نادي قضاة المغرب يعلن مبادرة لتعزيز الشفافية والنزاهة

أعلن «نادي قضاة المغرب»، وهو جمعية مدنية تمثل قضاة المغرب إلى جانب جمعيات أخرى، عن مبادرة لتعزيز الشفافية والنزاهة تقضي التصريح بممتلكات أعضائه وأعضاء مكتبه التنفيذي بصفة طوعية. وشرع النادي في نشر تصريحات بممتلكات أعضاء مكتبه التنفيذي في موقعه الرسمي على الإنترنت، وبلغ عددهم المبدئي 9 قضاة، منهم رئيس النادي عبد الرزاق الجباري. وجاء في بيان للنادي أن مبادرته تأتي دعماً لقيم الشفافية والنزاهة، معتبراً أن القرار يأتي تنفيذاً لتوصية المجلس الوطني لـ«نادي قضاة المغرب» الصادرة عنه سنة 2012، والرامية إلى التصريح العلني بالممتلكات والديون من طرف جميع أعضاء مكتبه التنفيذي. كما أشار إلى أن المبادرة تأتي تنفيذاً لقرار المكتب الوطني للنادي الصادر بتاريخ 21 يوليو (تموز) 2022، والقاضي بتفعيل هذا الإجراء.

وجاء في القرار «يصرح أعضاء المكتب التنفيذي بممتلكاتهم وديونهم وينشرونها علناً». ويتم التصريح بالممتلكات لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو مؤسسة تمثل استقلال القضاة. وتنص المادة 113 من النظام الأساسي للقضاة على أنه، يستمر العمل بصفة انتقالية بمقتضيات الفصل 16 من النظام الأساسي للقضاة والمتعلقة بالتصريح بالممتلكات إلى حين تعويضها طبقاً لأحكام الفصل 158 من الدستور. وحسب مقتضيات الفصل 16 المذكور، يكون القضاة ملزمين بالتصريح عن ممتلكاتهم في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينهم في السلك القضائي بمجموع أنشطتهم المدرة للدخل أو الممتلكات التي يملكونها أو يملكها أولادهم القاصرون أو يديرونها.

وكذلك المداخيل التي تسلموها بأي صفة من الصفات خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينهم فيها. ويتم تجديد التصريح بالممتلكات كل ثلاث سنوات في فبراير (شباط). ويجب الإدلاء بتصريح تكميلي بخصوص أي تغييرٍ يطرأ على ثروتهم قبل حلول موعد تجديد التصريح بالممتلكات المحددة في ثلاث سنوات. وعليهم القيام ضمن مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مهمتهم بالتصريح بالممتلكات. تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها محدد في 300 ألف درهم (ما يعادل 30 ألف دولار) لكل صنفٍ من أصناف الأموال المنقولة عند تاريخ اقتنائها عن طريق الشراء أو تملكها عن طريق الإرث.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أنس سعدون يطالب بالإبقاء على الطابع الاستثنائي لتزويج القاصرات

المغرب يوجه رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان مدينة مليلية ثغر محتل ولا حدود برية بين المملكة وإسبانيا