مقتل 3 من قياديي داعش خلال فرارهم من غرب الموصل سباحة عبر دجلة

منذ 3 سنوات وعناصر داعش في صراع مستمر مع القوات الامنية والحشدين الشعبي والعشائري لمحاولتهم السيطرة على عدة مناطق حدودية في اقصى شرقي وشمال شرقي محافظة ديالى، من اجل اقامة ما وصفها احد المختصين بـ"امارة الوهم الجديدة"، لعدة اهداف يسعى اليها التنظيم.

ويقول ممثل هيئة الحشد الشعبي في ديالى زياد التميمي، ان "المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من محافظة ديالى ومنها حوض حمرين وقره تبه ونفط خانة وامام ويس وحوض الندا، تشهد اوضاعا امنية استثنائية منذ فترة طويلة، نتيجة طبيعة تضاريسها المترامية الاطراف والامتدادات والتي تساعد على تسلل عناصر داعش وخلاياه النائمة اليها، فضلا عن انها حدودية مع ايران وكردستان حيث يصعب توفير قطعات عسكرية كافية لمسكها في ظل الاوضاع التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي".

واضاف ان "تنظيم داعش يسعى طوال السنوات الثلاث الماضية للسيطرة على المناطق المذكورة بسبب اهميتها الاستراتيجية كونها تقع على منظومة طرق برية كذلك احتوائها على عدة منشئات حيوية ومنها محطة المنصورية الغازية".

وبين ان "القوات الامنية المشتركة من عمليات دجلة والشرطة والجيش والحشد الشعبي توظف كافة الامكانيات لأنهاء تواجد عناصر داعش وخلاياه في مناطق ديالى الحدودية، حيث تمكنت خلال الفترات الماضية من قتل مئات المطرفيين وتدمير العديد من مضافات واوكار التنظيم، فضلا عن احباط عدد من الهجمات الانتحارية"، مؤكدا ان "الفترة المقبلة ستشهد العديد من العمليات الاستباقية للقضاء على التنظيمات المتطرفين من المحافظة بشكل نهائي".

ومن جانبه اكد عضو مجلس ديالى عمار الجبوري، ان "المناطق الشرقية والشمالية الشرقية في محافظة ديالى، تعد من المناطق الواسعة والمهمة، حيث انها تظم مجموعة طرق برية استراتيجية مارة بالمحافظة وتربط وسط العراق بشماله، وكذلك تربط العراق بإيران عن طريق المنافذ الحدودية فيها ومنها المنذرية".
واضاف الجبوري ان "عناصر تنظيم داعش في محاولات مستمرة منذ نهاية عام 2014 وحتى اللحظة، للسيطرة على هذه المناطق واقامة امارة جديدة فيها لتحقيق الاهداف الوهمية التي يرسمها".

واوضح ان "الاسباب الحقيقية لمساعي داعش وراء تلك المناطق الحدودية، تتلخص في تهديد امن المناطق المحررة والسيطرة على منظومة الطرق البرية المهمة ومنها منع البضائع والقوافل التجارية الدخول الى العراق من المنافذ الحدودية الايرانية فيها، اضافة الى تشكيل مصدر قلق لدولة ايران لكون المناطق المذكورة حدودية وقريبة من اراضيها".

وبين انه "رغم المساحات الواسعة والوعرة الممتدة لمئات الكيلومترات بأقصى التلال والصحراء في شرق وشمال شرق ديالى والتي من الصعب السيطرة عليها، إلا ان جميع محاولات وهجمات عناصر داعش عليها طوال الحقبة الماضية، باءت بالفشل، بفضل التنسيق الامني بين القوات المشتركة والعمليات الاستباقية بين الحين والاخر".

ودعا الجبوري القوات الامنية وقوات الحشدين الشعبي والعشائري الى "تكثيف العمليات العسكرية في مناطق شرق وشمال شرقي ديالى ووضع خطط جديدة تساهم بالقضاء على عناصر وخلايا داعش ومنعهم من الحصول على موطئ قدم فيها".

من جانبه قال رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني لـ"الغد برس"، ان "تنظيم داعش لا زال يفكر بالاسلوب التقليدي القديم الذي انطلق منه وهو محاولة مسك الارض القريبة من اماكن تواجده كمثال مناطق ديالى الحدودية القريبة من عدة اماكن يتواجد فيها بمحافظات اخرى ومنها الحويجة، إلا انه فوجئ بأن القوات الامنية المشتركة من الجيش والشرطة والحشدين الشعبي والعشائري، تمسك هذه الاراضي بإحكام رغم صعوبة تضاريسها الجغرافية".

