الرئيس هادي يتهم جماعة "الحوثي وصالح" بعدم الجدية ووفد الحكومة يسلم ولد الشيخ مذكرة

اتهم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم السبت،  "مليشيات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح" بعدم الجدية في تحقيق متطلبات السلام في البلاد.وقال هادي خلال لقائه السفير الفرنسي لدي اليمن مارك غرو، إن "مواصلة الحصار على مدينة تعز،  والحشد والخروقات للهدنة التي تقوم بها المليشيات الانقلابية في مختلف الجبهات، يؤكد عدم الجدية لديهم في تحقيق متطلبات السلام."وأوضح الرئيس اليمني أنه  بحث مع السفير الفرنسي جملة من القضايا والموضوعات التي تسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف الصعد، ومنها ما يتصل بجهود السلام ومشاورات الكويت الهادفة لحل الأزمة في اليمن.

ولفت السفير الفرنسي إلى دعم بلاده لليمن وشرعيته الدستورية، مشيداً بالأعمال العسكرية بمحافظة حضرموت، و”الانتصار على الجماعات الإرهابية”، معتبراً أن ذلك يسهم في عودة مؤسسات الدولة وتعزيز السلطة الشرعية.

وفي الكويت انتهت جلسة المشاورات المشتركة بين وفدي الحكومة اليمنية و"الحوثي وصالح" من دون إحراز أي تقدم. وقال مصدر مقرب من المتفاوضين إن النقاشات بين وفدي الحكومة من جهة ووفد الحوثي/ صالح من جهة أخرى، عادت في جلسة اليوم إلى “نقطة الصفر”.

وأشار المصدر الى أن “وفد الحكومة قدم رؤيته للحل ضمن تسلسل محاور المشاورات وأجندة العمل، والبدء بمسار تعزيز الثقة، الذي الانسحاب من المدن وفك الحصار عنها، وفتح ممرات منه ومستمرة في كل المناطق، وإطلاق المعتقلين والأسرى والتوقف عن التدخل في مهام الحكومة، وتسليم الأسلحة.

وأضاف، أن "رؤية وفد الحكومة ترى أن يتم كل ذلك عبر لجنة أمنية وعسكرية عليا يشكلها رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، إضافة إلى البدء في الاجراءات الاقتصادية العاجلة لمنع حالة الانهيار واعادة مؤسسات الدولة من قبضة لجان الميليشيات". وتابع، بعد ذلك تستأنف العملية السياسية من حيث توقفت من خلال مناقشة مسودة الدستور في الهيئة الوطنية وإقراره ثم الاستفتاء عليه والترتيب للانتخابات وفق الدستور الجديد.

ووفق المصدر فإن “وفد الحوثي/ صالح قدم رؤيته مغايرة لذلك، تطالب بسلطة تنفيذية جديدة، كأساس لتسليم الأسلحة والانسحابات أو حتى الافراج عن المعتقلين"، لافتاً إلى أن "هذه نقاط معاكسة لتوجه سير المشاورات كلية، وتؤكد أن الجلسة تظهر تباعد الرؤى الى درجة المعادلة الصفرية”. حد قولهومن المقرر أن تستأنف جلسات المشاورات مغرب اليوم السبت.

وكان محمد عبدالسلام، الناطق باسم جماعة الحوثي ورئيس وفد الحوثي بالمشاورات أعلن، في وقت سابق اليوم، أنهم سلموا الأمم المتحدة رؤيتهم لما سماه “الإطار العام” للحل السياسي والأمني في اليمن. وقال في بلاغ مقتضب، على حسابه الرسمي (فيسبوك)، إن تسليم الرؤية يأتي حرصاً منهم على إنجاح مشاورات السلام القائمة في الكويت، واستجابة للجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الكويت”.

