البرلمان العراقي يصوّت على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب

أنهى مجلس النواب العراقي، خلال جلسته الاعتيادية الحادية عشرة التي تم استئنافها برئاسة سليم الجبوري رئيس مجلس النواب، الأحد، قراءة 4 قوانين ، في حين صوت خلال جلسة جديدة عقدها على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013، وفي مستهل الجلسة بيّن الجبوري أنّ "الحكومة أرسلت يوم الخميس الماضي نسخة معدّلة من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018، وتم إحالتها إلى اللجنة المالية"، داعيًا اللجنة إلى دراسة النسخة المعدلة وتضمين التعديلات في التقرير بالإضافة إلى مشروع قانون الموازنة من أجل استكمال تشريعه".

ولفت الجبوري إلى "وجود حاجة لعقد جلسة فنية مع رئيس مجلس الوزراء لحسم التعديلات والتداول بشان إقرار الموازنة الاتحادية بما يحقق مصلحة الجميع وفق الطلبات المقدمة"، وأنهى المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون اللجنة الأولمبية والمقدم من لجنة الشباب والرياضة والذي جاء تجسيدا للإيمان العميق لما تمتاز به الحركة الرياضية من دور فعال في الحياة الاجتماعية والثقافية ومن أجل إعداد الرياضيين وتطوير قدراتهم البدنية والذهنية وتنافسهم الدولية والإقليمي والمحلي على منصات التتويج ورفع العلم العراقي عاليا ومن أجل ترسيخ المبادئ الأولمبية ونشرها بين الرياضيين لضمان تصدر العراق موقعه اللائق ضمن الحركة الرياضية الأولمبية في العالم .

وأنجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون منع اطلاق العيارات النارية في المناسبات والمقدم من اللجنة القانونية، وفي مداخلات النواب، أشار النائب عباس البياتي إلى أهمية توفر أدوات تطبيق مشروع القانون وتنفيذه عمليا، ونوه النائب حاكم الزاملي إلى أن تنفيذ القوانين المشرعة يقع على عاتق الحكومة التي من مسؤوليتها حصر السلاح والحد من عمليات بيعه وشراءه، وحث النائب محمد ناجي على ضرورة نشر ثقافة عدم استخدام الأسلحة في المناسبات، ودعا النائب عدنان الأسدي إلى تكاتف الجميع لتنفيذ القوانين وفرض هيبة الدولة لاستتباب الأمن ومعاقبة من يخرق القانون .
وطالب النائب عمار طعمة بالمضي في تشريع القانون وعدم السماح بسيادة الأعراف الخاطئة التي تؤدي إلى تداعيات وخسائر كبيرة، واقترح النائب ضياء الأسدي توسيع التعريف المتعلق بمفهوم العيارات النارية ومدى خطورة بعض ما يمكن درجه ضمن أنواعها ولاسيما الألعاب النارية، ولفت النائب جوزيف صليوا إلى ضرورة اللجوء للبرامج التوعوية عبر وسائل الإعلام لنشر ثقافة اللاعنف وضبط السلوكيات الفردية .

ودعت النائب أحلام الحسيني إلى تفعيل إجراءات القوانين المشرعة التي لها علاقة بهذا الشأن، وفي ردها على المداخلات، بينت اللجنة المعنية بأن واجبها يتركز على تشريع القوانين فيما يقع تنفيذها على عاتق الحكومة، مشيرة إلى أن العقوبات المفروضة في مقترح القانون تعد مشددة ويمكن إضافة فقرة سحب السلاح وتضمينها في العقوبات، مؤكدة على المضي بتشريع القانون للحد من الظواهر السلبية.

