تحركات شعبية في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجاً على الأوضاع المعيشية

نفذ عدد من المتظاهرين تحركات شعبية في عدد من المناطق اللبنانية، اليوم الخميس 21 تموز/يوليو، اعتراضا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة وذلك تحت عنوان "لمجابهة سياسات التجويع والتركيع التي تتبعها السلطة وأعوانها" في النبطية نفذت مجموعة من "المرصد الشعبي" وقفة احتجاجية أمام سرايا النبطية ورفع المحتجون لافتات كتب على بعضها "أنتم منظومة فساد ضد الشعب"، "كفاكم 30 سنة سرقة ومحاصصة" أما في بعلبك نفذت مجموعة "ثورة نساء بعلبك" وقفة في ساحة السرايا، رفضا للغلاء المعيشي والأوضاع الاقتصادية المزرية والغلاء الكبير المواكب للانهيار الاقتصادي.

وفي طرابلس تجمع عدد من المواطنين في ساحة النور وسط المدينة وذلك تحت شعار "كلن يعني كلن" احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشيّة وفي بيروت نفذ "الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان واللقاء التشاوري النقابي الشعبي" بحضور النائبتين في البرلمان اللبناني حليمة قعقور وبولا يعقوبيان وعدد من الناشطين والمواطنين، تظاهرة أمام السراي الحكومي في ساحة رياض الصلح وفي هذا السياق قال المحامي والناشط علي عباس ، إننا "جئنا لنقول إن الشعب اللبناني لم يعد قادرا على تحمل التكاليف المرتفعة التي تفرض عليه بشكل يومي، من رفع تعرفة الاتصالات إلى رفع الدعم عن المحروقات والطحين وصولا إلى رفع الدولار الجمركي مطلع الشهر القادم".

وتابع: "بالتأكيد، المواطن هو من سيتحمل التكلفة وليس التاجر، ورفع الدولار الجمركي لن يؤدي إلى زيادة الواردات بل بالعكس سيؤدي إلى زيادة التهرب الجمركي والخداع والغش والتهريب، ومن يلتزم بالقانون سيدفع الثمن" وأشار عباس إلى أن "الشعب سيصل إلى كارثة اجتماعية بالتعليم بالصحة، الجامعة اللبنانية مهددة بالإقفال والمدارس الرسمية لن تستطيع استيعاب عدد الطلاب الجدد القادمين من المدارس الخاصة التي رفعت بدورها الأقساط، لذلك نحن نرفع صوتنا ونطلع صرخة لأن هذه السلطة لا تريد إيجاد الحلول وتحرير المؤسسات من الفساد والسرقة والنهب".

وختم عباس أن "الحل هو تغيير هذه السياسات وخضوع السلطة القائمة للمحاسبة، وإجراء تدقيق جنائي لتحديد من أوصل البلاد إلى الانهيار، ولا نستطيع أن نجعل الناس تدفع الثمن من جيوبها".بدورها قالت النائب في البرلمان اللبناني حليمة قعقور إن "الناس هي التي دعت وأطلقت المبادرة ونحن نتبعها كنواب في البرلمان، وهذه الدعوة جاءت نتيجة الظروف المعيشية القاسية".وتابعت: "الإشكال أننا نواجه هذه الأزمة عبر أشخاص لا يريدون العمل ولا تشكيل حكومة، لا يزال الخلاف قائما على تسمية وزير الطاقة ونحن نحتاج حكومة لمواكبتها في البرلمان".

وأضافت أن "الحكومة اليوم هي لتصريف الأعمال ونحن غير قادرين كنواب على مساءلتها وغير قادرين على طرح الثقة بالحكومة لأنها تعتبر بحكم المستقيلة، وبالتالي يوجد سلطة تتهرب من مسؤوليتها وترميها على الناس، ووضع تصريف الأعمال يشعرها بالارتياح لأنها لا تتعرض للمساءلة" وأشارت قعقور إلى أن " عمل النواب يقتصر في الوقت الحالي على إعلاء الصوت في اللجان النيابة ومواجهة محاولة تفريغ القوانين من محتواها وتوجيه الأسئلة للوزراء، وأما الأجوبة فهي تقتصر على الرد وعدم الرد وفي حال حضر الوزير جلسة للجان النيابة الجواب يكون كالتالي: أنا غير قادر على فعل أي شيء".

وعن حالة حكومة تصريف الأعمال والفراغ الرئاسي مع انتهاء عهد الرئيس ميشال عون في تشرين الثاني قالت حليمة إن "الفراغ الرئاسي وعدم تشكيل الحكومة هو بمثابة عملية قتل للنواب لأن البرلمان سيصبح غير قادر على تشريع القوانين وسينحصر دوره كهيئة انتخابية، ونحن واجهنا صعوبات للوصول إلى البرلمان من أجل خوض معركة تشريعية، وتجريدنا من التشريع هي جريمة يجب أن يتحملوا مسئوليتها" وختمت أن "الحل هو تشكيل حكومة المحاصصة فيها ليست أساسية والخلاف على اسم وزير الطاقة غير أساسي، الناس هي الأساس يجب أن يتصرفوا بمسؤولية ويعودوا إلى دور المؤسسات بدل تحويلها لسلطة خارج أي نوع من المسؤولية القضائية والسياسية".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الرئيس اللبناني يبحث مع مسؤولة أممية مضمون التقرير المتعلق بمسار تطبيق القرار 1701

عون يٌجدد حرصه على تعزيز الروابط اللبنانية - الفرنسية في المجالات كافة