228 قتيلاً الثلاثاء منهم 80 في مجزرة حلب ووعود بملايين الدولارات للاجئين

دمشق ـ جورج الشامي ارتفعت حصيلة القتلى في سورية، الثلاثاء، إلى 228 قتيلاً، في أعمال العنف المستمرة بين الجيشين الحر والحكومي، منهم 80 شخصًا عُثر على جثثهم ملقاة في أحد الأنهار في مدينة حلب، في الوقت الذي دعا فيه النائب السابق للرئيس السوري عبد الحليم خدام، إلى تشكيل ائتلاف عسكري عربي لإنقاذ الشعب السوري، بينما أعلن الموفد الأممي المشترك إلى سورية الأخضر الإبراهيمي، أن "الرئيس بشار الأسد فقد شرعيته، وأن الحرب في سورية ستدمرها"، مطالبًا مجلس الأمن بالتحرك فورًا لإنقاذ الوضع.
وفيما دعا الناطق باسم الخارجية الصينية الحكومة السورية والمعارضة إلى تبني "النهج البراغماتي"، تعهدت منظمات خيرية خليجية بدفع 183 مليون دولار للاجئين السوريين، وأبدت المفوضية الأوروبية عزمها على تقديم مبلغ مائة مليون يورو كتمويل للمساعدات الإنسانية، ووعدت واشنطن وعلى لسان رئيسها بتقديم 155 مليون دولار إضافية كمساعدات.
ميدانيًا، أفادت لجان التنسيق المحلية، بمقتل 228 شخصًا في مدن سورية عدة، الثلاثاء، بينهم 13 طفلاً و7 سيدات، وبلغ عدد القتلى في حلب وحدها 118 شخصًا، بينهم 80 شخصًا عثر على جثثهم ملقاة في أحد الأنهر، و20 قتيلاً في مجزرة في قريتي تل عران وتل حاصل، في الوقت الذي شهدت فيه أحياء المدينة اشتباكات بين الجيش الحر والقوات الحكومية أبرزها في حي صلاح الدين وحي العامرية والشيخ سعيد وسيفد الدولة والأعظمية والأكرمية والصاخور، فيما تعرضت أحياء بني زيد ومساكن هنانو والزهراء والراموسة وسيف الدولة والشيخ سعد لقصف من قبل قوات الجيش السوري، وفي دمشق شهد حي القدم اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وعناصر الجيش الحر الذين شنوا هجومًا للسيطرة على قسم مركز شرطة القدم، في حين استمرت القوات الحكومية بالقصف العنيف على أحياء دمشق الجنوبية، وفي حي جوبر سقط 4 قتلى على الأقل نتيجة قصف منطقة المناشر في الحي، وفي مدينة داريا سقط 9 قتلى نتيجة القصف المتواصل على المدينة بأنواع الأسلحة كافة ، وصدّت عناصر الحر هجمات الجيش السوري التي حاولت من دون جدوى اقتحام المدينة لليوم 74 على التوالي، وفي مدينة حماه شهدت بعض الأحياء انتشارًا أمنيًا ونصب حواجز وتفتيش وتدقيق على بطاقات الهوية والسيارات المغلقة، مما أدى ذلك إلى أزمة وزحمة مرورية، ومساءً قامت مجموعة من العصابات بمداهمة حي الفراية كما خرج أهالي المدينة في تظاهرات مسائية نادت بإسقاط النظام في غالب أحياء المدينة، في ريف حماة شهدت مدينة كرناز قصف عنيف بالقنابل الفراغية والعنقودية وطائرات الميغ وراجمات الصواريخ من قبل القوات الحكومية المتمركزة على تل الشيخ حديد، حيث بدأ القصف منذ الصباح الباكر واستمر حتى آخر ساعات النهار، وشهدت بلدة عقرب قصف من المدفعية الثقيلة من القرى المجاورة الموالية لدمشق، أما في دير الزور فقد استمرت الحملة العسكرية على المحافظة لليوم 230 على التوالي، شهدت خلاله المدينة قصف عنيف على أحياء عدة في المدينة كالحويقة، كما تم استهداف جسر الشهيد محمد اسماعيل علوش وجسر الشهيد محمد الدرة بالطيران الحربي الميغ التابع للقوات الحكومية وسط اشتباكات عنيفة في الحويقة الغريبة، في حين قام الجيش الحر بتحقيق إنجازًا في المدينة وبسط السيطرة على مبنى الأمن السياسي وسط المدينة، جاء عقب اشتباكات عنيفة جرت مع القوات الحكومية دامت أيامًا عدة، سيطر خلالها الجيش الحر على حواجز عدة للجش السوري، بالإضافة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين الموجودين في سجون الفرع والاستحواذ على آليات مثل دبابة نوع (T72) و 3 عربات (BMB) ومعدات ثقيلة وذخيرة.
