة الإسلامية في العراق والشام"(داعش)، لكن تلك التحذيرات ترفضها الجبهة المعارضة لبقاء القوات الأميركية في العراق، وهي أجنحة أغلبها مسلحة وقريبة من إيران، يصل عددها إلى أكثر من 10 أجنحة، التي تعتبر تلك التقارير بأنها تهدف إلى بث الرعب وتخويف العراقيين للتمسك ببقاء القوات الأجنبية. وتزعم هذه الجهات بأن واشنطن هي من اختراع داعش بالتعاون مع إسرائيل.

ويقول تقرير أميركي صدر عقب الجدل الذي أثير الأسبوع الماضي عن إمكانية مغادرة القوات الغربية العراق، إن القوات تعمل على "بقاء دائم"عبر سلسلة من التغييرات، تتضمن سحب بعض الأسلحة الثقيلة.

وتدعم واشنطن بقاءها في العراق بتوقعات أن يتحول عمل التنظيم المتطرف بعد هزيمته العام الماضي، إلى "تكتيكات المتمردين"، وتنفيذ هجمات إرهابية رفيعة المستوى في البلاد، ويقول العميد جوناثان براغا مدير عمليات التحالف الدولي إن" الائتلاف سيكيف قواته بالتشاور مع شركائه العراقيين من أجل ضمان هزيمة داعش".

ويقدر التحالف أن داعش فقد 98 في المئة من الأراضي في العراق وسورية التي كان يسيطر عليها سابقًا كجزء من الخلافة التي أعلن عنها، وأكد براغا لمحطة (abc) الأميركية قبل أيام "يتضح لنا أن العدو مازال قادرًا على القيام بعمل هجومي ويحتفظ بالقدرة على التخطيط لهجمات في جميع أنحاء العالم" وما يزال بضعة آلاف، من مقاتلي داعش في الصحراء الشرقية من سورية، وفق التحالف الدولي، يواصلون القتال ضد القوات الكردية والعربية المدعومة من الولايات المتحدة.

بدوره يدعو محمد نوري عبد ربه عن تحالف القوى، وهو أكبر مظلة سياسية للسُنة في العراق، إلى التعامل بواقعية مع خطر داعش، الذي يعتقد بأنه مازال يهدد العراق من الداخل والخارج.
 
وتمكنت القوات الأمنية من محاصرة امرأة ترتدي حزامًا ناسفًا، في الطارمية 20 كم شمال بغداد، قبل أن تفجر نفسها في إحدى المدارس. كما هاجم انتحاريان الشهر الماضي عمالاً بالأجر اليومي في ساحة الطيران وسط بغداد، وتسببا بقتل وجرح نحو 100 شخص.

ويؤكد عبد ربه وهو نائب عن الموصل"مازال التنظيم متربصًا خلف الحدود وموجودًا في المناطق الجبلية في العراق، كما توجد خلايا نائمة في الداخل" وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، أعلن في كانون الأول الماضي، هزيمة"داعش"من البلاد بعد نحو 3 سنوات من الحرب ضد التنظيم.

وقال العبادي للصحافيين في بغداد، الثلاثاء الماضي، إن هناك خطة لخفض عدد قوات التحالف تدريجيًا، لكنه أضاف أن "الخطر ما زال موجودًا في سوريا وإن العراق بحاجة لتغطية منطقة كبيرة من الجو ملاصقة للحدود". ولم يرد العبادي على سؤال بشأن تهديدات محددة.

وقال متحدث باسم الحكومة العراقية الإثنين الماضي، إن القوات الأميركية بدأت خفض أعدادها لكن جزءًا منها سيبقى.

وتشير تصريحات قيادات التحالف الدولي إلى أن التغييرات في شكل القوات يكون لضمان الحصول على أفضل قوة متاحة لمهمة حفظ الأمن في العراق.

ويقول براغا قائد عمليات التحالف في شهادته الأخيرة للقناة الأميركية "إننا سنحتفظ بكمية مناسبة من القدرات فضلًا عن وجود استشاري لمواصلة التدريب وتقديم المشورة وتجهيز شركائنا في استمرار القتال ضد داعش، بموافقة حكومة العراق".

وتؤكد قوات التحالف أنهم"ضيوف في العراق"، وأنهم سيركزون في المرحلة المقبلة أكثر على الشرطة وسيراقبون الحدود ويعملون على بناء القدرات العسكرية لمتابعة داعش"في الوقت الحالي ومستقبلا".

وذكر بيان صحافي للتحالف الأسبوع الماضي، أن الوجود العسكري الأميركي الدائم في العراق سيكون مرتكزًا على الظروف و"يتناسب مع الحاجة وبالتنسيق مع حكومة العراق".

