24 قتيلاً ومجزرة في ريف دمشق وارتفاع عدد اللاجئين إلى المليون بحلول حزيران

دمشق ـ جورج الشامي سقط 24 قتيلاً في سورية، الإثنين، في أنحاء مختلفة من البلاد بنيران القوات الحكومية، وسط أنباء عن وقوع مجزرة في الذيابية والسيدة زينب في ريف دمشق سقط على أثرها عدد كبير من القتلى منهم نساء وأطفال، فيما أفادت المعارضة بمقتل 21 عنصرًا من "حزب الله" قرب القصير في حمص، في الوقت الذي يبحث فيه الاتحاد الأوروبي رفع حظر الأسلحة على سورية بحيث يتسنى تسليح المعارضة، تزامنًا مع إعلان الحكومة السورية أنها مستعدة للتحاور مع جميع القوى السياسية المعارضة داخل أو خارج سورية، في حين حذرت الأمم المتحدة من ارتفاع عدد اللاجئين السوريين في دول الجوار إلى 1.1 مليون بحلول حزيران/يونيو المقبل.
وأفادت لجان التنسيق المحلية أن "اشتباكات عنيفة اندلعت فجر الإثنين، بين الجيش الحر والقوات الحكومية على المدخل الشمالي لبلدة قلعة الحصن في ريف حمص، وتعرضت مدينة الباب في ريف حلب خلال الليل لقصف مدفعي من مطار كويرس العسكري في حلب، كما استهدفت مدفعية النظام الكرك الشرقي في درعا بالقصف في ساعات الفجر الأولى، وبينما قصف الجيش الحكومي بالمدفعية بلدة يبرود في ريف العاصمة، تتواصل الاشتباكات في حي القدم وشارع الثلاثين في دمشق، مترافقة مع قصف بالمدفعية والهاون والدبابات، كما وقعت اشتباكات في محيط محطة رئيسة للحافلات وسط دمشق، فيما شهدت بلدة الذيابية في ريف دمشق والقرى المجاورة لبلدة السيدة زينب، مجزرة جديدة قتل فيها نساء وأطفال بعد اختطافهم على الحواجز وإعدامهم ميدانيًا ورمي جثامينهم في البساتين المحيطة في السيدة زينب،
كما جرت اشتباكات عنيفة في حي الحويقة في دير الزور بالتزامن مع قصف عنيف يشهده الحي"، فيما ثقت لجان التنسيق الأحد، 120 قتيلاً، بينهم خمس نساء وثمانية أطفال وثلاثة شهداء تحت التعذيب، 46 في دمشق وريفها، 29 في حلب، 18 في حماه, 11 في دير الزور، 5 في كل من درعا وحمص، 4 في إدلب, 2 في بانياس, وواحد في اللاذقية، في الوقت الذي قالت فيه شبكة "شام" الإخبارية إن عدد قتلى الإثنين بلغ 21 شخصًا، سقطوا في أنحاء عدة من سورية بنيران القوات الحكومية.
وقال ناشطون سوريون، إن "الجيش الحر قام الأحد، بالسيطره على حاجز الكبير في ريف دير الزور الغربي وحاجز تل عثمان، وقتل وأسر عدد من جنود قوات الأسد, وسيطر أيضًا على حاجز شاليش غرب بلدة كفرنبودة، ودمر عددًا من الآليات وأسر عددًا من الجنود، أما في دمشق فقام بتحرير حاجز كراجات البولمان، وفي القابون قام بتحرير كراجات العباسين والسيطرة عليها بشكل كامل، وفي حرستا في ريف دمشق استهدف حاجز نور الشام قرب المستشفى العسكري ودمر عددًا من السواتر العسكرية والآليات التابعة للقوات الحكومية, وفي حلب تصدى لرتل عسكري كان يتجهه إلى كل من مطار حلب الدولي ومطار النيرب العسكري".
وأعلن الناطق باسم الهيئة العامة للثورة السورية في حمص هادي العبد الله لقناة "الجزيرة"، أن الجيش الحر قتل 12 عنصرًا من "حزب الله" قرب القصير في حمص على الحدود مع لبنان، وأن القوات الحكومية قصفت المنطقة بالتزامن مع محاولة "حزب الله" اقتحام قرى أبو حوري والبرهانية وسقرجة، بعد أن سيطر قبل أشهر على 8 قرى منها حاويك والفاضلية والصفصافة والمصرية.
