47 مليار درهم مساعدات تمنحها الإمارات لمصر في المجالات الإنسانية والتنموية

أكدت وزيرة التنمية والتعاون الدولي ورئيسة جامعة "زايد" الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، أنّ العلاقات بين مصر والإمارات نموذج مشرف للعلاقات بين الدول العربية، مبينة في حوار صحافي لها، أنّ "رؤية دولة الإمارات لمصر الشقيقة تنطلق أساسًا من منهج مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فكانت توصياته بأن نكون داعمين لأمن مصر واستقرارها إدراكا لدورها ومكانتها وحضارتها".

وأوضحت القاسمي، أنّ "ذلك مدعاة كي تتزايد العلاقات بين البلدين الشقيقين قوة، حينما تهب العواصف أو تندلع الاضطرابات التي تعوق التقدم والاستقرار في بلد بمثابة الشقيق الأكبر ليس لدولة الإمارات وحسب؛ بل لكل الدول العربية، فمصر لدينا في الإمارات سياق حاكم لطبيعة العلاقات مع الشقيقة الكبرى، ويعد ركيزة أساسية من ركائز سياسة دولة الإمارات تجاه الأشقاء العرب، وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي ككل، وهذا يرتبط بأهمية واستمرارية قوة العلاقات بين الإمارات ومصر وتعزيز وتفعيل قنوات الشراكة على الصعد جميع.

وأبرزت، أنّ مواقف الإمارات ينطلق من رؤيتها تجاه الشقيقة الكبرى مصر، الفلسفة والتوجيهات الحكيمة للراحل مؤسس دولة الإمارات، إذ كانت توصياته دائمًا أن نكون داعمين لأمن واستقرار مصر، وذلك إدراكا وتقديرًا وحبا منه للشقيقة مصر ولمكانتها وحضارتها وثراء مقوماتها البشرية والتنموية وإنجازاتها على مر التاريخ.
وشددت على أنّ الدعم السخي الذي قدمته الإمارات لمصر طيلة العقود الماضية وخصوصا بعد الأحداث الأخيرة، موضحة أن دعم الشعب المصري قائم ومستمر وهناك مشاريع كبيرة تم تطويرها وتمويلها من الإمارات، وتحمل اسم الإمارات منذ عقود كنموذج للعلاقات القوية والراسخة بين البلدين الشقيقين.

وأضافت: "نحن في رؤيتنا لدعم أشقائنا من الشعب المصري ننطلق عبر فلسفة ورؤية رجل وقائد عربي استثنائي الوالد زايد حيث باتت أولويات التلاحم الإماراتي المصري نموذجا ساطعا في جميع المجالات والميادين، وقوي وراسخ، كما أننا أيضًا نجد ونرى كإماراتيين حينما نتجول في كل مناطق وربوع بلدنا الثاني مصر ذلك الرصيد الهائل من المحبة الذي تحظى به الإمارات وشعبها لدى الشعب المصري"، مشيرة إلى مدى التزام الإمارات بتقديم مساعدات بلغ إجمالها 47.3 مليار درهم خلال الفترة من عام 1971، حتى العام 2014.

وتابعت، أنّ أجمالي حجم المساعدات الإماراتية المدفوعة لمصر خلال العامين 2013 2014 يقارب 29 مليار درهم، منها 17 مليار درهم عام 2013، فيما بلغت المساعدات المدفوعة في العام 2014 ما يقارب 12 مليار درهم، مبرزة أنّ إجمالي المساعدات الإماراتية المدفوعة تخطت ما أعلنت الإمارات عن تقديمه للشقيقة الكبرى مصر، خصوصًا بعد اندلاع ثورة 30 حزيران/يونيو من التزامات لدعم الاستقرار الاقتصادي والتنموي فيها، حيث كانت الالتزامات التي أعلنتها الإمارات تناهز نحو 24 مليار درهم ولكنها تجاوزت حاجز الـ 29 مليار درهم.

ولفتت إلى أنّه تم توجيه المساعدات الإماراتية إلى مصر خلال العامين الماضيين 2013 2014؛ لدعم البرامج العامة وتقديم مساعدات سلعية ومساعدات ثانية لدعم وتطوير قطاعات البنية التحتية والزراعة والنقل والتخزين والتعليم وتوليد الطاقة.

وحول توجه حكومة الإمارات لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في الدولة وعدد من دول العالم النامي، على الرغم من كونها أكثر دول العالم ثراء في النفط، ذكرت أنّ "الإمارات أدركت أنّ مصادر الطاقة التقليدية "النفط الخام" لاشك إلى نضوب، ونرى أن نعمل على تقليل اعتمادنا على الطاقة النفطية بالرغم من كونها كانت المحدد الأبرز في مرحلة تأسيس الدولة بالنسبة إلى خطط التنمية مقابل توسعنا في مشاريع الطاقة المتجددة انطلاقا من التزاماتنا تجاه العالم صيانة للبيئة".

وأردفت: "يعود الفضل في ذلك بعد الله عز وجل، إلى رجل البيئة الأول الراحل زايد الذي أدرك أهمية حماية البيئة ليس في دولة الإمارات فقط ؛ ولكن لدول العالم كافة، وسار على ذلك النهج المبارك والرؤى الثاقبة خير خلف لخير سلف رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وأخوه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث تم تدشين مبادرات عدة ارتبطت بإنشاء واستحداث أكبر جائزة للطاقة المتجددة في العالم.

