22 حزبًا وحركة سياسية يشاركون في مليونية "ضد الغلاء والاستفتاء" أمام الاتحادية

القاهرة ـ أكرم علي تنطلق 6 مسيرات إلى قصر الاتحادية في مصر الجديدة، مساء الثلاثاء، يشارك فيها 22 حزبًا وحركة سياسية من مختلف ميادين القاهرة، للتأكيد على مطالب القوى الثورية بإلغاء الاستفتاء على الدستور، ورفض زيادة الضرائب على المنتجات في العام المالي الجديد، فيما أعلن عدد من القوى الإسلامية وعلى رأسها جماعة "الإخوان"، المشاركة في مليونية "دعم الشرعية"، أمام مسجد رابعة العدوية وآل رشدان في مدينة نصر، لدعم الرئيس محمد مرسي وقراراته.
وقد عقدت القوى السياسية والثورية، مؤتمرًا صحافيًا مساء الاثنين، في مقر حركة "شباب من أجل العدالة والحرية"، للإعلان عن تفاصيل تظاهرات "ضد الغلاء والاستفتاء"، وذلك في إطار الخطوات التصعيدية التي تتبعها القوى المدنية، لرفض الإعلان الدستورى، والاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، وتنطلق المسيرات من ميدان المطرية من أمام مسجد الأنوار المحمدية، ومسيرة من ميدان ابن سندر، ومسيرة مدينة نصر وتنطلق من تقاطع شارع زكي حسين مع شارع الطيران، وأخرى من حدائق القبة من أمام مسجد الشيخ كشك في شارع مصر والسودان، ومسيرة مسجد النور من ميدان العباسية، ومسيرة ميدان الحجاز، على أن تنطلق جميع المسيرات في تمام الساعة 4 عصرًا.
وقال عضو المكتب التنفيذي لـ"التيار الشعبي" أحمد كامل،  خلال كلمته في المؤتمر، إن "المعركة الآن لا تقتصر على رفضنا للإعلان الدستوري أو الاستفتاء على الدستور، ولكنها تشمل سياسة الرئيس محمد مرسي الذي يمارس نهج سياسية النظام السابق للسعي بالانفراد بالحكم"، واصفًا قرارات الرئيس الأخيرة بوقف تنفيذ زيادة الضرائب على السلع والخدمات بـ"التخبط السياسي"، مشيرًا إلى أن "جماعة (الإخوان) المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس مرسي أصبحت تمارس سياسة أكثر يمينية من الحزب الوطني المنحل، كما أنها استطاعت أن تفعل ما لم يستطع الوطني في عز جبروته القيام به، وهو المساس بالمواطن البسيط وحاجته الأساسية".
وطالب عضو "التيار الشعبي"، النائب العام طلعت إبراهيم، باتخاذ إجراءات سريعة ضد المتورطين في أحداث الاتحادية، وعلى رأسهم جماعة "الإخوان" المسلمين، وبخاصة بعد تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، تُثبت تورط أعضائها في الاعتداء على المواطنين المعتصمين.
وكانت القوى السياسية المشاركة في المؤتمر، قد أصدرت بيانًا، أكدت من خلاله أن "شرعية نظام الرئيس محمد مرسي، بدأت في التآكل، وأن الدماء التي سالت أمام قصر الاتحادية أفقدت النظام ما تبقى من شرعية"، فيما حملت القوى السياسية الرئيس مرسي، المسؤولية السياسية عن أحداث العنف أمام القصر بصفته رئيسًا للبلاد، كما حملته المسؤولية الجنائية بحكم انتمائه لجماعة "الإخوان" المسلمين.
وأكد البيان، على استمرار الحشد لعدم تمرير مشروع الدستور للاستفتاء، الذي دعا إليه الرئيس يوم 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري، والضغط على السلطة الحاكمة لسحب مشروع الدستور،
في غضون ذلك، أعلن 24 حزبًا وحركة سياسية استمرار اعتصامهم في ميدان التحرير، تأكيدًا على رفض الإعلانات الدستورية التي أصدرها الرئيس مرسي، وكذلك رفضًا للاستفتاء على الدستور من دون توافق وطني، محملين الرئيس المسؤولية السياسية عن الدماء التي سالت على أعتاب قصره، والمسؤولية الجنائية لما فعلته قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، التي حرضت على الاشتباكات، حسب قولهم.
