مجلس الأمن يُرحب بالمساعي السعودية ـ العمانية لإحلال السلام في اليمن

في الوقت الذي تتعاظم فيه الآمال بالاقتراب من إبرام خريطة يمنية - يمنية لإحلال السلام، رحب مجلس الأمن الدولي بالمساعي السعودية - العمانية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار ودعم الوساطة الأممية، بما في ذلك الزيارة الأخيرة التي قام بها الوفدان السعودي والعماني إلى صنعاء.

ترحيب مجلس الأمن تزامن مع إصدار رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي مرسومين بخصوص تنظيم عمل هيئة العمليات المشتركة للجيش، بعد أن كانت مقترنة برئيس هيئة الأركان.

وقال أعضاء مجلس الأمن في بيان «إن المحادثات مثلت خطوة قيمة نحو وقف شامل لإطلاق النار ومحادثات سياسية يمنية - يمنية شاملة، تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بناءً على المرجعيات المتفق عليها وبما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

ودعا أعضاء المجلس جميع الأطراف اليمنية إلى مواصلة الحوار والمشاركة البناءة في عملية السلام والتفاوض بحسن نية، مؤكدين استمرار دعمهم القوي للجهود الرامية نحو تسوية سياسية وإنهاء معاناة الشعب اليمني في نهاية المطاف.

وكان أكبر تطور في هذا المسار هو ما شهدته العاصمة اليمنية صنعاء خلال الشهر الحالي من نقاشات جادة ومكثفة مع قادة الجماعة الحوثية أجراها وفد سعودي وآخر عماني، إذ تشير المعلومات إلى خريطة يجري بلورتها تشمل تثبيت وقف النار وتوسيع الهدنة في المسارات الإنسانية، بما فيها الرواتب وفتح المعابر ورفع القيود عن المطارات والموانئ، وانتهاء بالاتفاق على مسار تفاوضي يختتم بالتوصل إلى سلام دائم.

وأفادت الخارجية السعودية في بيان سابق بأن الفريق السعودي برئاسة السفير محمد آل جابر عقد مجموعة من اللقاءات في صنعاء، شهدت نقاشات مُتعمّقة في العديد من الموضوعات ذات الصلة بالوضع الإنساني؛ وإطلاق جميع الأسرى، ووقف إطلاق النار، والحل السياسي الشامل في اليمن.

وفي حين اتسمت تلك اللقاءات والنقاشات «بالشفافية وسط أجواء تفاؤلية وإيجابية»، أوضح البيان السعودي أنه «نظراً للحاجة إلى المزيد من النقاشات؛ فسوف تستكمل تلك اللقاءات في أقرب وقت؛ بما يؤدي إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام ومقبول من جميع الأطراف اليمنية».

ويؤكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني - من جهته - أنه يدعم الجهود السعودية والعمانية، كما يؤكد على أهمية المُضي بالخطوات الإنسانية اللازمة بما يرفع المعاناة عن اليمنيين في كل المحافظات.

وتشمل الخطوات التي أكد عليها «الرئاسي اليمني» صرف المرتّبات وزيادة عدد الرحلات عبر مطار صنعاء الدولي وفتح طرق تعز والطرق الأخرى ووقف إطلاق النار وإحياء العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وفق المرجعيات المُتّفق عليها وطنياً ودولياً وتحت إشراف الأمم المتحدة.

وإلى جانب هذه الآمال بخصوص إحراز تقدم جوهري في مسار السلام اليمني، يكافح مجلس الحكم الذي يقوده رشاد العليمي لجهة توحيد التشكيلات العسكرية الداعمة، والحصول على المزيد من الموارد لصرف الرواتب وتوفير الخدمات.

وفي سياق هذه الجهود، ذكرت المصادر الرسمية أن العليمي أصدر قرارا بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن تعيين رئيس ونائب لرئيس هيئة العمليات المشتركة؛ حيث تم تعيين اللواء الركن صالح علي حسن طالب رئيساً لهيئة العمليات المشتركة، وتعيين اللواء الركن يوسف علي الشراجي نائباً له.

ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي أصدر مرسوما بشأن إنشاء هيئة العمليات المشتركة ومقرها العاصمة المؤقتة عدن تحت إشراف وزير الدفاع، الذي تم تخويله بأن يحدد مكونات وأهداف ومهام الهيئة ولائحتها التنظيمية قبل صدروها بقرار رئاسي.

وبحسب القرار، ستتبع الهيئة وزارة الدفاع في كل مهامها وبما لا يتعارض أو يخل بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع وهيئة الأركان، كما نص القرار على أنه «في حال غياب وزير الدفاع ينوب عنه رئيس هيئة الأركان في الإشراف على الهيئة».

وكان العليمي غادر بعد العيد مدينة عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد، في إجازة خاصة، وفق ما ذكره الإعلام الرسمي، قبل أن يظهر الأربعاء الماضي في العاصمة المصرية القاهرة خلال لقاء جمعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث يأمل اليمنيون في أن يشكل اللقاء بادرة أمل لهم للحصول على المزيد من التسهيلات بشأن الإقامة في مصر.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلس الأمن الدولي يرفض التحقيق في انفجارات خطي نورد ستريم

لافروف يحضر اجتماعات لمجلس الأمن الدولي في أبريل