"الحوار" يحدد النقاط الخلافية في الدستور لضمان تعديلها باتفاق يوقعه مرسي

القاهرة ـ أكرم علي أكدت مؤسسة الرئاسة المصرية، أن الجلسة الثانية من الحوار الوطني عُقِدت الثلاثاء، واستمرت نحو 5 ساعات، فيما أفادت بأن الحضور تناولوا خلال تلك الجلسة "المواد المطلوب التوافق عليها من مشروع الدستور، كي تُضمَن في اتفاق يوقِّع عليه رئيس الجمهورية، والقوى السياسية المشاركة"، وفي حين وجَّه وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الدعوة إلى جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للحوار الأربعاء، صرح مساعد الوزير اللواء محمد العصار، لـ"العرب اليوم"، أن "القوات المسلحة لا تدخل في أي حوارات سياسية"، قائلاً " كل ما نريده هو إعادة الألفة والتلاحم إلى المصريين الذين باتوا مقسمين".
وبينما أعلن "نادي القضاة"، أن نحو 90% من أعضائه يرفضون الإشراف على استفتاء الدستور، أكد رئيسه المستشار أحمد الزند، أن "قضاة مصر يرحبون بأية مبادرة لرفع ما لحقهم من ظلم"، انطلقت 6 مسيرات إلى قصر الاتحادية في مصر الجديدة، مساء الثلاثاء، بمشاركة 22 حزبًا وحركة سياسية من مختلف ميادين القاهرة، رفضاً لمشروع الدستور، المقرر الاستفتاء عليه، السبت، وبينما استطاع المتظاهرون في محيط قصر "الاتحادية"، من اقتلاع البوابة الحديدية، المحتجزين خلفها في شارع الميرغنى، وهتفوا "الشعب يريد إسقاط النظام"، قامت قوات الحرس الجمهوري، بتشكيل سلاسل بشرية لحماية قصر الرئاسة، في حين نظمت التيارات الإسلامية تظاهرتين حاشدتين، لتأييد قرارات الرئيس، الأولى في القاهرة والثانية في الإسكندرية.
وفي حين قال بيان، صدر مساء الثلاثاء عن رئاسة الجمهورية، أن الجلسة الثانية من الحوار الوطني عُقِدت الثلاثاء، واستمرت نحو 5 ساعات، وحضرها أعضاء اللجنة التي اختيرت من الاجتماع الأول، برئاسة الدكتور محمد سليم العوا، ومقررها رئيس حزب "الوسط" المهندس أبو العلا ماضي، وبحضور عدد من القوى السياسية والشخصيات القانونية والعامة والإعلام.
وأشار البيان، إلى أن "الجلسة استمرت ما يقرب من 5 ساعات، تناول الحضور خلالها المواد المطلوب التوافق عليها من مشروع الدستور، كي تضمن في اتفاق يوقع عليه رئيس الجمهورية، والقوى السياسية المشاركة، على أن يُرسَل إلى مجلس النواب في حال إقرار مشروع الدستور، في أول جلسة له، حسب اتفاق الجلسة الأولى للحوار".
وقال البيان:"اتفق المشاركون أن تلتزم الكتل النيابية للأحزاب الممثلة في هذا الحوار بتبني هذه التعديلات عند طرحها على مجلس النواب"، لافتًا إلى أنه "بدأ في هذه الجلسة تحديد أولي لهذه المواد التي سوف تناقش في جلسة الأربعاء باستفاضة أكبر، وكذلك تمت مناقشة مبدئية للمعايير والمواصفات المطلوبة في الترشيحات المقدمة من القوى السياسية والشخصيات العامة والقانونية لاستكمال عضوية مجلس الشورى، الذي سوف يضطلع بدور التشريع خلال الفترة الانتقالية، ولحين انعقاد مجلس النواب"، وذلك حال الموافقة على مشروع الدستور في الاستفتاء المقرر إجراؤه السبت المقبل، كما تم الاتفاق على دعوة باقي القوى السياسية التي لم تشارك حتى الآن لتوسيع دائرة المشاركة والحوار والتوافق ودعوتهم لجلسة مساء الغد".