وقد أعرب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عن صدمته من "المجزرة الجديدة المروعة التي ارتكبها الجيش الحكومي بحق المدنيين الآمنين من أبناء الشعب السوري، والتي راح ضحيتها 80 مواطنًا في بستان القصر في حلب بتاريخ ٢٩ كانون الثاني/ يناير ٢٠١٣، في ما يبدو أنه إعدامات ميدانية جماعية، ألقيت بعدها جثث الشهداء في مياه النهر حيث عثر عليها هناك.
ودعا الائتلاف الوطني في بيان حصل "العرب اليوم" على نسخة منه، إلى "حداد عام حزنًا على أرواح الضحايا الذين قُتلوا بلا ذنب اقترفوه"، مؤكدًا أن "التراخي العالمي المستمر تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في سورية لا يزال يشجع القتلة على الاستمرار بجرائمهم، وأن التهاون الشديد في مواقف الدول العظمى إزاء حماية السوريين العزل يعطي ضوءًا أخضر لمرتكبي جرائم الإبادة الجماعية في متابعة ما يقومون به"، مطالبًا جميع الهيئات الدولية العاملة في الشأن الحقوقي والإنساني بالقيام "بواجبها بتوثيق الجريمة وإجراء التحقيقات الضرورية لبيان الحقيقة، تمهيدًا لتقديم القتلة أمام العدالة، وإحالة ملف القضية السورية إلى محكمة الجنايات الدولية واتخاذ ما يلزم لوقف جرائم النظام المتواصلة بحق شعبنا منذ ما يقارب العامين حتى الآن"، في حين أظهرت صور بثها ناشطون على شبكة الإنترنت، جثث نحو 12 رجلاً تغطيهم الأوحال قرب نهر صغير، قالوا إنهم من قتلى المجزرة، وكشفت لقطات مقربة لبعض الجثث عن أن بها طلقات نار في الرأس، فيما قال ضابط في الجيش السوري الحر عرف نفسه لوكالة الصحافة الفرنسية باسم "أبو صدى"، إن الضحايا جميعهم "مدنيون".
في المقابل، ذكر مصدر أمني كبير في الحكومة السورية، أن "المعلومات التي حصلنا عليها تؤكد أن الجثث بمعظمها تعود لمواطنين من بستان القصر خطفتهم مجموعات إرهابية بتهمة الموالاة للنظام، وأنه تم تنفيذ حكم الإعدام بهم في بستان القصر ليل الإثنين ورميهم في النهر، ورغم هذا التصريح إلا أن وسائل الإعلام الحكومية لم تذكر أي شيء بشأن المجزرة وبقيت صامتة حيالها.