قدم  وفد الحوثي وصالح المشارك في مشاورات الكويت إلى المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ رؤيته حول الحل السياسي والأمني لليمن. وقالت مصادر حاضرة جلسة المشاورات ان رؤية وفد الحوثي وصالح ركزت فقط على وقف إطلاق النار ورفع الحصار الذي فرضته دول التحالف عليهم و على الحل السياسي.

أضافت المصادر بأن من ضمن بنود الرؤية التي قدمها وفد الحوثي وصالح  التوافق على سلطة تنفيذية توافقية جديدة تمثل القالب السياسي لتنفيذ كافة الاجراءات الامنية وغير الأمنية المتعلقة بالسلطة التنفيذية الأمر الذي يرفضه وفد الحكومة اليمنية حيث يشترط تنفيذ بنود بناء الثقة أولا التي اتفق عليها في مشاورات بيل والتي تقضي بتسليم السلاح وفك الحصار عن المدن وإطلاق سراح المعتقلين.

وأضافت المصادر بأن وفد الحوثي وصالح ضمن في بنود رؤيته إتفاق السلم والشراكة وهو مالم يدخل من ضمن أساسيات مشاورات الكويت التي اعتمدت فقط على قرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني

كما اشترط وفد الحوثي وصالح  تزامن المراحل التنفيذية لكافة القضايا المطروحة للنقاش، بما يفضي الى اتفاق شامل وموحد يتضمن كل القضايا كحزمة واحدة. ولا يعتبر أي توافقات حول أي قضية ملزم او نهائي بعيدا عن التوافق على بقية القضايا ، بما في ذلك التوافق على شكل سلطة تنفيذية توافقية. واشترط أيضاً عدم إقصاء اي مكون سياسي ويقصدبه صالح حيث تواردت أنباء عن اتفاق لابعاد صالح نهائيا عن العمل السياسي كما طالبوا بأن يكون الحوار  بين القوى السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة قبيل الحرب على اليمن.

واقترح وفد الحوثي وصالح  جملة من الآليات والاجراءات الامنية وغير الامنية خلال المرحلة الانتقالية يسبقها تشكيل سلطة تنفيذية توافقية جديدة باعتبار ذلك ضروريا ليتم الخروج باتفاق على مبادئ عامة وبعض التفاصيل الرئيسية. ويتم تشكيل مجلس رئاسي و حكومة توافق وطني.

ويندرج من ضمن التوافقات تشكيل لجنة أمنية وعسكرية عليا من قبل السلطة التنفيذية التوافقية في حال رأت الاطراف اهمية تشكيل هذه اللجنة، على أن يتم التوافق على مهامها وصلاحيتها ومجال عملها ومدتها ويكون تشكيلها بقرار صادر من السلطة التنفيذية التوافقية.

وحسب الرؤية  يمكن للأمم المتحدة أن تشرف على الخطوات المتعلقة بتسليم السلاح الثقيل من كل الأطراف للسلطة التنفيذية التوافقية، ومنع حدوث أي فراغ امني تستغله القاعدة وداعش.

تضمنت الرؤية أيضا بندا خاصاً بالحالة الانسانية لاسيما قضية الاسرى والمعتقلين والمفقودين او الموضوعين تحت الاقامة الجبرية، وأقترحت تشكيل لجنة تتمثل فيها كل الاطراف وتعمل بجد من اجل اطلاق كافة الاسرى والمعتقلين والكشف عن المفقودين من كل الاطراف وفق آلية محددة يتم التوافق عليها.

ودعت الرؤية إلى ضرورة إنجاز اتفاق موحد وشامل يضمن مختلف القضايا والمتوافق عليها، ويؤدي في النهاية إلى :

– انسحاب كافة القوات الخارجية دون استثناء من اليمن

– رفع الحصار بكل اشكاله

– التعويضات واعادة الاعمار

– رفع اليمن من تحت البند السابع

وقبل ذلك وبعده تثبيت وقف دائم وشامل للأعمال العسكرية والقتالية واطلاق النار .