وأكد المعتصمون في بيان صحافي مشترك، رفضهم لما أسموه "الهزل الدستوري الذي أرادت جماعة الإخوان وميليشياتها فرضه بالأمر الواقع، ببلطجة متوحشة على المعتصمين السلميين أمام قصر الاتحادية"، إضافة إلى رفضهم "التخبط المتوالي في قرارات مؤسسة الرئاسة، بعد إصدار قرار الزيادة على الضرائب المؤدية لزيادة الأسعار، ثم وقف سريان هذه الزيادة في أقل من 24 ساعة، خوفًا من الغضب الجماهيري، وتأجيلها إلى ما بعد الاستفتاء، والتعلل بالحوار المجتمعي، على الرغم من عدم إجراء أى حوار مجتمعي حقيقي بشأن الدستور نفسه".
كذلك أوضح بيان القوى السياسية أنها "اتخذت قراراتها بعد متابعتها القرارات المتعاقبة للرئيس محمد مرسي، وعلى رأسها الإعلان الدستوري الصادر لتحصين قراراته، والذي حوله إلى ديكتاتور، لا يختلف عن مبارك، ثم حواره الهزلي -حسب وصفهم- مع قوى في غالبها أيدت إعلانه، ثم إصداره لإعلان آخر لا جديد فيه، ويحافظ على الآثار المترتبة على الإعلان الأول، بما فيها الدعوة إلى استفتاء على دستور لم يحدث توافق بشأنه، وصنع ليلاً في غياب كل القوى الوطنية والديمقراطية، وانسحاب ممثلو الكنائس المصرية والعمال والفلاحين ومختلف فئات المجتمع، من دون أي توافق وطني"، والذي وصفوه بـ "دستور صنعته جمعية تأسيسية سيطر عليها فصيل سياسي واحد، 23 عضوًا بها تم تعيينهم من قبل الرئيس في وظائف تنفيذية، يتقاضون عليها أجرًا، مما يفقدهم الحياد، و يجعل ولاءهم للرئيس الذي عينهم في هذه الوظائف".
وقد وقع على البيان كل من الأحزاب و الحركات التالية:
التيار الشعبي - حزب الدستور- حزب المصري الديمقراطى الاجتماعي- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي- حزب المصريين الأحرار- حزب الكرامة- اتحاد الشباب التقدمي بحزب التجمع - حزب الجبهة الديمقراطية - الجمعية الوطنية للتغيير- حركة كفاية- حركة شباب 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية)- الجبهة الحرة للتغيير السلمي- حركة شباب من أجل العدالة والحرية - الاشتراكيون الثوريون- ائتلاف ثورة اللوتس - الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر- اتحاد شباب ماسبيرو- تحالف القوى الثورية- حركة شايفنكم- ائتلاف ثوار مصر- ثورة الغضب الثانية- حركة المصري الحر- الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية- جبهة الشباب الليبرالي.
قي المقابل، أعلن عدد من القوى الإسلامية وعلى رأسها جماعة "الإخوان" المسلمين وحزبها "الحرية والعدالة"، المشاركة في مليونية "دعم الشرعية"، الثلاثاء، أمام مسجد رابعة العدوية وآل رشدان في مدينة نصر، لدعم الرئيس محمد مرسي وقراراته، في حين أعلن حزب "النور" السلفي مشاركته الرمزية في المليونية.
وقال الأمين العام لحزب "النور" المهندس جلال مرة، إن الحزب قرر عدم المشاركة بصورة مبدئية في مليونية "نعم للشرعية"، التي دعت إليها القوى الإسلامية، الثلاثاء، نظرًا لانشغال قيادات وكوادر الحزب في جميع المحافظات بحملة "نعم للدستور"، وفي الوقت نفسه أعلنت الدعوة السلفية عدم المشاركة في فعاليات مليونية تأييد الرئيس مرسي.