واتهم المجلس الوطني السوري "المعارض"، في بيان صدر الأحد، "حزب الله" بـ"التدخل عسكريًا وشن هجوم مسلح في منطقة القصير لمساندة القوات السورية، وأن الحزب استخدم أسلحة ثقيلة تحت سمع وبصر الجيش السوري، وأن ذلك تسبّب في سقوط عدد من المدنيين وفي تهجير المئات وخلق أجواء من التوتر الطائفي في المنطقة"، فيما حمل البيان "الحكومة اللبنانية مسؤولية سياسية وأخلاقية في العمل الجاد على ردع العدوان ومنع تكراره".
وأصبحت منطقة الحدود القريبة من بلدة القصير، التي تسيطر عليها المعارضة، طريق إمدادات مهما لمسلحي المعارضة المحاصرين في مدينة حمص وسط البلاد، فيما قال عضو المجلس الوطني السوري محمد مروح، وهو من حمص، إن "عملية (حزب الله) تهدف إلى قطع خطوط الإمداد عن حمص، في حين ذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، أن "ثلاثة لبنانيين قتلوا و21 آخرين جُرحوا في الاشتباكات، وأن الجرحى نقلوا إلى مستشفى في منطقة الهرمل في شرق لبنان التي تعتبر منطقة نفوذ لـ"حزب الله"، وأن المقاتلين اللبنانيين هم أعضاء في اللجان الشعبية الموالية للنظام السوري، وأنهم تلقوا تدريبات لدى الحزب وأنه قتل في الاشتباكات 10 مقاتلين معارضين على الأقل.
في المقابل، كشف "حزب الله" ، عن مقتل 3 لبنانيين وإصابة 14 آخرين في معارك في سورية، قائلاً إنهم "كانوا في مواجهة للدفاع عن النفس، وأن اللبنانيين قتلوا وجُرحوا خلال مواجهات مع المجموعات المسلحة السبت الماضي، وأنهم كانوا مقيمين في الأراضي السورية"، فيما أثار وجود مقاتلين لبنانيين على الأراضي السورية
استياء عدد كبير من السوريين، مما دفعهم للسؤال ماذا كان يفعل هؤلاء المقاتلين في سورية؟، وأن وجودهم بحد ذاته انتهاك للقوانين الدولية ولسيادة الأراضي السورية، ولا يمكن أن يدافعوا عن أنفسهم وهم يقومون بقتل السوريين المدنيين في الداخل.
وحذرت الأمم المتحدة من ارتفاع عدد اللاجئين السوريين في دول الجوار إلى 1.1 مليون بحلول حزيران/يونيو المقبل، مؤكدة أنه حسب الإحصاءات فإن دول الجوار السوري تستضيف نحو 650 ألف لاجئ حاليًا، حيث ارتفع عدد اللاجئين في الأردن إلى 379 ألفًا، بينما تتوقع السلطات في عمان ارتفاع العدد إلى نحو 700 ألفًا بنهاية العام الجاري، أما في لبنان فقد وصل عدد اللاجئين إلى 283 ألف لاجئ مسجل لدى مفوضية اللاجئين، وفي تركيا يعيش نحو 182 ألفًا، يتوزعون على عدد من المخيمات في المناطق الحدودية بين البلدين، وفي العراق يعيش نحو 70 ألف لاجئ معظمهم من سكان المناطق الشرقية من سورية.
فيما اتهم رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي، في تصريحات صحافية، الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين بـ"الاتجار بهم من أجل الحصول على مساعدات مادية ومعنوية"، على حد تعبيره، نافيًا خروج 600 ألف سوري من البلاد منذ اندلاع الثورة قبل نحو عامين، قائلاً إن "الدول المستضيفة للاجئين تقدم بيانات مزورة عن أعدادهم، وإنها لا تزيد عن مائتي ألف، وأن حكومته بدأت في إقامة مراكز إيواء في المناطق الحدودية لتأمين حاجات اللاجئين والنازحين"، فيما أعلن أنه كلف "رئيس الهلال الأحمر السوري بالتواصل مع اللاجئين ودعوتهم للعودة إلى الوطن".
وأكد رئيس الوزراء السوري، في جلسة للبرلمان انعقدت في دمشق وبثها التلفزيون على الهواء، أن "دمشق قدمت كل الضمانات من أجل إنجاح مبادرة الحوار الوطني، من أجل الخروج من الأزمة المستعرة منذ نحو عامين، والتي قتل خلالها عشرات الآلاف، وأن الحكومة مستعدة للتحاور مع جميع القوى السياسية المعارضة، داخل أو خارج سورية، وأن المبادرة ستكشف الجهات التي لا تريد حل الأزمة".