من جانبه، دعا النائب السابق للرئيس السوري عبد الحليم خدام، في رسالة إلى رؤساء الدول العربية، إلى تشكيل ائتلاف عسكري لإنقاذ الشعب السوري، مشددًا على "ضرورة الاتصال مع القوى الدولية وبذل كل الجهود لإسقاط التحالف الثلاثي (في إشارة إلى تحالف إيران وروسيا وحكومة الرئيس السوري بشار الأسد) عبر إنقاذ شعب سورية، وإمداد الثورة في سورية بأسلحة تمكن السوريين من الدفاع عن أنفسهم واستنزاف نظام القتل تمهيدًا لإسقاطه".
وتحدث خدام عن الانعكاسات السلبية لانفراد بعض الدول العربية في احتضان تشكيل هياكل مدنية وعسكرية، واعتماد نهج الإقصاء والتمييز لقوى وشخصيات مدنية وقوى عسكرية لها وجودها في الساحة السورية"، موضحًا أنها "لا تخدم توحيد قوى المعارضة، وأن تشكيل هيئة الائتلاف الوطني وهيئة الأركان العسكرية واستبعاد قوى سياسية وعسكرية فاعلة أدى إلى مزيد من الخلافات في الساحة السورية".
دبلوماسيًا، أعلن الموفد الأممي المشترك إلى سورية الأخضر الإبراهيمي، أمام مجلس الأمن الدولي، أن "الحرب في سورية ستدمر البلاد تحت أعين الأسرة الدولية، وأنه ربما يكون بمقدور الرئيس بشار الأسد التشبث بالسلطة الآن، إلا أن البلاد تنهار أمام أعين الجميع"، مشيرًا إلى "عدم وجود تقدم في جهود السلام التي تبذل في سورية، وأن شرعية النظام السوري تضررت بدرجة خطيرة، وربما على نحو لا سبيل إلى إصلاحه"، حسبما ذكر دبلوماسيون شاركوا في اجتماع مغلق مع الإبراهيمي.
وقد دعا الأخضر، مجلس الأمن الدولي، إلى التحرك لإنهاء "مستويات غير مسبوقة من الرعب" الذي يدمر سورية"، مضيفًا أن "الصراع وصل إلى مستويات من الرعب غير مسبوقة، وأن سورية تتعرض للتدمير، وهو ما قد يكون له عواقب وخيمة على المنطقة على نطاق أوسع"، مشددًا على أنه "يجب على المجتمع الدولي تجاوز خلافاتهم والتحرك الآن لمعالجة الوضع في سورية، وأن جهود الوساطة التي يقوم بها لا يمكن أن تمضي قدمًا من دون وجود موقف موحد للمجلس لدفع الحكومة السورية والمعارضة المسلحة للتوصل إلى حل وسط".
وحمّل الإبراهيمي كل من الحكومة السورية وقوات المعارضة المسلحة المدعومة من الغرب، المسؤولية عن تردي الأوضاع في البلاد، وقال "بشكل موضوعي، فإنهم يتعاونون من أجل تدمير سورية، وإن المنطقة بأسرها يتم دفعها إلى وضع صعب، وهو ما قد يكون له عواقب خطيرة، فسورية تتفكك أمام أعين الجميع، والمجتمع الدولي فقط يمكنه المساعدة، وفي مقدمته مجلس الأمن"، معتبرًا أن "مبادئ الانتقال السياسي في سورية والتي تم الاتفاق عليها بين القوى الكبرى والإقليمية في جنيف في تموز/يوليو العام الماضي، يمكن أن تُشكل قاعدة لخطة تحرك مجلس الأمن".
يُشار إلى أن هناك انقسام بين القوى الدولية إزاء الوضع في سورية، حيث تؤيد الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وقوى غربية أخرى المعارضة، وتدفع من أجل فرض عقوبات ضد الرئيس بشار الأسد، بينما ترفض الصين وروسيا اتخاذ إجراءات ضده.
في غضون ذلك، انعقدت جلسة مغلقة حول سورية في مجلس الأمن الدولي، حيث وصف السفير الباكستاني مسعود خان، الذي تترأس بلاده المجلس للشهر الجاري، الوضع فيها بأنه "قاتم جدًا".