وزادت، كما ارتبط ذلك أيضًا بإنشاء مبادرة "مصدر" التي أنشأت أول مدينة في العالم خالية من ثاني أكسيد الكربون، ومعهد مصدر لتطبيقات وأبحاث تكنولوجيا الطاقة المتجددة، مؤكدة فوز الإمارات خلال العام الماضي بمرتبة أكبر مانح للمساعدات الخارجية الإنمائية في العالم قياسا لدخلها القومي عن العام 2013 والعام 2014.

 واستكملت، أنّ ذلك الإنجاز ينطلق في جوهره من الفلسفة الإنسانية التي أرسى دعائمها المؤسس زايد، المعتمدة على قيم التراحم والعطف ومساعدة الآخرين، وصار على هديه ونهجه الكريم رئيس الدولة  وأخوه نائب رئيس الدولة وولي عهد أبو ظبي، مبينة أن قطاع المساعدات الخارجية لدولة الإمارات شهد أربع مراحل أساسية قادت إلى تحقيق ذلك الإنجاز: المرحلة التأسيسية ومرحلة التوسع ومرحلة التخصص ومرحلة القيادة.

ونوهت إلى أن المرحلة التأسيسية انطلقت من جذور فلسفة مؤسس الدولة حيث جعل فلسفة دعم تطلعات الشعوب والدول الفقيرة ركيزة للإمارات الأساسية، وكان قراره بإنشاء صندوق أبوظبي للتنمية قبل إعلان تأسيس اتحاد دولة الإمارات في عام 1971 دلالة بالغة على أهمية دعم الدول النامية والمجتمعات الفقيرة.

واستأنفت: تضمنت مرحلة توسيع مظلة المساعدات الخارجية لدولة الإمارات ما أظهرته البيانات الموثقة، بلوغ مساعدات دولة الإمارات الخارجية خلال الفترة من 2009 - 2013 نحو 42.69 مليار درهم إماراتي، استحوذت قارة إفريقيا على النصيب الأكبر بنحو 21.71 مليار درهم، تلتها آسيا بنحو 17.43 مليار درهم. وكدلالة على أهمية دعم الشقيقة الكبرى مصر فقد احتلت مصر، المرتبة الأولى بتلقيها لنحو 17.22 مليار درهم كمساعدات خلال الفترة من 2009 حتى 2013. تلتها المملكة الأردنية الهاشمية بنحو 2.08 مليار درهم ثم فلسطين بنحو 1.11 مليار درهم.

وشددت على أن مرحلة القيادة التي بدأت مع احتلال الإمارات للمرتبة الأولى عالميا في عامي 2013 و2014 كأكبر دولة مانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية بنسبة 1.43 في المائة و1.17 في المائة على التوالي من الدخل القومي، مشيرةً إلى أنّ حصادها المرتبة الأولى سنويا على النساء الناجحات في الوطن العربي، وتحقيقها تقدما مطردا في تصنيفها كأقوى نساء العالم وفقًا لتصنيف مجلة "فوربس" الأميركية بتحقيقها هذا العام المرتبة 42 مقارنة بالمرتبة 55 العام الماضي، والمرتبة 67 العام قبل الماضي.

وأيضًا توليها حقائب وزارية ورئيسة لجامعة "زايد" ونائب رئيس مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، فضلًا عن إسهاماتها وعضويتها لعشرات المؤسسات الحكومية الإماراتية، موضحة:"التي يعود الفضل فيها بعد توفيق الله في مسيرة نجاحي إلى دعم ومساندة القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، بالنظر لما أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة «رحمه الله» من ركائز قوية لتمكين المرأة ومساواتها بالرجل في الواجبات والحقوق وفقًا لما نص عليه دستور اتحاد دولة الإمارات، وجعل لها مكانة مرموقة وتحظى باحترام الجميع في المجتمع، ما استمر بقوة في عهد رئيس الدولة"
وركزت على الدور الفاعل لأم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الشيخة فاطمة بنت مبارك، إذ كانت ومازالت داعمة بقوة للمرأة ليس في الإمارات وحسب؛ ولكن في الدول العربية والعالم.

واسترسلت: "ثم يأتي دعم أسرتي لي وتشجيعها الدائم لي على التفوق والتعليم والثقة في قدراتي من جهة ثانية، فإن طبيعة شخصيتي التصميم على التفوق حتى في مراحل الدراسة الأولى في حياتي، وكانت دراسة علوم الحاسب الآلي في الولايات المتحدة في فترة الثمانينات اقترانا أيضا بإصراري على العودة للعمل في بلدي بمثابة بداية طريقي المهني ثم تدرجي في المناصب".

واستطردت: إنّ "القول إن رحلتي الشخصية وتجربتي الغنية التي تمتد لأعوام طويلة تعد اليوم جزءا من نجاح المرأة في الإمارات، حيث تجاوزنا التمييز بين المرأة والرجل، ورحلتي سلسلة من التحديات والصعاب، ذللها دعم القيادات".

وقالت إنه في المقابل فالمرأة الإماراتية حصلت على تقدير عالمي وشهادات تقدير عالية المستوى لما وصلت إليه من تقدم على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ووصل تمثيل المرأة في التشكيلة الحكومية لدولة الإمارات أربع وزيرات كما حصلت المرأة الإماراتية على حقوقها كاملة في الانتخاب والترشح، كما تعمل المرأة الإماراتية كسفيرة لبلادها، كما أن مكاسب المرأة الإماراتية لم تتوقف عند هذا الحد؛ بل وصلت إلى سلك القضاء والنيابة العامة والقوات المسلحة وغيرها من المجالات