واضاف ان "القوات الامنية اصبحت في الوقت الحالي مدربة بشكل جيد وقادرة على كشف عمليات تسلل العدو الى مناطق المحافظة عبر المتابعة الاستخبارية والكاميرات الحرارية التي تستطيع تأمين الرؤية لمسافات تتجاوز الـ5 كم".

واشار الحسيني الى ان "خلايا داعش تحاول تنفيذ عدة فعاليات بين الحين الاخر ومنها التعرضات اللصوصية وزرع العبوات وتجنيد الانتحاريين من اجل إثبات تواجد التنظيم في عدة مناطق بعد فقدان امكانياته الهجومية السابقة"، مبينا ان "داعش لم ينجح بتنفيذ عملية متطرفة واحدة في ديالى منذ تحرير مناطقها حتى اللحظة".

ولفت الحسيني الى ان "المرحلة المقبلة اي مرحلة ما بعد داعش تتطلب جهود كبيرة تسعى اليها الجهات الحكومية المعنية باستمرار، ومنها المتابعة الاستخبارية والعمليات الاستباقية بشكل مكثف، للقضاء على مضافات ومعاقل الارهاب التي يحاول تنظيم داعش وخلاياه النائمة ايجاد موطئ قدم فيها، كذلك اقامة ندوات ومهرجانات تثقيفية وايجاد سبل تساهم بالقضاء على افكار العنف التي خلفتها التنظيمات المتطرفة في عموم العراق".

وتعاني المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من محافظة ديالى بين الحين والاخر العديد من العمليات المتطرفين التي تنفذ من قبل عناصر داعش.

بالمقابل افاد ضابط في شرطة محافظة نينوى ،اليوم الاحد، عن مقتل 3 من قياديي داعش خلال محاولتهم الفرار من غرب الموصل عبر نهر دجلة باتجاه منطقة  الفيصلية شرقي الموصل.

وقال  النقيب  سعيد نجم ان" القوات الامنية قتلت 3  قياديين من داعش خلال محاولتهم الفرار عبر نهر دجلة باتجاه منطقة الفيصلية " .

مضيفاً ، ان" القوات الامنية واستناداً الى معلومات استخبارية نفذت عملية قتل هؤلاء " .

مشيرا الى ان" القوات الامنية شددت المراقبة على ضفاف نهر دجلة الذي يشق مدينة الموصل الى جانبيها الشرقي والغربي تحسباً لتسلل أو فرار عناصر من بقايا فلول داعش خاصة من المنطقة القديمة.

سياسيا : وصل عدد طلبات الاستجواب التي تسلمها البرلمان إلى ثمانية تخص وزراء الزراعة والتربية والتجارة وكالة والكهرباء، بالاضافة الى عدد من رؤساء الهيئات كأمينة بغداد ورئيسة مؤسسة الشهداء، ورئيس ديوان الوقف الشيعي.

وتشير التسريبات إلى أن البرلمان قرر إيقاف استجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري بعد سحب أكثـر النواب لتواقيعهم، كما كشفت عن صفقات بين الكتل لتعطيل أو تأخير ملف الاستجوابات.

في هذه الاثناء، أوعزت رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة للتحقيق بادعاء ستة نواب زعموا تزوير تواقيعهم من قبل إحدى نائبات ائتلاف دولة القانون، في مسعى منها لتأييد طلب تقدمت به لاستجواب وزير التجارة وكالة .

ويتحدث مصدر مقرب من رئاسة مجلس النواب، طالباً عدم كشف هويته، ان "استجوابي وزيري الزراعة والتربية أصبحا جاهزين بعد تدقيق كل البيانات والمعلومات والوثائق من قبل الدائرة البرلمانية"، مشيرا الى ان "مجموعة طلبات الاستجواب، التي وصلت إلى هيئة رئاسة مجلس النواب، تبلغ ثمانية طلبات".

ولأكثر من مرة يرجئ مجلس النواب مواعيد استجواب عدد من المسؤولين التنفيذيين بعد ان حددت، في آذار الماضي، يوم 13 نيسان، موعداً لاستجواب وزير الزراعة، ويوم 11أيار موعدا لاستجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي، ويوم 25 أيار، موعداً لاستجواب وزير التجارة وكالة والتخطيط أصالة.

