الإمارات تدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتشجيع الحل السياسي في سورية

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، القوى الدولية للاستجابة إلى مساعي اللجنة الوزارية العربية المعنية بدعم جهود إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لضمان إطلاق مفاوضات جادة ذات مغزى حقيقي.

وأعربت الإمارات باسم المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة، عن أملها في أن يستجيب مجلس الأمن لمبادرات المجموعة العربية الداعية إلى إصدار قرار فاعل يسهم في إنقاذ عملية السلام استنادا لقراراته ذات الصلة ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية.

جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به القائم بالأعمال بالإنابة في بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة سعود حمد الشامسي، أمس الخميس، نيابة عن المجموعة العربية لدى المنظمة الدولية أمام المناقشة العامة الدورية التي عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية برئاسة وزير خارجية نيوزلندا.

وحذر الشامسي خلال البيان، من مغبة تفاقم الوضع غير الإنساني للشعب الفلسطيني الناجم عن جملة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية والتي كانت سببا مباشرا لاستمرار التعثر المؤسف لمحادثات السلام، قائلًا: "بالرغم من كل الجهود والمبادرات الدولية والإقليمية الدؤوبة التي بذلت على مدار العقدين الماضيين إلا أنَّ المنطقة لا تزال تشهد إخفاقا وضياعا غير محسوب لفرص السلام".

وأوضح أنَّ هذا الإخفاق يطيل من معاناة الشعب الفلسطيني ويضاعف من خسائره البشرية والمادية ويعمق من حالات اليأس وعدم الاستقرار ومن ظهور تهديدات التطرف الخطيرة التي تعصف بالمنطقة والعالم، ودعا إلى ضرورة إيجاد حل سريع وعاجل للقضية الفلسطينية، وأدان بشدة السياسات غير القانونية والانتهاكات التي تواصل إسرائيل ارتكابها لتوسيع مستوطناتها غير الشرعية في عمق الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشريف.

كما لفت إلى ما يتعرض له الفلسطينيون من تشريد ومصادرة للأراضي والممتلكات وهدم للمنازل والمباني مستشهدا بمحاولة النقل التعسفي لسبعة آلاف من البدو والرعاة الفلسطينيين في 64 منطقة سكنية بالضفة الغربية.

وشجب أيضا استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وحربها الضروس العام الماضي عليه والتي أسفرت عن مقتل وإصابة وإعاقة الآلاف والتدمير الكامل والمتعمد للبنية التحتية بما في ذلك مرافق وخدمات الأمم المتحدة التي تشكل شريان حياة لأبناء القطاع.

وعبَّر في هذا السياق عن ترحيبه بالتقرير الصادر أخيرًا عن اللجنة الدولية المعنية بالتحقيق في انتهاكات غزة والذي أظهر مستويات المعاناة والمشقة غير المسبوقة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، مشددا على ضمان تطبيق نظام المساءلة وتقديم المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب تلك إلى العدالة".

وناشد الدول المانحة بالإيفاء بتعهداتها التي أعلنتها في مؤتمر القاهرة العام الماضي لضمان استكمال تمويل مشاريع إعادة إعمار غزة، مؤكدا على المسؤولية المشتركة التي يتحملها المجتمع الدولي للعمل نحو الرفع النهائي للحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع وتقديم الدعم اللازم لجهود وبرامج الأمم المتحدة خاصة وكالة الأونروا التي ندعمها بقوة.

كما أكد على موقف المجموعة العربية المساند لحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني وحث المجتمع الدولي على تعزيز مساندته لهذه الحكومة لتمكينها من فرض سيطرتها الكاملة على القطاع وكافة معابره الحدودية ودعم مساعيها الجارية لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وأشار إلى أن المجموعة العربية تؤمن بأن استمرار هذا الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني من قبل "إسرائيل" هو أحد الأسباب الرئيسية للتلاشي الحالي لمعالم السلام والاستقرار في المنطقة وأحد الأسباب في تأجيج مظاهر التوتر والكراهية والإقصاء والتطرف في بعض دولنا والتي قد يترتب عليها تبعات وخيمة على مستقبل شعوب المنطقة والعالم أجمع".

ودعا مجلس الأمن إلى ممارسة دوره القيادي في اتخاذ كل ما يلزم من خطوات جادة تكفل وقف إسرائيل الفوري لجميع انتهاكاتها لمبادئ وشروط عملية السلام القائمة على إنهاء الاحتلال وإنجاز حل الدولتين وتوفير الأجواء المناسبة الكفيلة بإعادة مفاوضات السلام إلى مسارها الطبيعي.

وبشأن الوضع في سورية أعرب عن أسف المجموعة العربية لاستمرار الأزمة السورية للعام الخامس على التوالي وتواصل عمليات استهداف وحصار المدنيين سواء من قبل قوات النظام التي كان من المفترض أن تتحمل مسؤولية حمايتهم أو من قبل جماعات الإرهاب والتطرف الخارجة عن القانون والمستخفة بجميع القيم والمبادئ والأعراف الإنسانية والدينية والعالمية وعلى رأسها " داعش".

وجدَّد دعمه لكل جهود الحل السياسي للأزمة السورية بخاصة تلك التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام لسورية استيقان دي مستورا، وفقا لمخرجات مؤتمر جنيف وبما يؤدي إلى تلبية تطلعات الشعب السوري في تحقيق الانتقال السياسي الديمقراطي بمشاركة جميع الأطراف السورية الوطنية بلا استثناء وتحقيق العدالة الانتقالية وإعادة الاستقرار والأمن إلى سورية.