36 قتيلاً الخميس وقصف أحياء حمص ودمشق تتهم مانحين بتأجيج النزاع السوري

دمشق ـ جورج الشامي سقط 36 قتيلاً في سورية، الخميس، في أعمال العنف المستمرة في البلاد، في حين واصل الجيش الحكومي القصف على أحياء دمشق وحمص وريف حماة وحلب، فيما كشفت الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري أموس، عقب جلسة مشاورات مغلقة حول الوضع الإنساني في سورية في مجلس الأمن، أن "مكتب الشؤون الإنسانية لا يزال يسعى إلى الحصول على الأموال التي تم التعهد بها لسورية في مؤتمر الكويت، لأنه لم يتسلم حتى الآن إلا جزءًا بسيطًا منها"، وردّ السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، أن "بلاده في حاجة إلى مساعدة حقيقية ومحايدة"، متهمًا بعض الدول بأنها "السبب الرئيس لمعاناة اللاجئين والنازحين السوريين، لأنها ترعى وتدعم وتدرب الجماعات المسلحة لتظهرها بأنها تناضل من أجل الحرية"، تزامنًا مع طلب الأمين العام بان كي مون، من المسؤولين السياسيين اللبنانيين إبقاء لبنان محايدًا في النزاع الدائر في سورية ليتجنب انتقال الأزمة السورية إليه.
وقال ناشطون سوريون، إن "القوات الحكومية قصفت بالمدفعية الثقيلة والدبابات حي جوبر في دمشق، وسط اشتباكات عنيفة على أطراف حي جوبر وفي محيط حي مخيم اليرموك وعلى شارع الثلاثين، وفي ريفها جرى قصف بالمدفعية الثقيلة والدبابات على مدن داريا ودوما ومعضمية الشام والزبداني واشتباكات عنيفة على أطراف مدينة داريا، وكذلك قُصفت أحياء حمص المحاصرة في محافظة حمص وسط اشتباكات عنيفة على أطراف المنطقة من جهة حي الخالدية ومحاور عدة أخرى، وفي ريفها تجدد القصف العنيف بالمدفعية الثقيلة على مدن الحولة وتلبيسة، كما تعرضت بلدات ريف حماة الجنوبي لقصف براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة وتركز القصف على بلدة جنان، وتجدد القصف بالمدفعية الثقيلة على الأحياء الواقعة تحت سيطرة الجيش الحر (المعارض) في حلب من مدفعية الأمن العسكري كما تجدد القصف المدفعي على حي المرجة، وقصف الطيران الحربي محيط مطار منغ العسكري في ريف حلب وجرى قصف مدفعي على بلدى تل شغيب وسط اشتباكات عنيفة في مدرسة الشرطة في بلدة خان العسل بين الجيش الحر والقوات الحكومية، وفي درعا جرى قصف بالمدفعية الثقيلة والدبابات على أحياء درعا البلد وسط اشتباكات عنيفة في المنطقة كما شن الجيش السوري حملة دهم للمنازل في حي القصور، وتجدد القصف بالمدفعية الثقيلة على مدينة الحراك وعلى بلدة القصير في وادي اليرموك في ريف درعا، وفي محافظة دير الزور تجدد القصف العنيف بالمدفعية الثقيلة على معظم أحياء مدينة دير الزور وسط اشتباكات عنيفة في حي الحويقة، وفي ريف إدلب تصدى الجيش الحر لمحاولة القوات الحكومية اقتحام بلدة حيش من جهة الأوتستراد الدولي، وأوقع العديد من الخسائر في صفوف الجيش الحكومي، وفي محافظة الرقة قصف الطيران الحربي بلدة المنصورة  كما تجدد القصف بالمدفعية الثقيلة على مدينة الطبقة"، فيما ذكرت شبكة "شام" الإخبارية أن 36 قتيلاً سقطوا الخميس، بنيران القوات الحكومية في أنحاء عدة من سورية.
وحذرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي أثناء الصراعات، زينب بانغورا، من الانتشار الواسع للعنف الجنسي في سورية، حيث تناولت في إحاطتها أمام جلسة مشاورات مغلقة حول الوضع الإنساني في سورية في مجلس الأمن، مسألة الاستخدام المنظم للعنف الجنسي في البلاد، واصفة إياها بـ"المثيرة للقلق".
وأعلنت بانغورا أمام الصحافيين في المقر الدائم في نيويورك، أن "العنف الجنسي ضد النساء والرجال، وضد الفتيان والفتيات، منتشر بشكل واسع في سورية، وأنهم لا يستطيعون الدخول إلى معظم المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، وقد وجدنا أن العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان هو وسيلة لاستخراج المعلومات منهم في السجون، إذًا يُستخدم هذا الأسلوب كتقنية للحصول على المعلومات، وأن هذا ما قاله لنا بعض الضحايا الناجين، وما أفادت به التقارير، وهذا يجري من طرف الحكومة، أما بشأن ضلوع المعارضة في هذا الأسلوب، فنحن لا ندري لأننا لا نستطيع الدخول إلى مناطق المعارضة", مشيرة إلى "مسألة نزوح العديد من الموطنين بسبب مؤشرات تلقوها، تدل على أن أعمال عنف جنسي على وشك أن تُرتكب بحقهم، وأن العنف الجنسي تسبب في تشريد هائل للسكان".
وردًا على سؤال حول شراء أغنياء الخليج لفتيات من دون سن الرابعة عشرة من العمر، أجابت المسؤولة الأممية "بعض التطورات الجديدة التي شهدناها هي العلاقة بين العنف الجنسي والإتجار بالنساء، لا يزال يتعين علينا القيام بالكثير من دراسات حول هذا الموضوع، ولكن بالتأكيد من التقارير التي وردتنا، يبدو أن هناك علاقة بين العنف والإتجار، وأن مسألة الزواج القسري في البلدان المجاورة، تحدث أيضًا لأن الأسر على شفير العوز، إنهم يعطون بناتهم فعلاً ليتزوجن من أشخاص من البلدان المجاورة".
وأكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري أموس، في مؤتمر صحافي، عقب جلسة المشاورات، أن "مكتب الشؤون الإنسانية لا يزال يسعى إلى الحصول على الأموال التي تم التعهد بها لسورية في مؤتمر الكويت، لأنه لم يتسلم حتى الآن إلا جزءًا بسيطًا منها، وأنها ركزت في إحاطتها أمام مجلس الأمن على نقاط ثلاث، أولاً التدهور المستمر في الوضع الأمني والطبيعة الوحشية للصراع التي تؤثر بشكل خاص على النساء والأطفال، وثانيًا الجهد الأممي الأخير لرفع الاستجابة الإنسانية عبر خطوط الصراع داخل سورية بين المناطق التي تسيطر عليها المعارضة وتلك التي تسيطر عليها الحكومة، بالأخص النجاح الذي تحقق في حمص وحلب، وأن النقطة الثالثة التي تطرقت إليها هي مؤتمر المانحين، مشيرة في هذا الإطار إلى أن مكتب الشؤون الإنسانية لم يتلق حتى الآن الأموال كافة التي تم التعهد بها، فلقد تلقينا 200 مليون دولار من أصل التعهد الذي تبلغ قيمته مليار وخمسمائة مليون دولار، وما نقوم به الآن هو محاولة دفع الدول المانحة إلى تحويل تعهداتها إلى أموال، في أسرع وقت ممكن".
وسئلت أموس حول رأيها في الدول التي تقدم الأموال مباشرة إلى الائتلاف الوطني السوري، كجزء من التعهد المقدم في الكويت، فأجابت "إذا كان التعهد مقدمًا كجزء من تعهدات الكويت، ستقول لنا الدول كيف تريد أن تقسم هذا المال، بعض الدول قد تبرعت أيضًا بالمال للائتلاف الوطني السوري مثل قطر، وكان ذلك خارج إطار البلغ الذي تم التعهد به في الكويت، إذًا، سنتأكد من أن نبين ما يتعلق بتعهدات الكويت وما هو خارجها".
