مصر والأردن وفرنسا وألمانيا تطالب بتسوية القضية الفلسطينية

 أكد وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن، سامح شكري وجان إيف لودريان وهايكو ماس وأيمن الصفدي، اليوم (الاثنين)، أن تسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حل الدولتين هو مطلب لا غنى عنه لتحقيق سلام شامل في المنطقة.

وشددوا كذلك على التزامهم بحل الدولتين القائم على ضمان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على أساس خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وقرارات مجلس الأمن الدولي، والتي من شأنها أن تُفضي إلى العيش إلى جانب إسرائيل آمنة ومعترف بها.

وجاء في بيان أصدره مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الوزراء اجتمعوا في القاهرة اليوم لمواصلة التنسيق والتشاور بشأن سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط نحو سلام عادل وشامل ودائم.

ووفق البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الألمانية، ناقش الوزراء اتصالاتهم الأخيرة مع وزيري الخارجية الفلسطيني والإسرائيلي، وما تضمنته من وجهة نظر كل طرف، ورحبوا بالاجتماع لما يُمثله من فرصة لمناقشة الخطوات الممكنة لدفع عملية السلام، وإيجاد بيئة مؤاتية لاستئناف الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وناشدوا كلا الطرفين تعميق التعاون والحوار بينهما على أساس الالتزامات المتبادلة، وأيضاً في ضوء جائحة «كوفيد – 19»، ورحبوا بقرار السلطة الفلسطينية استئناف التعاون القائم على التزام إسرائيل بالاتفاقات الثنائية السابقة. وجددوا التزامهم التام بدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والمحددات المُتفق عليها على النحو المشار إليه في مبادرة السلام العربية.

وأكد الوزراء دور الولايات المتحدة في عملية سلام الشرق الأوسط، وأعربوا عن استعدادهم للعمل معها من أجل تيسير المفاوضات التي تؤدي إلى سلام شامل وعادل ودائم على أساس المحددات المعترف بها دولياً، ومن أجل إعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ودعا الوزراء الأطراف إلى الامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب تقوض مستقبل التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع، وجددوا في هذا الصدد الدعوة إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن بهدف الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك بالقدس الشرقية.

واتفقوا على أن بناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة المباني والممتلكات الفلسطينية تعَد انتهاكاً للقانون الدولي يقوّض حل الدولتين، وشددوا كذلك على أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.

وشدّد الوزراء على ضرورة الحفاظ على تكوين وطابع ووضعية الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وأشاروا إلى أهمية التمسك بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة في القدس، وأكدوا في هذا الشأن أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة في القدس.

وشددوا على أهمية أن تُسهم اتفاقات السلام بين الدول العربية وإسرائيل، بما في ذلك الاتفاقات الموقعة مؤخراً، في حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وبما يُحقق السلام الشامل والدائم.

ورحب الوزراء بالتطورات الأخيرة ذات الصلة بجهود تحقيق المصالحة الفلسطينية، ورحبوا باستعداد السلطة الفلسطينية لإجراء الانتخابات المقبلة، كما تعهدوا بدعم جهود مصر في هذا الصدد والرامية لإنهاء الانقسام بين الفلسطينيين.

وأعرب الوزراء عن تقديرهم البالغ لدور «أونروا» الذي لا غنى عنه في تقديم المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وناشدوا المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته تجاه «أونروا»، ومن ثّم مساعدة الوكالة في تخطي العجز المالي الحاد الذي تُعاني منه حالياً.

واتفق الوزراء على التواصل مع الفلسطينيين والإسرائيليين لنقل رؤيتهم المشتركة حول العمل قُدماً تجاه السلام.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري من جهته أهمية التوصل لحل دائم وشامل للقضية الفلسطينية؛ الأمر الذي من شأنه أن يطلق الفرص أمام شعوب المنطقة للاستفادة الكاملة من السلام والاستقرار في تحقيق تطلعاتهم المشروعة والعمل على الارتقاء بشعوبهم وتحقيق آماله.

وقال شكري، في المؤتمر الصحافي المشترك، إن اجتماع الوزراء يهدف لإيجاد رؤية مشتركة لتفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط، مؤكداً أن الجهود تهدف إلى تفعيل الحل السلمي، وتم وضع تصور للعمل المشترك ووضع إطار للعمل خلال الفترة المقبلة.

قد يهمك ايضا:

مصر تُجدِّد تمسكها باتفاق "متوازن" و"قانوني" بشأن "سد النهضة" الإثيوبي

مصر تعلن لأول مرة عن "تفاهمات " تمت بشأن المصالحة مع قطر