وقال خان في لقائه بالصحافيين عقب الجلسة المغلقة،إن "المجلس استمع إلى إحاطة من الممثل الخاص المشترك الأخضر الإبراهيمي، وتبين أن الأوضاع في سورية قاتمة جدًا، من ناحية الوضع الإنساني وألة القتل المستمرة"، مشددًا على أن "الوضع سيء، وقد أُحيط المجلس علمًا بذلك، وناقش الأمر بالتفصيل، وأن أعضاء مجلس الأمن شعروا بمدى خطورة الوضع، وبأنه يجب القيام بعمل ما، والقيام به سريعًا لوقف انزلاق الوضع في سورية، ووقف تداعياته على المنطقة بأكملها وعلى السلم والأمن"، مشيرًا إلى أنه "في ضوء الإحاطة الشاملة للإبراهيمي، فقد تقدم أعضاء المجلس باقتراحات عدة لكسر الجمود، ومحاولة العثور على صيغة للحل السياسي"، من دون التطرق إلى تفاصيل المقترحات التي أشار إليها، أو ما دار في الجلسة، ولكنه قال إن "الإفادة التي قدمها المبعوث الخاص المشترك كانت مفيدة جدً".
في سياق متصل، قال السفير الأميركي في سورية روبير فورد، في مقابلة مع صحيفة "الحياة"، ستنشر الأربعاء، إن "الولايات المتحدة ستتعاون مع الحكومة السورية الموقتة بالطريقة نفسها التي تتعامل بها مع الائتلاف الوطني السوري المعارض"، لكنه تساءل عن توافر الأطر والآليات اللازمة لإنشاء مثل هذه الحكومة، مضيفًا أن الرئيس السوري بشار الأسد يفقد سيطرته تدريجيًا على الأرض، وأنه سيبقى على اعتقاده بأنه يربح إلى أن يصل الجيش الحر إلى باب قصره، وأن الحل العسكري سيحسم الوضع بالنهاية لصالح المعارضة خلال فترة لا يمكن التكهن بطولها ولكن بثمن باهظ"، مشيرًا إلى أن الجانب الأميركي كان يفضل على ذلك الحل السياسي الذي يؤدي إلى تنحي الأسد وإنشاء حكومة انتقالية لتسيير الوضع، معتبرًا "جبهة النصرة" أقلية في صفوف المعارضة.
كما دعا الناطق باسم الخارجية الصينية، الحكومة السورية والمعارضة، في مؤتمر صحافي أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، إلى تبني "النهج البراغماتي" لإيجاد حل للأزمة الحالية في البلاد، والبحث بإيجابية عن حل مقبول لجميع الأطراف المعنية عن طريق بدء حوار سياسي، مؤكدًا أن بلاده تأمل بأن تلعب كل الأطراف دورًا إيجابيًا وبناءً في المضي قدمًا نحو حل سياسي للأزمة السورية، وأن ذلك الحل "هو الطريق العملي الوحيد لحل المسألة السورية".
وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، في تصريحات نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية، إن "الحوار السياسي هو الطريق لحل القضية السورية"، وأنه ليس ممكنًا حل قضية سورية وبناء الديمقراطية فيها وتعزيزها بقوة السلاح، وأنه لا حل للمشاكل في سورية عبر انتهاج هذا الطريق (المسلح)، وينبغي إحلال الحوارات السياسية بدلاً من المواجهات العسكرية".