وكان من المقرر أن يستجوب وزير التخطيط ووزير التجارة وكالة سلمان الجميلي في 13 من أيار الماضي، إلا ان الوزير قدم طلباً بتأجيل الاستجواب نظرا لإيفاده في سفرات الى المغرب ومصر والسعودية آنذاك.

لاحقاً حدد مجلس النواب يوم 3 آب المقبل موعداً جديدا لاستجواب وزير التجارة وكالة على ان يكون الأسبوع الذي يليه موعدا لاستجواب وزير الزراعة فلاح حسن زيدان.

وكشفت، في أيار الماضي، عن وضع مجلس النواب تعليمات صارمة من شأنها عرقلة عمليات الاستجواب التي تتبناها كتله. وتلزم التعليمات مرور طلب الاستجواب بالدائرة القانونية ثم إحالته إلى لجنة خاصة تقوم بدورها بتحويله الى هيئة الرئاسة للبت بالطلب.

وأضاف المصدر البرلماني المطلع ان "هناك مشكلة تواجه استجواب وزير التجارة وكالة بعد تقديمه حججاً بوجود حالات تزوير لتواقيع بعض من النواب"، كاشفا عن "قيام الدائرة القانونية المعنية بملف الاستجوابات بتشكيل لجنة للنظر بصحة ادعاء الوزير".

ويؤكد المصدر المطلع ان "الكتل النيابية تمارس ضغوطات سياسية كبيرة على الأطراف التي تقوم بعملية استجواب أي مسؤول من أجل تعطيله"، كاشفا عن "إيقاف استجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري بعد سحب كثير من النواب لتواقيعهم نتيجة للضغوطات السياسية التي تعرض لها النائب المستجوِب".

ويرى المصدر ان "هذه التدخلات السياسية أمر طبيعي في عمل مجلس النواب نظرا لوجود أكثر من خمس وثلاثين كتلة سياسية داخل المجلس مع وجود خمسين حزبا سياسيا".

وشكّلت رئاسة مجلس النواب بتاريخ مطلع العام الجاري لجنة خاصة لدراسة طلبات الاستجوابات المقدمة من قبل أعضاء البرلمان. وتأخذ اللجنة على عاتقها فحص طلبات الاستجواب والتأكد من استيفائها الشروط القانونية.

وردّت المحكمة الاتحادية الطعن، الذي تقدم به وزير الزراعة فلاح حسن زيدان في 12 من شهر تموز الجاري، مؤكدة ان "الإجراءات الشكلية مستكملة في الاستجواب، أما الأمور الموضوعية فإن النظر فيها من اختصاص مجلس النواب.

وتعترف اللجنة القانونية البرلمانية بوجود تدخلات سياسية تحاول إعاقة هذه الاستجوابات وتعطيلها بطريقة وأخرى من خلال عقد صفقات سياسية. ويوضح النائب زانا سعيد، ان "بعضا من الاستجوابات ليست مهنية وفيها جانب سياسي، وتحاول رئاسة مجلس النواب التأكد من سلامتها بإحالتها إلى لجان برلمانية معنية لفحص وتدقيق البيانات والمعلومات والأسئلة التي سيطرحها المستجوِب للمستجوَب".

في هذه الاثناء كشف القيادي في اتحاد القوى حيدر الملا عن رفع دعوى قضائية ضد النائبة عالية نصيف لتزويرها تواقيع لستة من النواب ضمن طلبها لاستجواب وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي.

وكانت النائبة عالية نصيف  قد اتهمت الملا بالضغط على نواب لسحب تواقيعهم، لإسقاط استجواب الجميلي.

وردّ الملا على اتهامات نصيف مؤكدا صدور أمر قبض بحقها بتهم "التزوير والقذف والتشهير"، مشيراً الى تسلم البرلمان كتابا لرفع الحصانة عن النائبة.
ويؤكد الملا،  ان "الأسبوع الجاري ستكون هناك جلسة للقضاء لمراجعة عملية تزوير تواقيع لعدد من النواب من قبل النائب المستجوِب لوزير التجارة وكالة". واشار الى ان "هناك ستة نواب نفوا تواقيعهم على طلب الاستجواب الذي تقدمت به إحدى نائبات ائتلاف دولة القانون لاستجوب الجبوري".