وعن التعاون الذي تتلقاه وكالات الأمم المتحدة من المعارضة والحكومة السورية، وإن كانت تتعاون معها بالشكل الكافي، قالت وكيلة الأمين العام إن "التعاون هو في مستويات مختلفة، مثلاً نحن نتحدث مع الحكومة السورية وإلى قسم التنسيق الإنساني للائتلاف الوطني السوري، في الواقع إن السبب وراء تصميمنا على أن يكون لنا وجود ليس فقط في دمشق وحمص، هو أننا نريد أن نتحدث مع الأطراف المتنازعة في الميدان ونتناقش معهم لضمان قدرتنا على التحرك عبر خطوط الصراع".
وردًا على ذلك، أوضح السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، بعد الجلسة، أن "بلاده في حاجة إلى مساعدة حقيقية ومحايدة"، متهمًا بعض الدول بأنها "السبب الرئيس لمعاناة اللاجئين والنازحين السوريين، لأنها ترعى وتدعم وتدرب الجماعات المسلحة لتظهرها بأنها تناضل من أجل الحرية"، مؤكدًا أن "بعض أعضاء مجلس الأمن يتجاهلون الكثير من المعطيات المقدمة لهم حول الوضع في بلاده، فلقد أرسلت إلى مجلس الأمن حتى الآن 300 رسالة مليئة بالمعلومات، إحداها تزود مجلس الأمن بأسماء 143 إرهابيًا أجنبيًا قُتلوا في سورية مع جنسياتهم وأسمائهم وتاريخ دخولهم قادمين من الحدود المجاورة لسورية من تركيا ولبنان والأردن، وطلبت تعميم هذه الرسالة فورًا، ولكنها عممت قبل ثلاثة أيام فقط، فقد تطلب من مجلس الأمن 3 أشهر كي توزع الرسالة كوثيقة رسمية"، مشيرًا إلى ما يُنشر عن دخول "شحنات من الأسلحة المتطورة إلى المجموعات الإرهابية المسلحة عبر تركيا، وتمويل السعودية شحنة سلاح من كرواتيا وصلت إلى المجموعات المسلحة عبر الأردن"، فقال إن "على مجلس الأمن الدولي التركيز على تلك النقاط كي يصل إلى قراءة واضحة ودقيقة لما يجري في سورية".
وتحدث الجعفري عن التعهدات التي أعلنتها عدد من الدول الخليجية في مؤتمر المانحين في الكويت، فقال إن "بعض الدول عدلت عن دفع التعهدات التي أعلنتها في المؤتمر، وإن الكثير من الدول التي اجتمعت في مؤتمر الكويت هي السبب الرئيس لمعاناة اللاجئين والنازحين السوريين، لأن تلك الدول هي التي ترعى وتدعم وتدرب الجماعات المسلحة وتوفر لهم التغطية الإعلامية لتظهرهم بأنهم مناضلون من أجل الحرية وليس كجماعات إرهابية ومسلحة تهاجم المستشفيات والمدارس والبنية الأساسية والمطارات وتطلق النيران على الطيران المدني والبعثات الدبلوماسية"، مضيفًا أن "سورية بحاجة إلى مساعدة حقيقية محايدة وغير منحازة، وإلى تشجيع جميع الأطراف للمشاركة في الحوار الوطني الجامع، وأن التركيز على البعد الإنساني للأزمة السورية لا يعطي وصفًا دقيقًا لما يجري في البلاد".
وأعرب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، في تصريح أدلى به الخميس في موسكو قبيل لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، عن أمله في "قرار سياسي" سريع لوضع حد للنزاع في سورية، مضيفًا "آمل بأن نقترب خلال الأسابيع المقبلة، من قرار سياسي يسمح بوضع حد لتصاعد النزاع في سورية"، فيما طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الأربعاء، من المسؤولين السياسيين اللبنانيين إبقاء لبنان محايدًا في النزاع الدائر في سورية لتحاشي انتقال الأزمة السورية إليه، مضيفًا في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي أن "المعلومات حول ضلوع بعض العناصر اللبنانية في النزاع الدائر في سورية، تتعارض مع سياسة النأي بالنفس التي ينتهجها لبنان"، مشيرًا إلى فرار أكثر من 300 ألف سوري إلى لبنان المنقسم بسبب النزاع على حدوده.