وعلى الصعيد الإغاثي، تعهدت منظمات خيرية خليجية بدفع 183 مليون دولار لإغاثة اللاجئين السوريين، كما تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم مائة مليون يورو كتمويل للمساعدات الإنسانية للشعب السوري، حيث قالت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية (مقرها الكويت) التي نظمت المؤتمر، في بيان لها، "بلغ حجم التعهدات التي التزمت بها الجمعيات الخيرية مجتمعة 183 مليون دولار، من بينها مائة مليون دولار التزمت بها الجمعيات الخيرية الكويتية، وشارك في المؤتمر 63 منظمة كويتية وخليجية وعربية وإسلامية وعدد من منظمات الأمم المتحدة المعنية، وذلك قبل يوم واحد من عقد الحكومة الكويتية مؤتمرًا للمانحين بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وعدد من قادة دول العالم، فيما أعلن بيان صادر عن المفوضية الأوروبية اعتزامها تقديم مبلغ مائة مليون يورو كتمويل للمساعدات الإنسانية في المؤتمر الدولي الذي تستضيفه الكويت الأربعاء، مشيرة إلى أن "هذا التمويل سيصرف خلال عام 2013".
وقال بيان المفوضية إنه "بالنظر إلى الوضع الإنساني الكارثي والحاجات المتزايدة في كل من سورية والبلدان المجاورة، فإن هذه الأموال ستخصص لتقديم المساعدة لحوالي أربعة ملايين شخص في سورية، بينهم مليونا مشرد فضلاً عن 700 ألف لاجئ حتى الآن، وأن هذا التمويل هو تعبير ملموس عن التضامن الذي لا يتزعزع من قبل الأوروبيين مع المتضررين من الأزمة السورية، وأن التمويل مفتاح لتجنب مزيد من التدهور في هذه الأزمة الإنسانية الضخمة".
وسيخصص التمويل الأوروبي الجديد لتغطية الحاجات الأولية في سورية وفي البلدان المجاورة، وعلى رأسها الاستجابة لحالات الطوارئ الطبية، إضافة للرعاية النفسية والاجتماعية للجرحى وبخاصة الأطفال منهم، وكذلك توفير المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب والمأوى وحماية اللاجئين، وسيتم تقديم هذه المساعدة من خلال شركاء المفوضية الأوروبية في المجال الإنساني، أي وكالات الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية.
وقد أكدت الأمم المتحدة، الثلاثاء، تسجيل أكثر من 700 ألف لاجئ سوري في دول مجاورة، فيما ينتظر آخرون التسجيل هناك، وأن موظفي الإغاثة يكافحون من أجل التعامل مع مشكلة النزوح الجماعي، حيث قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة سيبيلا ويلكس، "رأينا تدفقًا كبيرًا للاجئين عبر كل الحدود، وننظم نوبات عمل مزدوجة لتسجيل الناس".
وفي واشنطن، تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، بتقديم المزيد من الدعم للشعب السوري بقيمة 155 مليون دولار إضافية، مما يجعل الولايات المتحدة المانح الأكبر للسوريين بإجمالي 365 مليون دولار، حيث قال أوباما في كلمة مسجلة "لقد وافقت على تقديم 155 مليون دولار إضافية من المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري واللاجئين الفارين من العنف، وإن هذه المعونة تعني المزيد من الملابس الباعثة للدفء للأطفال والأدوية للمسنين والدقيق والقمح لعائلاتكم، والبطانيات والأحذية والمواقد لأولئك المتجمعين في المباني المتضررة، كما أنها تعني تقديم الرعاية الصحية لضحايا العنف الجنسي وتوفير مستشفيات ميدانية للجرحى" مشيرًا إلى أن "هذا الالتزام الجديد سيصل بإجمالي المساعدات الإنسانية الأميركية المقدمة إلى سورية إلى 365 مليون دولار، مما يجعل الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة منفردة للمساعدات الإنسانية للشعب السوري.
ووفقًا لأرقام الأمم المتحدة، فقد أسفرت الثورة ضد نظام الرئيس بشار الأسد -التي اندلعت شرارتها في آذار/مارس عام 2011، عن مقتل أكثر من 60 ألف شخص، وألحقت ضررًا بالغًا بالاقتصاد، وتركت نحو 2.5 مليون سوري يعانون من الجوع.