أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في بيان لها، مقتل 6 أفراد، وأصابة 14 آخرين، من حرس الحدود الأردني والأجهزة الأمنية، في الهجوم على الحدود الشمالية الشرقية بالقرب من الساتر الترابي المقابل لمخيم اللاجئين السوريين في منطقة الركبان.
وأوضح البيان أن الهجوم استهدف موقعًا عسكريًا متقدمًا لخدمات اللاجئين، يُشغله جنود القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية. وتوجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى قيادة القوات المسلحة بعد الهجوم على الحدود.
ونقل البيان عن مصدر مسؤول قوله إن 4 أفراد من قوات حرس الحدود قتلوا، بالإضافة إلى عنصر من قوات الدفاع المدني، وعنصر آخر من قوات الأمن العام، فيما أصيب 14 فردًا من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، منهم تسعة أفراد من قوات الأمن العام.
وأكد المصدر أن مثل هذا العمل "الإجرامي الجبان" لن يزيد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية إلا عزمًا وإصرارًا على مقاتلة الإرهاب والإرهابيين، وأفكارهم الظلامية، ومهما كانت دوافعهم لارتكاب مثل هذه الأعمال الإجرامية.
وأفادت مصادر رسمية أردنية بأن الهجوم الذي استهدف حرس الحدود الأردني انطلق من الجانب السوري. وبحسب وكالة "عمون" للأنباء، فقد وقع الانفجار في تمام الساعة 5:30 من صباح الإثنين، بتوقيت الأردن، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من منتسبي القوات المسلحة الأردنية من حرس الحدود، وتم تدمير عدد من الآليات المهاجمة المعادية بالقرب من الساتر. ووصف الجيش الأردني الهجوم بـ"العمل الإرهابي الجبان".
ويأتي الهجوم بعد أسبوعين على هجوم استهدف مكتبًا تابعًا لدائرة المخابرات الأردنية، شمال عمان، أوقع 5 قتلى من رجال المخابرات، وأُلقي القبض على المشتبه فيه بعد ذلك الهجوم.
وكان قائد حرس الحدود الأردني، العميد صابر المهايرة، أعلن في الخامس من مايو / أيار أن نحو 59 ألف سوري عالقون في منطقة الركبان، بعد موجة العنف الأخيرة في مدينة حلب، شمال سورية، مشيرًا إلى أن هؤلاء اللاجئين لديهم الرغبة في الدخول للمملكة الأردنية. وأوضح "المهايرة" حينها أن السلطات الأردنية تشتبه بأن "أعدادًا محدودة مجندة لداعش، تقارب 2000 شخص، متواجدون حاليُا قرب الحدود".
وفرض الأردن، الذي يستضيف أكثر من 630 ألف لاجئ سوري، إجراءات أمنية إضافية في منطقتي الركبان والحدلات، قرب الحدود مع سورية، في بداية العام. فيما أبرز الهجوم الدامي، الذي استهدف قوات حرس الحدود الأردنية في منطقة الركبان، الثلاثاء، المخاطر الأمنية التي تواجه الأردن، ومصدرها الحدود السورية.
ويشار إلى أن الحدود بين البلدين، التي تمتد إلى مسافة 365 كليومترًا، أصبحت، منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، تشكل ضغطًا عسكريًا وأمنيًا واقتصاديًا على الأردن، ذي الموارد المحدودة. واضطر الأردن إلى تعزيز وجوده العسكري على طول الحدود مع سورية، لا سيما مع الانفلات الأمني على الجانب السوري، لمواجهة التهديدات المتعددة.
ويعلن الجيش الأردني بشكل منتظم عن إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات مصدرها سورية، ففي أبريل / نيسان أعلن الجيش إحباط محاولة تهريب 1000 كيلوغرام من المخدرات، قادمة من سورية، سبقها محاولة أخرى في مارس / آذار، وضبطت القوات الأردنية فيها نحو 9 ملايين قرص مخدر.
وفي 2015، تمكنت القوات الأردنية من وقف عملية تهريب كميات كبيرة من الأسلحة من سورية، وكذلك في 2014، أحبطت محاولة تسلل 5 سيارات محملة بالأسلحة والذخائر من الحدود ذاتها، إلى جانب محاولات تسلل الأشخاص من جانبي الحدود.
ويتعرض لواء الرمثا الحدودي إلى سقوط متكرر لقذائف الهاون بشكل عشوائي، من جراء المعارك الدائرة في محافظة درعا السورية المحاذية، وأسفرت تلك القذائف عن مقتل أردني وإصابة آخرين عام 2015. وأثارت هذه القذائف سخط المواطنين الأردنيين، الذين ضاقوا ذرعا بهذه الأحداث.
ويذكر أن الأردن استقبل نحو 1.3 مليون لاجئ سوري منذ عام 2011، قد يتخفى بينهم عناصر جماعات متطرفة، وتقوم الحكومة الأردنية بإجراءات أمنية لتتأكد من عدم وجود متشددين بينهم، قد يشكلون تهديدًا أمنيًا للبلاد. فيما طالب نواب أردنيون بإنشاء مناطق عازلة داخل سورية لإقامة مخيمات للاجئين داخل المناطق المحايدة بين البلدين.
أما التهديد الأخطر الذي يواجه الأردن من الحدود السورية، فهو وجود تنظيمات متطرفة في المناطق المتاخمة لحدوده، فوجود تنظيمات متطرفة مثل "داعش" على الحدود، يمثل تهديدًا حقيقيًا للأردن، الذي يشارك في التحالف الدولي لمحاربة التنظيم، ولا يخفي التنظيم نيته استهداف الأردن، وسبق أن أحرق الطيار الأردني الأسير معاذ الكساسبة عام 2015.
كما يعني احتدام القتال في جنوبي سورية دفع مزيد من اللاجئين إلى الأردن، بما يمثله ذلك من أعباء إضافية على الأردن.
أرسل تعليقك