وأبدى بان في تقريره "قلقه العميق" حيال المعلومات التي تحدثت عن مقتل عناصر من "حزب الله" كانوا يقاتلون في سورية، قائلاً إن "المخاطر المترتبة على لبنان من مثل هذا التدخل، واستمرار تهريب الأسلحة عند الحدود المشتركة هي حتمية، وأطلب من جميع المسؤولين السياسيين اللبنانيين العمل بشكل يبقى فيه لبنان محايدًا في النزاعات الخارجية"، مشددًا على "ضرورة امتلاك الجيش اللبناني المزيد من الوسائل لمراقبة الحدود مع سورية".
وجاء في التقرير أن "13 لبنانيًا قتلوا برصاص الجيش السوري في مدينة تلكلخ الحدودية مع لبنان، في 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد اجتيازهم الحدود متوجهين إلى سورية، وأن معارك دامية اندلعت على الحدود في 17 شباط/فبراير، وأن هناك معلومات أيضًا حول مقتل عناصر من "حزب الله" في معارك في سورية في هذه الفترة وقبلها"، ولكنه لم يعط تفاصيل إضافية، فيما اتهم الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، الأربعاء، مقاتلي المعارضة السورية بالهجوم على قرى حدودية مع لبنان تقطنها غالبية شيعية، وذلك بعد أيام من اتهام الجيش السوري الحر للحزب الشيعي بشن هجمات على مناطق حدودية سورية، وقال نصر الله "الذي حصل ويحصل في الأيام الأخيرة، أن هناك حملة عسكرية واسعة من قبل مئات المسلحين لتهجير أهل هذه القرى والسيطرة عليها، وحسم وإنهاء وجودهم، وأن المعارضة المسلحة هي التي قامت في الأشهر الأخيرة بالسيطرة على قرى يسكنها لبنانيون شيعة وقامت بتهجيرهم والسيطرة على بيوتهم وحرق بعضها، وأن سكان تلك القرى، وهم لبنانيون غالبيتهم من الشيعة، وبعضهم ينتمي إلى (حزب الله) لم يسيطروا على أي قرية سنية أو يسكنها أهل سنة، بل حملوا السلاح ليدافعوا عن أنفسهم وعن بيوتهم وعن ممتلكاتهم وحقوقهم، وهم موجودون في هذه الأرض منذ مئات السنين"، وذلك في كلمة بثتها قناة "المنار" التابعة للحزب.
وقد أقر نصر الله في تشرين الأول/أكتوبر 2012، بأن بعض اللبنانيين المقيمين في هذه المناطق والمنتمين إلى الحزب، يقاتلون "المجموعات المسلحة" في سورية بمبادرة منهم ومن دون قرار حزبي، وذلك "بغرض الدفاع عن النفس"، وقُتل 3 لبنانيين من "الموالين لـ"حزب الله" في 16 شباط/فبراير الجاري، في معارك مع مقاتلين معارضين في قرى شيعية حدودية، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وهدد رئيس هيئة الأركان في الجيش السوري الحر "المعارض" سليم إدريس، في العشرين من الشهر الجاري، بقصف مواقع لـ"حزب الله" داخل الأراضي اللبنانية، ردًا على إرسال الحزب "مقاتلين للقتال مع نظام بشار الأسد"، و"قصف القرى السورية" من لبنان، في حين دعا نصرالله سكان القرى الحدودية إلى أن "يوظفوا وأن يستفيدوا من أي فرصة للتصالح والتهادن وحقن الدماء في ما بينهم والحفاظ على الأنفس والممتلكات والحقول، بهدف قطع الطريق على كل من يريد في هذه المنطقة قتالاً أ؟و فتنة أو صراعًا دمويًا"، منتقدًا عدم تحرك الدولة اللبنانية "لوقف هذا الاعتداء وهذا الاجتياح، وهذا التغيير الديموغرافي وهذا التطهير الجماعي الذي يحصل في القرى الحدودية"