ولم يكشف البيان عما إذا كانت إعادة تنظيم القوات الأميركية قد تؤدي إلى خفض عدد القوات في المستقبل. وأشارت سجلات الجيش الأميركي التي نشرت في الخريف الماضي، إلى أنه يكون هناك ما يقرب من 9 آلاف جندي أميركي في العراق يساعدون في مهمة تقديم المشورة والمساعدة مع الجيش العراقي.

وبالرغم من هذه المعلومات فإن الجيش الأميركي يشير إلى أن العدد الرسمي للقوات الأميركية في العراق ربما يقرب من 5262.

وساعد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة القوات العراقية على استعادة أراض سيطر عليها"داعش"في عامي 2014 و2015 بتقديم دعم جوي ومدفعي في معركة استعادة الموصل وتدريب عشرات الآلاف من جنود القوات الخاصة العراقية.

من جهته يقول عبدالرحمن اللويزي، النائب عن نينوى إن رئيس الوزراء استخدم" سياسة ناعمة" في تعامله مع التواجد الأميركي في العراق، بهدف عدم استفزاز شركائه من الشيعة الذين يرفضون التواجد الأميركي.

ويعتقد المسؤولون في المدن التي كانت محتلة من داعش، أن الولايات المتحدة ستبقى لوقت أطول في القواعد العسكرية، إذا ما قررت تعزيز وجودها بعدد أكبر من القوات الحالية لتنفيذ استراتيجيتها التي أعلنت عنها بعد مجيء "ترامب" إلى السلطة لمواجهة إيران ونفوذها في العراق.

وتنتشر القوات الأميركية في عدد من القواعد العسكرية، وهي قاعدة "فيكتوري" في مطار بغداد و "التاجي"شمال العاصمة، وقاعدة بلد الجوية في صلاح الدين، وقاعدة قيارة (جنوب الموصل)، وقاعدة أربيل، بالإضافة إلى قاعدتي الحبانية، وعين الأسد في غرب الأنبار، فيما تشير مصادر إلى وجود قواعد جديدة أنشئت في القائم، ووسط الصحراء الغربية، كما تتواجد في مطار الصديق في طوزخرماتو.

وتعمل قوات التحالف في العراق منذ 2014 بدعوة وموافقة رسمية من قبل بغداد لمواجهة داعش، إلى ذلك يقول عضو في لجنة الأمن النيابية، وكان مترددًا بالتعليق على الموضوع إن "هذا الأمر يحتاج إلى رجل لديه إمكانية لإلقاء شعارات ثورية ضد أميركا، لكنها في الواقع غير صحيحة".

ويعتبر النائب الذي طلب عدم ذكر اسمة ان أغلب القوى السياسية وحتى الشيعية لا تقول الحقيقة في ما يخص القوات الغربية في البلاد، وأضاف "هناك تدخل كبير من أميركا وإيران في القرار السياسي العراقي، وهما يتحكمان في أغلب المواقف".

ويأتي الرد والأخذ في موضوع مغادرة القوات الأميركية، في وقت تستعد فيه البلاد لخوض الانتخابات البرلمانية الأولى بعد هزيمة داعش

ويقول النائب عبد ربه"لانريد أن نعيد الخطأ السابق بقرار سحب القوات، هذه المرة يجب التريث والابتعاد عن أي حسابات سياسية أو انتخابية". فيما يعتبر تصريحات الحكومة عن خفض الأعداد بأنه ربما "يتعلق بحجم الحمايات المتواجدة مع المستشارين".

ويرجح مراقبون أن العبادي بطرحه "خطة خفض القوات" يبحث عن مكاسب انتخابية جديدة، للتقرب من بعض المعترضين الشيعة وخاصة القوى القريبة من "الحشد الشعبي" على تواجد تلك القوات، في غضون ذلك يفضّل كريم النوري، عضو منظمة بدر أحد تشكيلات الحشد الشعبي، عدم طرح هذا الموضوع في هذا التوقيت، لأنه "يستفز الشارع ويستخدمه البعض من أجل الدعاية الانتخابية أو تسقيط بعض الشخصيات".

وكانت بعض قوى "الحشد"مثل كتائب حزب الله، كررت تهديدها بمهاجمة القوات الأميركية. وقال جعفر الحسيني المتحدث باسم الكتائب في لقاء متلفز الأسبوع الماضي "نحن جادون في عملية إخراج الأميركان بقوة السلاح لأن الأميركان لا يفهمون إلّا هذه اللغة"، وكان الفصيل الأخير هدد بمهاجمة القوات الأميركية عدة مرات من قبل، ووصف وجودها في العراق بأنه احتلال. كما تؤيد مجاميع أخرى مثل عصائب أهل الحق، والنجباء، وسيد الشهداء، مواقف الكتائب في الوقوف ضد القوات الأميركية.

وتعتقد تلك الجهات أن القوات الأميركية تدعم"داعش"،  كما ذكرت أكثر من مرة أنها شاهدت الطائرات الغربية وهي تلقي المساعدات والأسلحة للتنظيم في مناطق قريبة من ساحات القتال.