بدوره، حسم المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد محمد أحمد علي، التضارب بشأن الأنباء عن الدعوة التي وجهها القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول عبد الفتاح السيسي إلى الحوار بين قطاعات القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وقال علي، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، إن "الفريق السيسي يدعو إلى لقاء للتواصل الإنساني والالتحام الوطني في حب مصر، يجمع شركاء الوطن بحضور السيد رئيس الجهورية"، لافتًا إلى أن "الدعوة تشمل مجموعة رئاسة الوزراء، والنخبة السياسية، والقوى الوطنية من التيارات السياسية المختلفة، وشباب الثورة، والأزهر الشريف والكنيسة، ونادي القضاة، وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، والمحامين، والإعلاميين، والصحافيين، والفنانين، والرياضيين والعمال والفلاحين".
وأشار إلى أن "اللقاء سوف يُعقد في الساعة الرابعة والنصف عصر الأربعاء في القرية الأولمبية للدفاع الجوي في التجمع الخامس".
وعقب اجتماع مطول، قال رئيس نادي القضاة، المستشار أحمد الزند، إن "القرار اتخذ بسبب المس باستقلالنا"، فيما أكدت لجنة الانتخابات التي تتولى تنظيم إجراءات الاستفتاء والإشراف عليها، أن قرار "نادي القضاة" غير مؤثر، إذ أن عدد القضاة الذين وافقوا على المشاركة "كاف" للإشراف الكامل على اللجان".
ويحتج معظم القضاة على الإعلان الدستوري، الذي أصدره مرسي في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والاعلان الجديد الصادر، السبت الماضي، مبررين موقفهم بأن "الإعلانيين منحا رئيس الجمهورية حق عزل النائب العام وتعيينه، ما يُعد إهدارًا لاستقلال القضاء.
وقال المستشار أحمد الزند، في مؤتمر صحافي أن "الإعلان الدستوري الجديد به عبارات أشد وأنكى من الإعلان الملغى"، مشيراً إلى أن "الحوار الذي أقيم السبت، هو بين السياسيين لا شأن لنا به، وإن كنا نتمنى أن يتم حوار موضوعي يكون الهدف منه الصالح العام".
وأضاف الزند:" إن أمر استقلال القضاء ودولة القانون هو محل اجماع من كل مصري ومصرية، من يعيش معنا على هذه الأرض أو في الخارج"، مؤكدًا أن "القضاة ليسوا دعاة تخريب أو فرقة أو حرب بل دعاة بناء وسلام".
ونفى الزند ما تناقل عن لقائه أحد رموز جماعة "الإخوان المسلمين" بشأن أزمة إشراف القضاة على الدستور، واصفًا مثل هذا اللقاء، بأنه "خيانة لقضاة مصر"، معلناً تحديه لمن يثبت تلك الواقعة.
وأكد الزند، أنه "لم يتم إلغاء الإعلان الدستوري"، قائلاً:" إن ما حدث هو إلغاء جزئي لم يقترب إلى المنطقة الحرام، وهي العدوان على القضاة"، مشدداً على أن "الدستور مليء بالعدوان الصارخ على القضاء واستقلاله"، مؤكداً:"قضاة مصر جردهم الشعب من كل الأباطيل التي يحاول أن يرمينا بها بعض الفرقاء بأننا نعمل لحساب فئة فوالله لم نعمل إلا لصالح مصر وشعبها وقد أدهش موقف مصر العالم، وجاءتني تليفونات وبرقيات مسجلة من تونس والإمارات والسعودية والمغرب واليمن والكويت، حيوا فيها موقف قضاة مصر معلنين تضامنهم مع قضاء مصر".
وأشار الزند إلى، أن "قضاة مصر يرحبون بأية مبادرة لرفع ما لحقهم من ظلم، وما وقع عليهم من عدوان، فلن يديروا ظهورهم، ولن يغلقوا أذانهم، بل إن كل مبادرة تستند إلى المنطق فهي محل تقدير من قضاة مصر".
بدوره، أكد مساعد وزير الدفاع اللواء محمد العصار، لـ"العرب اليوم"، أن "القوات المسلحة لا تدخل في أي حوارات سياسية، وأنها ليست طرفا في الحوار الوطني الذي سيعقد عصر الأربعاء بحضور الرئيس محمد مرسي".