واستعرض النائب حيدر المولى موضوع شحة المياه في محافظة ميسان، مطالبًا مجلس النواب بالتحرك لمعرفة أسباب المشكلة وإيجاد الحلول للأزمة التي عاني منها المواطنون، داعيا الجهات التنفيذية إلى القيام بواجبها من خلال التحرك على المستوى الإقليمي والدولي، وأوضح ممثل الحكومة في مجلس النواب تورهان المفتي، أنّ اللجنة العليا للمياه تعمل وبأمر من رئيس مجلس الوزراء من خلال فرق خاصة على رفع التجاوزات عن الأنهر ، لافتا إلى توجه وفد حكومي إلى تركيا لبحث مشكلة المياه، مشيرا إلى أن الحكومة تضخ المياه من الخزين الاستراتيجي لإدامة تدفق المياه كما شرعت وزارة الموارد المائية اليوم بحل المشكلة بين محافظتي واسط وميسان .

وأتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون معهد الإدارة الرياضية والمقدم من لجنة الرياضة والشباب، وفي مداخلات النواب، دعا النائب عباس البياتي إلى تغيير عنوان مقترح القانون وجعله التأهيل الإداري الرياضي بدلا من معهد الإدارة الرياضية، وأثنت اللجنة المعنية على المقترح المقدم بخصوص تغيير اسم القانون كونه ينسجم مع طبيعة العمل الخاص بإيجاد كوادر رياضية قادرة على إدارة المؤسسات الرياضية .

وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون فك ارتباط دائرة إصلاح الأحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والحاقه بوزارة العدل والمقدم من اللجنة القانونية، وفي مداخلات أعضاء المجلس بين النائب ارشد الصالحي بان لجنة حقوق الإنسان أبدت تأييدها لفك ارتباط دائرة إصلاح الأحداث وإلحاقها بوزارة العدل، وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المعنية على أهمية تشريع مشروع القانون المقدم من الحكومة كون إصلاح النزلاء تقع على عاتق وزارة العدل.

وشدد الجبوري على حرص المجلس على إقرار التشريعات التي بذمته واستمرار دوره الرقابي في نهاية الدورة التشريعية، منوها إلى أهمية أن لا تؤثر بعض القرارات التي تبنتها كتل نيابية على النهايات التي وصل إليها المجلس بشأن التصويت على التشريعات المهمة وخاصة قانون الموازنة التي تحتاج إلى رؤية شاملة، ونوه رئيس المجلس إلى أن رئاسة المجلس تعمل مع اللجنة المالية والحكومة لإعداد صيغة في الموازنة تلبي مطالب جميع الأطراف، منوها إلى الحاجة لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات بما لا يتعارض مع تحديد الموعد فضلا عن أهمية حسم المادة المتعلقة بمحافظة كركوك خلال الأسبوع الحالي، حاثا النواب على تكثيف الحضور والسعي إلى إنجاز التشريعات .

وأشار الجبوري إلى أن المجلس صوّت على استقطاعات في رواتب الموظفين دعما للحشد الشعبي والنازحين وتم حفظ الاستقطاعات بصيغة أمانات، وبعد الاطلاع على بيانات المالية وارتفاع أسعار النفط وعودة النازحين بعدها وجه الرئيس الجبوري اللجنة المالية بالتأكيد على تضمين مشروع الموازنة بندا بانتفاء الحاجة إلى استقطاع رواتب الموظفين بنسبة 3.8 من رواتب الموظفين، مؤكدا حرص مجلس النواب الشديد على عدم المساس برواتب الموظفين.

وأعلنت اللجنة المالية تأييدها لتوجيه الجبوري بإلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين في موازنة العام الحالي وان يتم التصويت على قرار بهذا الشان، وفي جلسة جديدة صوت مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الثانية عشرة التي عقدت برئاسة الجبوري وبحضور 165 نائبا اليوم الأحد على قانون واحد، وفي مستهل الجلسة صوت المجلس على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 والمقدم من اللجنة القانونية لغرض تعديل الأحكام المنظمة للعملية الانتخابية بما يتناسب مع الإمكانات المتوافرة للمفوضية ولتمكين بعض شرائح المجتمع من التمثيل في مجلس النواب، وتقرر استئناف الجلسة يوم الثلاثاء المقبل.