ويؤكد نيازي أوغلو، وهو نائب تركماني شيعي، أن هناك شهود عيان أكدوا قبل شهرين"نزول طائرات (شينوك) أميركية الى مناطق تواجد المسلحين خلف جبل طوزخرماتو، وبقوا هناك لمدة ساعتين".

وظهرت تهديدات من جماعة مسلحة تطلق على نفسها (الرايات البيضاء)، في مناطق التماس بين القوات الاتحادية والبيشمركة قرب كركوك.

ويعتقد أوغلو وهو عضو في لجنة الأمن النيابية أيضاً، أن أميركا تلملم ما تبقى من داعش لتجد مبرراً لبقائها في العراق.

لكنّ منظمة بدر التي يدير إحدى قياداتها وزارة الداخلية وهو قاسم الاعرجي، تبدو متفهمة لبقاء المستشارين والمدربين الغربيين في العراق، لكنها تخشى وجود قوات مقاتلة على الأرض.

ويقول كريم النوري إن"وجود المستشارين تحدده الحكومة، لكنّ بقاء قوات أميركية سيؤدي إلى انقسام مجتمعي، كما سيعطي مبررًا لمن يريد أن يستهدف تلك القوات بالمجيء إلى العراق".

وكانت بعض قوى الحشد، انتقدت توجيه التحالف ضربات جوية على أهداف عسكرية وأصابت مدنيين، كما حدث في ناحية البغدادي الشهر الماضي، لذا يقول النوري" لا نريد أن تكون القوات الأجنبية قريبة من مواقع القتال حتى لا يحدث مثل تلك الأخطاء ويفتح باب الجدل حول تواجدها".

وتصر الحكومة منذ سنوات، على أن القوات الأجنبية المتواجدة في العراق، غير قتالية وتنحصر مهامها بتقديم الاستشارات العسكرية.

وكانت بعض التصريحات والمواقف، خلال عمليات التحرير أشارت إلى مشاركة القوات الأميركية في الحرب ميدانيًا، لكن لم يثبت أي من تلك الادعاءات بشكل قاطع، وخلال معارك تحرير الموصل، أعلن النائب عن نينوى أحمد الجبوري، عن مقتل عسكري أميركي بالمعارك الدائرة هناك.

وأكد الجبوري في أيار 2017، أن "القوات الأميركية الموجودة على الأرض هي قتالية وليست استشارية"، فيما رجح وقتذاك وجود اتفاق غير معلن مع الحكومة العراقية على تواجد قوات برية أميركية ضمن التحالف الدولي ولم يتم اطلاع النواب على تفاصيل هذا الاتفاق.

ورجح بعض شيوخ العشائر في الأنبار أثناء معارك تحرير الرمادي نهاية 2015 وجود قوات غربية على الأرض تقاتل إلى جانب العراقيين.

وقالوا حينذاك ،إنه "أثناء المعارك التي تجري في الليل لا يمكن تمييز القوات العراقية عن الأميركية"، في إشارة إلى إمكانية مشاركة الأخير ميدانياً في حرب التحرير، وعلى الرغم من تكتل الاعتراضات على التواجد الغربي، ما تزال قدرات القوات العراقية محدودة، وبحاجة إلى دعم القوات الغربية خاصة في مجال التصوير الجوي.

ويقول إسكندر وتوت، وهو عضو آخر في لجنة الأمن في البرلمان إن "العراق بحاجة إلى الاستطلاع الجوي، وأميركا لديها تصوير جوي لا مثيل له في العالم".

ويستعد العراق لإعادة هيكلة الجيش، بحسب مناطق التهديد التي يتعرض لها، وإعداد خطة طويلة المدى للتحول إلى امتلاك قدرات الردع، وهو أمر قد يحتاج فيه إلى دعم القوات الغربية.
ورجع عديد القوات العراقية بعد عمليات الترميم الأخيرة، التي أعقبت سقوط الموصل، إلى الحجم السابق الذي كان موجودًا بعد حرب الخليج الثانية عام 1991.

ويقول عبدالكريم خلف، وهو لواء عسكري سابق، إن "قواتنا الآن أقل من 20 فرقة عسكرية، وهو العدد السابق بين أعوام 1993 ـــ 2003".

ويؤكد خلف أن "لدى العراق الآن قوة جوية وطيرانًا للجيش مكتملاً بنسبة 90%، بالإضافة إلى قوات برية بإمكانية متطورة".

كما يقول الخبير العسكري إن "قواتنا لديها احتياطي من العتاد يكفينا لمدة 3 سنوات قادمة". إلا أنه يضيف أن القوات مازالت بحاجة إلى التسليح وإعادة الهيكلة بحيث تكون لدينا قوات خاصة في الجبال وأخرى بالصحراء.