صنعاء - عبد الغني يحيى
واصلت قوات المقاومة الشعبية الموالية للحكومة اليمنية الشرعية تقدمها شمال محافظة الجوف الحدودية، وسيطرت على مواقع الخليفين والخرشة والسعراء في مديرية خب والشعف، بعد معارك مع المتمردين الحوثيين أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.
وأكدّت مصادر المقاومة أن مواجهات متقطعة وقصفًا مدفعيًا وصاروخيًا متبادلاً بين مسلحي المقاومة وقوات الحوثيين وصالح، تجددت الخميس، في مناطق يعيس والقرين التابعة لمديرية قعطبة شمال محافظة الضالع الجنوبية، بالتزامن مع هجمات للمقاومة على مواقع حوثية في منطقة حمة صرار، القريبة من مدينة رداع في محافظة البيضاء، أدت إلى مقتل 10 متمردين على الأقل.
كما كشفت مصادر طبية في محافظة تعز مقتل مدنيين جراء القصف الحوثي على أحياء وسط المدينة وشرقها في مناطق الدعوة والكمب، في حين أكدت مصادر المقاومة والجيش أن قواتها صدّت هجمات للمتطرفين تجاه وسط المدينة وواصلت التقدم في ريفها الجنوبي، بالتزامن مع غارات للتحالف على مواقع المتمردين في المنطقة المحيطة بمعسكر اللواء 22 مدرع المرابط في منطقة الجند شرق المدينة.
ودوّت انفجارات ضخمة في مدينة صعدة جرّاء سلسلة غارات للتحالف طالت مقر قيادة محور صعدة العسكري، ومخازن أسلحة في المقر، ومبنى الشرطة العسكرية، إلى جانب غارات استهدفت مواقع في محيط المدينة وناقلات يعتقد أنها كانت تحمل أسلحة وذخائر للمتمردين.
وكثّفت القوات السعودية قصفها الصاروخي والمدفعي على مواقع المتمردين في مناطق الظاهر ورازح ومنبه وحرض وميدي، غرب صعدة وشمال غرب محافظة حجة الحدودية، التي تتمركز في أطرافها قوات للمقاومة والجيش الوطني لتضييق الخناق على المتطرفين والتقدم نحو الشريط الساحلي الغربي وصولاً إلى مدينة الحديدة.
وجدَّد طيران التحالف استهداف معسكر الصمع في مديرية أرحب القريبة من مطار صنعاء، كما قصف مواقع الحوثيين في جبال مديرية نهم المجاورة، التي تواصل فيها قوات الجيش والمقاومة التقدم باتجاه الأطراف الشمالية الشرقية للعاصمة.
وطلبت الحكومة اليمنية من مجلس الأمن الدولي التشاور معها بشأن مشروع قرار بدأ عدد من أعضاء المجلس إعداده ويطلب من أطراف النزاع وقف استهداف المستشفيات والمراكز والطواقم الطبية، وطرحت خمس دول "نيوزلندا وإسبانيا واليابان والأوروغواي ومصر" مجموعة أفكار تهدف إلى حماية المراكز الطبية وتؤكد مسؤولية أطراف النزاع عن التقيد بالقانون الدولي الإنساني، وتشدد على الحاجة إلى محاسبة مرتكبي مثل هذه الانتهاكات، وتعمل البعثة البريطانية في الأمم المتحدة على جمع هذه الأفكار في نصّ مشروع قرار يتوقع أن يطرح في مجلس الأمن خلال أسبوع أو عشرة أيام.
وطالب السفير اليمني لدى الأمم المتحدة، خالد اليماني، مجلس الأمن بمواصلة التشاور مع الحكومة اليمنية فيما يتصل بأيّة مشاورات تجرى لاستصدار أي منتج عن المجلس عن الوضع الإنساني في اليمن، وأكد في اجتماع للمجلس حول اليمن، اعتراض الحكومة اليمنية على نقل مقر آلية تفتيش السفن المتجهة إلى اليمن من مدينة جدة إلى جيبوتي من دون تنسيق مع الحكومة اليمنية، في تجاوز للاتفاق المبرم مع الأمم المتحدة، والتي وقعت الحكومة اليمنية اتفاقاً بشأنها مع الأمم المتحدة العام الماضي.
وحمَّل اليماني المجتمع الدولي مسؤولية عدم تسمية الجهات التي تصادر المساعدات الإنسانية في اليمن وتعرقل وصولها إلى المناطق المحتاجة، وقال إن الحوثيين وقوات علي صالح يواصلون نهب قوافل المساعدات وبيعها في السوق السوداء، لاسيما تلك المتجهة إلى صنعاء وصعدة، لكن المنظمات الإنسانية لا تعلن ذلك، وأكد مسؤولية الحوثيين وقوات صالح عن حصار تعز، وقال إن ذلك أدى إلى تشرد مليون مواطن نحو المناطق الريفية، وهم الآن مهددون بالمجاعة.
وأعرب مجلس الأمن عن القلق البالغ حيال الوضع في اليمن ودعا إلى دخول المساعدات الإنسانية ووصولها إلى كل المناطق المحتاجة من دون معوقات، وحض أطراف النزاع على التقيد بالقانون الدولي، معربًا عن القلق البالغ حيال ازدياد أنشطة تنظيمي داعش والقاعدة، وشدد على التوصل سريعًا إلى وقف الأعمال القتالية في اليمن بما يسمح بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتسريع العملية السياسية.
أرسل تعليقك