الآلاف يتظاهرون في العراق للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لنواب و مسؤولين

 تظاهرات للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين العراقيين بغداد - جعفر النصراوي اصيب اربعة متظاهرين في مدينة" ذي قار" العراقية خلال تفريق القوات الامنية لتظاهرة سلمية خرجت في مركز المحافظة للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين العراقيين، فيما خرج الالاف في عدد من المحافظات العراقية رافعين الشعارات والمطالب ذاتها، وسط اجراءات امنية مشددة، بينما ساند رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي مطالب المتظاهرين.
ففي مدينة الناصرية مركز محافظة "ذي قار" جنوب بغداد سقط اربعة جرحى في صفوف المتظاهرين بالطلقات المطاطية والقنابل الصوتية التي اطلقتها فرقة مكافحة الشغب في  المدينة لفض التظاهرة.
وقال الناشط المدني حسين باجي الغزي ل "العرب اليوم" ان "المئات من ابناء المدينة خرجو السبت في مدينة الناصرية اسوة بباقي المحافظات العراقية، ولكن بعد ساعة من التظاهرة قامت السلطات الامنية بالطلب بانهاء التظاهرة بعد ورود اوامر من جهات عليا لم يسمها،  وبعد محاولة القوات الامنية منع المتظاهرين بالقوة من التظاهر مستخدمة سيارات رش المياه، قام عدد من المتظاهرين برشق القوات الامنية  بالحجارة مما استفزهم  وقاموا باطلاق الرصاص المطاطي على المتظاهرين ماادى الى اصابة اربعة منهم، وهرعت سيارات الاسعاف الى مكان التظاهرة لنقل المصابين".
واضاف الغزي ان "السلطات الامنية في ذي قار فرضت حالة حضر التجوال على المركبات والاشخاص بعد الحادثة للسيطرة على الوضع الامني".
اما في العاصمة العراقية بغداد فقد تظاهر المئات من المواطنين في ساحة الأندلس وسط العاصمة  بعد منع القوات الأمنية وصولهم إلى ساحتي التحرير والفردوس، واتهم عدد من المتظاهرين القوات الأمنية باستخدام كلمات نابية بحقهم والتهديد بـ"سحلهم" في الشوارع إذ أصروا على موقفهم.
واكد عدد من المتظاهرين انهم بصدد تحويل التظاهرة إلى اعتصام مفتوح حتى تحقيق جميع مطالبهم وخاصة "إلغاء" الرواتب التقاعدية للنواب.
من جهته اعلن رئيس الحكومة العراقية  نوري المالكي عن مساندته لمطالب المتظاهرين بشأن الغاء رواتب التقاعد للبرلمانيين والدرجات الخاصة، فيما جدد تأكيده بدعم تلك المطالب سواء في الحكومة او من خلال كتلته في البرلمان
وقال المالكي في بيان صدر السبت وتلقى "العرب اليوم"  نسخة منه انه "يعلن عن مساندته لمطالب المتظاهرين بإلغاء رواتب التقاعد وتعديل رواتب الطبقات الضعيفة من الموظفين".
وفي السياق ذاته خرج الالاف في محافظات كربلاء والنجف والبصرة والانبار ، مطالبين بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث، فيما فرضت القوات الأمنية إجراءات مشددة تضمنت إغلاق جميع الطرق المؤدية الى موقع إحتشاد المتظاهرين  مما سهل انهاء التظاهرات التي استمرت حوالي الساعتين بشكل سلمي، حيث فضت بعد ان تسلمت الجهات الحكومية ومكاتب مجلس النواب في هذه المحافظات مطالب المتظاهرين والتي تضمنت بالاضافة الى الغاء الرواتب التقاعدية للبرلمان  منح السلطة التشريعية مهلة لغاية الخامس من الشهر المقبل لتنفيذها والا سيعاود التمظاهرون الخروج وسوف يحولون تظاهراتهم الى اعتصام مفتوح حتى يتم تنفيذ المطالب".
وقال المتظاهر عبد الكريم عبد الله في ل "العرب اليوم " إن "التظاهر السلمية التي شارك فيها الالاف من مختلف شرائح المجتمع في عدد من المحافظات، مطلبها الوحيد هو إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث"، معتبراً أن "أعضاء مجلس النواب الذين لم نرّ من معظمهم شيئاً نافعاً عليهم أن ينصاعوا فوراً لإرادة الشعب ويتخلوا عن رواتبهم التقاعدية".
بدوره، قال متظاهر آخر يدعى سعد خزعل سلمان إن "من المعيب أن تصرف لأعضاء مجلس النواب رواتب تقاعدية كبيرة لمجرد تواجدهم في تحت قبة المجلس بضعة جلسات"، مضيفاً أن "الثكالى والأرامل والأيتام وأصحاب الاحتياجات الخاصة والمصابين بالسرطان أولى بالحصول على تلك الأموال".
كما  منعت القوات الأمنية في محافظة نينوى  العشرات من أهالي مدينة الموصل مركز المحافظة  من التظاهر للمطالبة بـ"الغاء" الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية، بحجة عدم حصولهم على موافقات أمنية.
وقال رئيس تجمع منظمات المجتمع المدني في الموصل ماهر العبيدي ل العرب اليوم  إن "القوات الأمنية قامت بقطع جميع الطرق المؤدية للجامع الكبير في محلة خزرج وسط الموصل وهو المكان المحدد للتظاهر بحجة تأمين المنطقة"، مبيناً أنها "منعت المواطنين البالغ عددهم 500 شخصاً من التظاهر وفرقتهم بحجة وجود استهداف أمني بالأحزمة ناسفة".
وأضاف العبيدي أن "المتظاهرين توجهوا بعد ذلك إلى مبنى المحافظة إلا أن القوات الأمنية منعتهم من الوصول بحجة أن موافقة المحافظ على التظاهر حددت المكان قرب الجامع الكبير وليس مبنى المحافظة"، مشيراً إلى أن "المتظاهرين توجهوا بعد ذلك إلى شارع الجمهورية وسط الموصل قرب مقر منظمات المجتمع المدني".
وأكد العبيدي أن "القوات الأمنية هددت المتظاهرين بالاعتقال في حال بقائهم في مكان التظاهر علماً أن إدارة المحافظة منحتهم الموافقة"، لافتا الى أن "منظمات المجتمع المدني سترفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد تلك القوات لمنعها المواطنين من التظاهر الذي كفله الدستور".
 يذكر أن الآلاف من النواب وأعضاء الجمعية الوطنية ومجالس المحافظات والأقضية والنواحي يتقاضون رواتب تقاعدية، حيث يتم تخصيص مبالغ كبيرة لهذه الرواتب، الأمر الذي يعتبره البعض هدراً للمال العام، وهو ما أدى الى تنظيم حملات احتجاجية شعبية تطالب بإلغاء تلك الرواتب، فيما كشف استطلاع للرأي أجرته خلال الشهر الحالي منظمة تموز بالتعاون مع مركز للدراسات أن 83% من العراقيين يؤيدون إلغاء الرواتب التقاعدية