آلاف العراقيين يتظاهرون السبت للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين

 تظاهرات للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين العراقيين بغداد-جعفر النصراوي، نجلاء الطائي خرج الآلاف من العراقيين في عدد من المحافظات، صباح السبت، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين العراقيين، فيما أصيب 4 متظاهرين بعد تحول شارع الحبوبي وسط الناصرية، في مدينة ذي قار إلى ساحة حرب بعد اشتباكات غير متكافئة بين قوات مكافحة الشغب ومئات من المتظاهرين السلميين الرافعين الشعارات والمطالب ذاتها، وسط إجراءات أمنية مشددة، كما  منعت القوات الأمنية في محافظة نينوى العشرات من أهالي مدينة الموصل مركز المحافظة  من التظاهر، بينما أكد عدد من الناشطين استمرارهم في التظاهرة  ودخولهم في اعتصام مفتوح حتى الاستجابة للمطالب المشروعة من بينها تشريع قانون لإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمان والرئاسات الـ3 والدرجات الخاصة ومجالس المحافظات، في حين هددوا بجمع تواقيع لمقاضاة هيئة رئاسة البرلمان في حال عدم تشريع القانون، هذا و أعلن رئيس الحكومة العراقية  نوري المالكي عن مساندته لمطالب المتظاهرين بشأن إلغاء رواتب التقاعد للبرلمانيين والدرجات الخاصة، كما جدد تأكيده بدعم تلك المطالب سواء في الحكومة أو من خلال كتلته في البرلمان.
وقال الناشط المدني حسين باجي الغزي لـ "العرب اليوم" إن "المئات من أبناء المدينة خرجوا، السبت، في مدينة الناصرية أسوة بباقي المحافظات العراقية، ولكن بعد ساعة من التظاهرة قامت السلطات الامنية بالطلب بإنهاء التظاهرة بعد ورود اوامر من جهات عليا لم يسمها،  وبعد محاولة القوات الامنية منع المتظاهرين بالقوة من التظاهر مستخدمة سيارات رش المياه، قام عدد من المتظاهرين برشق القوات الامنية  بالحجارة مما استفزهم  وقاموا بإطلاق الرصاص المطاطي على المتظاهرين ما أدى إلى إصابة اربعة منهم، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان التظاهرة لنقل المصابين".
وأضاف الغزي إن "السلطات الأمنية في ذي قار فرضت حالة حضر التجوال على المركبات والاشخاص بعد الحادثة للسيطرة على الوضع الأمني".
أما في العاصمة العراقية بغداد فقد تظاهر المئات من المواطنين في ساحة الأندلس وسط العاصمة  بعد منع القوات الأمنية وصولهم إلى ساحتي التحرير والفردوس، واتهم عدد من المتظاهرين القوات الأمنية باستخدام كلمات نابية بحقهم والتهديد بـ"سحلهم" في الشوارع إذ أصروا على موقفهم.
وأكد عدد من المتظاهرين أنهم بصدد تحويل التظاهرة إلى اعتصام مفتوح حتى تحقيق جميع مطالبهم وخاصة "إلغاء" الرواتب التقاعدية للنواب.
من جهته أعلن رئيس الحكومة العراقية  نوري المالكي عن مساندته لمطالب المتظاهرين بشأن الغاء رواتب التقاعد للبرلمانيين والدرجات الخاصة، فيما جدد تأكيده بدعم تلك المطالب سواء في الحكومة او من خلال كتلته في البرلمان.
وقال المالكي في بيان صدر السبت وتلقى "العرب اليوم"  نسخة منه انه "يعلن عن مساندته لمطالب المتظاهرين بإلغاء رواتب التقاعد وتعديل رواتب الطبقات الضعيفة من الموظفين".
