"فتح" تتهم "حماس" بعدم الجدية في إنهاء الانقسام الفلسطيني بعد رفضها شروط محمود عباس

اتهمت حركة فتح، السبت، حركة حماس بعدم الجدية من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني وذلك بعد عقد الطرفين اجتماعات في وقت سابق قبل أن تُعلق بسبب الخلافات بينهما. وردت فتح على تصريح الناطق باسم حركة حماس حول اشتراطات الرئيس محمود عباس بأن تعترف "حماس" بقرارات الشرعية الدولية قبل البدء بالحوار الوطني وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة. وقال الناطق باسم فتح حسين حمايل في بيان السبت إن داخل حماس مجموعة من التيارات المتضاربة، مضيفا أن حسن يوسف تحدث عن أن حدود عام 1967 تقر وتعترف بها حماس، وأنه “لا مانع لحركته بإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 إضافة إلى أن اسرائيل أمر واقع”.

وتابع “حماس مقرة ضمنا ووافقت ووقعت في الحوارات التي جرت منذ عام 2007 بأنها تلتزم بقرارات الشرعية الدولية في ما يخص دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران / يونيو 1967”. وأشار حمايل إلى أن تصريحات حماس في هذا الصدد هي ذر للرماد في العيون من أجل إطالة عمر الانقسام وأنها غير معنية بإنهائه، وأنها تخدم أجندات حزبية فقط، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

وأوضح أن القصف على قطاع غزة توقف، ولكن اقتحامات المسجد الأقصى المبارك مستمرة، قائلا “شاهدنا الكثير من التصريحات لقادة حركة حماس بأنه إذا عاد الاحتلال لاقتحام الأقصى سيكون لها موقف”. وتابع “نحن اليوم بحاجة إلى أن نتوحد بشكل أكثر تجاه مقاومة الاحتلال بالضفة بما فيها القدس، كذلك قطاع غزة حسب ما تتفق عليه القيادة الفلسطينية والفصائل مجتمعة، لأن العدوان لم يتوقف على شعبنا الفلسطيني، وما زالت وتيرته تتصاعد في كل مكان”.

ولفت إلى أن “المطلوب من حركة حماس في هذه الظروف أن تبتعد عن الفقاعات التي تخدم مصلحتها الحزبية، وهذا الموضوع يضر بالقضية الفلسطينية”. وأشار إلى أنه عندما يتحدث الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية عن قرارات الشرعية الدولية، المطلوب بأن تطبق هذه القرارات لانتزاع الحق الفلسطيني بعيدا عن أي مناكفات داخلية يحاول من خلالها الاحتلال كسب الوقت. وكانت حركة حماس رفضت الاشتراطات التي وضعها الرئيس الفلسطيني من أجل البدء بالحوار الوطني الشامل لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الداخلية.

وقال الناطق باسم الحركة عبداللطيف القانوع إن اشتراطات عباس لتشكيل الحكومة وتحقيق الوحدة الوطنية هي ارتهان للشروط الصهيونية وتتعارض مع حالة الإجماع الوطني الفلسطيني، ويجب أن تستند ترتيبات الحوار الوطني وتحقيق الوحدة إلى اتفاق القاهرة وهو أمر مُجمع عليه فصائليا بالرعاية المصرية. وأضاف القانوع أن تمسك رئيس السلطة بمواقفه السلبية بعيدا عن حالة الإجماع الوطني وتجاوزه للاتفاقات الموقعة يعكس الاستبداد الذي يمارسه، وحماس لا تزال مواقفها إيجابية تجاه ترتيب البيت الفلسطيني، وفي كل محطة قدمت تنازلات لإنجاح التوافق الوطني.

وكانت مصر قد احتضنت اجتماعات للفصائل الفلسطينية لكن حماس تسعى وفقا لمراقبين لاستثمار ما تعتبره انتصارا في حرب غزة لفرض شروطها تحت ذريعة أن ما تحقق في الفترة الماضية كان بفضلها، وهو ما يعمّق الخلافات بين الحركتين. وكانت الحركتان وبقية الفصائل قد اتفقت في وقت سابق على إجراء الانتخابات الفلسطينية المرتقبة وذلك خلال الاجتماعات التي عُقدت في القاهرة قبل أن يتم تأجيلها من قبل الرئيس محمود عباس.
وأعلن عباس في أيار/ مايو تأجيل الاستحقاق المرتقب إلى حين ضمان إجرائه في القدس الشرقية رغم الضغوط التي واجهها.

وتحدى عباس الضغوط التي واجهها بشأن تأجيله للانتخابات قائلا “لن نتراجع، ولن نقبل بإجراء انتخابات فلسطينية دون مشاركة القدس ترشيحا ودعاية وانتخابا داخل المدينة”. وأضاف أن القدس “هي العنوان السياسي لقضيتنا الوطنية، فالقدس تعني فلسطين، ودونها لن تكون هناك فلسطين”.
وفازت حركة حماs في آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في 2006، لكن حركة فتح لم تعترف بهذا الفوز ما أدى إلى اندلاع اشتباكات دامية بين الطرفين وانقسام سياسي مستمر إلى اليوم.

وأدى الانقسام السياسي بين الطرفين إلى وضع الأراضي الفلسطينية تحت نظامين سياسيين مختلفين في غياب برلمان واحد، فالسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس تحكم في الضفة الغربية المحتلة حيث يعيش نحو 2.8 مليون نسمة، بينما تدير حماس منذ 2007 قطاع غزة المحاصر الذي يضم نحو مليوني فلسطيني.

قد يهمك ايضا 

غارات إسرائيلية على غزة رداً على "البالونات الحارقة"

الإمارات تدين محاولة "أنصار الله" استهداف المدنيين في خميس مشيط السعودية