كما دعا المبعوث الدولي العربي إلى سورية الأخضر الإبراهيمي، في وقت سابق، إلى إجراء محادثات بين المعارضة السورية "ووفد مقبول" من الحكومة، للتوصل إلى حل سياسي للصراع، قائلاً بعد محادثات في مقر جامعة الدول العربية، إن "المفاوضات قد تبدأ في مقار الأمم المتحدة، وأعتقد أنه إذا بدأ حوار في مقار الأمم المتحدة بين المعارضة ووفد مقبول من الحكومة السورية فستكون هذه هي بداية الخروج من النفق المظلم"، معربًا عن ارتياحه لمبادرة رئيس الائتلاف الوطني السوري "المعارض" معاذ الخطيب، الخاصة بالحوار مع النظام السوري، مشيرًا إلى أن "فكرة هذا الرجل جديرة بالالتفاف حولها"، فيما أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، أن "الحل السياسي محل اتفاق جميع الأطراف، وأن هناك وفدًا عربيًا سيتجه إلى روسيا للمشاركة في الملتقى العربي الروسي، وسيكون الملف السوري على رأس المحادثات هناك"، في حين تجتمع الهيئة العامة للائتلاف السوري المعارض في القاهرة في 20 شباط/فبراير الجاري، لتوضيح موقفها النهائي من مبادرة الخطيب.
وقالت المحققة في الأمم المتحدة كارلا دل بونتي، الإثنين، إنه "حان الوقت لإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية"، وكذلك أوضح محققون تابعون للأمم المتحدة في أحدث تقرير اعتمد على 445 مقابلة مع ضحايا وشهود في الخارج، أنهم "حددوا سوريين في مواقع قيادية، قد يكونوا مسؤولين عن جرائم حرب، إضافة إلى وحدات متهمة بارتكابها، خلال الأزمة المستمرة في البلاد منذ نحو عامين، وأن كلاً من قوات الحكومة ومقاتلي المعارضة ارتكبوا جرائم حرب تتضمن قتلاً وتعذيبًا لبث الرعب بين المدنيين"، في حين حث المحققون، مجلس الأمن على ضمان "تطبيق مبدأ المحاسبة في سوري، وربما إحالة الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وأفاد التقرير الأممي، أن "قوات الحكومة السورية ترتكب قتلاً جماعيًا، وتقصف مدنًا وتستهدف مخابز وجنازات لغرض بث الرعب، وأن قناصة مقاتلي المعارضة السورية يوقعون خسائر كبيرة بين المدنيين ويحتجزون الرهائن، وهي جرائم حرب"، وحسب تقديرات للأمم المتحدة، فإن 70 ألف شخصًا على الأقل قتلوا خلال الأزمة التي اندلعت في أذار/مارس 2011.
ويبحث الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية في بروكسل، الإثنين، إمكان تمديد فترة العقوبات المفروضة على سورية، والتي تنتهي مدتها في نهاية شباط/فبراير الجاري، حيث قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون للصحافيين، إن "سورية من أولى اهتماماتنا خلال جدول الأعمال، وسنناقش خلال الاجتماع الإمكانات الإضافية المتاحة لدعم الشعب السوري"، مشيرة إلى "رغبة عدد من دول الاتحاد الأوروبي في رفع حظر الأسلحة على سورية بحيث يتسنى تسليح المعارضة"، فيما تتضمن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سورية استيراد النفط وتجميد الحصص المالية لبعض الأفراد والمؤسسات ووقف التحويلات البنكية ونقل أو شراء الأسلحة.
وأعلن المكلف المسائل السياسية في وزارة الدفاع الإسرائيلية لإذاعة الجيش الإسرائيلي، عاموس جلعاد، الأحد، أن "نظام الأسد يسيطر على الأسلحة الكيميائية في سورية، وعلى إسرائيل أن تتيقظ لئلا تقع هذه الأسلحة بين أيدي تنظيم (القاعدة) أو (حزب الله) اللبناني"، مضيفًا "في الوقت الراهن، الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها سورية لا تزال تحت سيطرة نظام الأسد، وتحت الضغوط الدولية، لم يسمح النظام السوري للقوات المعارضة بالاستيلاء على هذه الأسلحة، لكن النظام أصبح في مرحلة متقدمة من التفكك، لذلك يجب التيقظ في كل لحظة لأن هناك منظمات إرهابية تقوي صفوفها في سورية مثل (القاعدة) و(حزب الله)".