وفي السياق ذاته خرج الآلاف في محافظات كربلاء والنجف والبصرة والأنبار ، مطالبين بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث، فيما فرضت القوات الأمنية إجراءات مشددة تضمنت إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى موقع احتشاد المتظاهرين مما سهل انهاء التظاهرات التي استمرت حوالي الساعتين بشكل سلمي، حيث فضت بعد ان تسلمت الجهات الحكومية ومكاتب مجلس النواب في هذه المحافظات مطالب المتظاهرين والتي تضمنت إضافة إلى لغاء الرواتب التقاعدية للبرلمان  منح السلطة التشريعية مهلة لغاية الخامس من الشهر المقبل لتنفيذها وإلا سيعاود التمظاهرون الخروج سيحولون تظاهراتهم إلى اعتصام مفتوح حتى يتم تنفيذ المطالب".
وتحدث  المتظاهر عبد الكريم عبد الله إلى "العرب اليوم " قائلا  إن "التظاهر السلمية التي شارك فيها الالاف من مختلف شرائح المجتمع في عدد من المحافظات، مطلبها الوحيد هو إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث"، معتبراً أن "أعضاء مجلس النواب الذين لم نرّ من معظمهم شيئاً نافعاً عليهم أن ينصاعوا فوراً لإرادة الشعب ويتخلوا عن رواتبهم التقاعدية".
بدوره، قال متظاهر آخر يدعى سعد خزعل سلمان إن "من المعيب أن تصرف لأعضاء مجلس النواب رواتب تقاعدية كبيرة لمجرد تواجدهم في تحت قبة المجلس بضعة جلسات"، مضيفاً أن "الثكالى والأرامل والأيتام وأصحاب الاحتياجات الخاصة والمصابين بالسرطان أولى بالحصول على تلك الأموال".
كما  منعت القوات الأمنية في محافظة نينوى  العشرات من أهالي مدينة الموصل مركز المحافظة  من التظاهر للمطالبة بـ"الغاء" الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية، بحجة عدم حصولهم على موافقات أمنية.
وقال رئيس تجمع منظمات المجتمع المدني في الموصل ماهر العبيدي لـ" العرب اليوم"  إن "القوات الأمنية قامت بقطع جميع الطرق المؤدية إلى لجامع الكبير في محلة خزرج وسط الموصل وهو المكان المحدد للتظاهر بحجة تأمين المنطقة"، مبيناً أنها "منعت المواطنين البالغ عددهم 500 شخصًا من التظاهر وفرقتهم بحجة وجود استهداف أمني بالأحزمة ناسفة".
وأضاف العبيدي إن "المتظاهرين توجهوا بعد ذلك إلى مبنى المحافظة إلا أن القوات الأمنية منعتهم من الوصول بحجة أن موافقة المحافظ على التظاهر حددت المكان قرب الجامع الكبير وليس مبنى المحافظة"، مشيراً إلى أن "المتظاهرين توجهوا بعد ذلك إلى شارع الجمهورية وسط الموصل قرب مقر منظمات المجتمع المدني".
وأكد العبيدي أن "القوات الأمنية هددت المتظاهرين بالاعتقال في حال بقائهم في مكان التظاهر علماً أن إدارة المحافظة منحتهم الموافقة"، لافتا إلى أن "منظمات المجتمع المدني سترفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد تلك القوات لمنعها المواطنين من التظاهر الذي كفله الدستور".
 يذكر أن الآلاف من النواب وأعضاء الجمعية الوطنية ومجالس المحافظات والأقضية والنواحي يتقاضون رواتب تقاعدية، حيث يتم تخصيص مبالغ كبيرة لهذه الرواتب، الأمر الذي يعتبره البعض هدراً للمال العام، وهو ما أدى إلى تنظيم حملات احتجاجية شعبية تطالب بإلغاء تلك الرواتب، فيما كشف استطلاع للرأي أجرته خلال الشهر الحالي منظمة تموز بالتعاون مع مركز للدراسات أن 83% من العراقيين يؤيدون إلغاء الرواتب التقاعدية.
و في السياق ذاته قال الناشط المدني بسام الجابري لـ"العرب اليوم "إن "قرابة 10 أشخاص أصيبوا بجروح نتيجة الاستعمال المفرط وغير المبرر للعنف من قبل قوات مكافحة الشغب وطوارئ ذي قار"، مضيفًا " إن التظاهرة مرخصة ومن أعلى الجهات الأمنية الا ان أوامر من بغداد منعتها وامرت باجتثاثها باي صورة وهو امر تتحمل مسؤوليته الحكومة المحلية العاجزة وكلك الحكومة المركزية التي تريد أن تقمع أي صوت يذكرها بواجباتها".
وتابع إن "الناصرية تحولت لساحة حرب بعد ان شهدت أطول تظاهرة بتاريخها منذ ساعات الصباح الأولى حيث قامت قوات الشرطة برش المتظاهرين بالمياه وبالقنابل الصوتية والدخانية قبل ان تستعمل الرصاص الحي لتفريقهم مما اضطر المتظاهرون لرشقها بالحجارة، وعادوا مرة أخر ى للتجمع والتوجه لمكتب البرلمان العراقي بشارع الزيتون لتعاود سيارات مكافحة الشغب استعمال القنابل الصوتية والدخانية باستهداف واضح للمتظاهرين مما تسبب بسقوط قرابة 10 جرحى بعد اصابتهم بالاختناق او جروح مختلفة".
وكانت تظاهرة الغاء تقاعد البرلمانيين التي اشترك بها قرابة 1000 شخص انطلقت عند الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم السبت بساحة الحبوبي بعد الحصول على  الموافقات الرسمية كافة، وسط إجراءات أمنية مشددة وحظر شامل لحركة السيارات في المحافظة، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين وأعضاء مجالس المحافظات.
وذكر مصدر لـ"العرب اليوم" أن " القوات الامنية قامت بالاعتداء على الناشط محمد عباس واعتقال الشاعرة رجاء الربيعي واعتداء على بعض المواطنين المتظاهرين في شارع المتنبي ".
وتابع إن " عدد من الناشطين اكدوا استمرارهم في التظاهرة لغاية الاستجابة للمطالب المشروعة من بينها تشريع قانون لإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمان والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة ومجالس المحافظات ، في حين هددوا بجمع تواقيع بخصوص لمقاضاة هيئة رئاسة البرلمان في حال عدم تشريع القانون ".
وكانت قد انطلقت تظاهرة وسط العاصمة بغداد للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لكبار المسؤولين في الدولة، فيما اعتقلت القوات الامنية3ناشطين .
وأفاد  مصدر مطلع ل"العرب اليوم "السبت ان " المئات من المواطنين تظاهروا في شارع النضال وسط بغداد مطالبين بإلغاء رواتب التقاعد للبرلمان والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة واعضاء مجالس المحافظات .
فيما قامت القوات الامنية بالاعتداء على عدد من المتظاهرين بواسطة العصي و اعتقال 3 من ناشطين المتظاهرين ".
وكانت القوات الامنية قد منعت وصول المواطنين والصحافيين إلى الوصول إلى مركز المدينة،
وتجدر الإشارة إلى أن  بعض وسائل الاعلام قد كانت قد نقلت عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية وعمليات بغداد، العميد سعد معن قوله " أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية لمن يقوم بالتظاهر السبت، مبيناً أن وزارة الداخلية اعلنت عدم موافقتها على التظاهر الأمر الذي يعدّ مخالفة قانونية.
وقال معن في تصريح صحافي إن "اكثر من 500 شخص موجودين في ساحة التحرير على الرغم من عدم حصولهم على موافقة من الوزارة"، مؤكدا ان " القوات الامنية موجودة لحماية المتظاهرين".
واضاف إن "القوات الامنية ليس لديها اعتراض على المتظاهرين وعلى رفعهم للشعارات التي تطالب بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب لان الشعارات كلها متفق عليها ولكن خوف القوات الامنية من استهداف المتظاهرين".
وأشار إلى أن "قائد عمليات بغداد وممثلين من القيادة موجودون مع القوات الامنية وبعض من منظمي التظاهرات وهناك عملية تواصل بخصوص تسلم طلباتهم"، مبينا ان "تسلم طلبات المتظاهرين ستتم وفق السياقات القانونية".
وتشهد العاصمة العراقية بغداد ومعظم المحافظات تظاهر الآلاف من المواطنين بشأن  إلغاء الرواتب