وقال العصار:" اللقاء الذي سوف يعقد الأربعاء جاء بناء على دعوة كريمة من القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، وكل ما نريده هو إعادة الألفة والتلاحم إلى المصريين الذين باتوا مقسمين".
وأضاف العصار: "لن نستثني أحدًا من الدعوة لحضور اللقاء .. كل الرموز ستكون مدعوة ونرجو منهم الاستجابة، ونحن على ثقة من أن كل الحضور سيعلون مصلحة مصر فوق أي اعتبار"، فيما أوضح:" ليس عملنا في القوات المسلحة أن نوفق الفرقاء، ونحن لا نعمل بالسياسة، لكننا  سوف نجعلهم يجلسون مع بعضهم ليتحاوروا.. ولا دور لنا في هذا الحوار.. كل ما نريده أن تكون مصر بخير وتسير الأمور كما ينبغي".
وانطلق آلاف المصريين، مساء الثلاثاء، في مسيرة حاشدة من أمام مسجد "النور"، يتقدمهم عدد من قادة القوى المدنية، ومنهم رئيس حزب "المصريين الأحرار" أحمد سعيد، والمنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس، وكمال خليل، وعدد من مشايخ الأزهر، وعضو الهيئة العليا لحزب "التجمع" عبد الغفار شكر.
ورفع المتظاهرون كمال خليل، وهتفوا "ارفع ..ارفع فى الأسعار بكرة الثورة تولع نار"، و"لا لتجار الأديان..عاش كفاح الإنسان"، فيما تعالت إعلام حركة "شباب 6 أبريل"، وحزب "الجبهة"، و"شباب من أجل العدالة والمساواة"، بينما استطاع مئات المتظاهرين في محيط قصر "الاتحادية"، من اقتلاع البوابة الحديدية، المحتجزين خلفها في شارع الميرغنى، وهتفوا "الجيش والشعب يد واحدة"، و"الشعب يريد إسقاط النظام".
وقامت قوات الحرس الجمهوري، بتشكيل سلاسل بشرية التفت حول قصر الرئاسة، بعدما أزال المتظاهرون جميع الحواجز الحديدية.
في السياق ذاته، انطلقت مسيرة من ميدان التحرير في طريقها إلى قصر الاتحادية، رافعة شعار "لا للغلاء والاستفتاء"، بجانب أعلام مصر، إضافة إلى لافتات "مرسى فاقد الشرعية"، و"ارحل".
وقال شهود عيان لـ "العرب اليوم" إن "العشرات من المتظاهرين قاموا باقتلاع أربعة أحجار من الجدار الخرساني العازل الموجود في محيط قصر الاتحادية، مستخدمين في ذلك جنزيرًا طويلاً وشده إلى الخلف.
وقد أقامت القوات المسلحة جدارًا خرسانيًا في محيط قصر الاتحادية لمنع المتظاهرين من الوصول إليه.
ونظم العشرات من المتظاهرين مسيرة من شارع ذاكر حسين المتفرع من شارع الطيران في مدية نصر، مساء الثلاثاء، في اتجاه شارع عباس العقاد، ومنه إلى قصر الاتحادية، للمشاركة في مليونية "لا للاستفتاء"، وتنديدًا بقرارات الرئيس محمد مرسي.
وفي سياق متصل، أقام  محمود نفادى, دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم بإزالة الأسلاك الشائكة والحواجز الخرسانية التي تم وضعها في محيط قصر الاتحادية، وشوارع محمد محمود، والقصر العيني، ومجلس الوزراء ووسط القاهرة.
وقالت الدعوى، المقامة ضد كل من: رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيري الدفاع والداخلية، ومحافظ القاهرة:" إنه في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، وبعد صدور الإعلان الدستوري المكمل عن رئيس الجمهورية، خرجت احتجاجات عارمة ضد في مختلف نواحي الجمهورية، وقامت أجهزة الدولة بتعليمات من الرئيس بوضع كتل خرسانية، وحواجز حديدية لسد الطرق في محيط قصر الاتحادية، وشارع مجلس الوزراء، ووسط القاهرة لمنع المحتجين على الإعلان الدستوري من المرور، وامتد الأمر إلى منع طلاب المدارس والموظفين من الوصول إلى أعمالهم  وبيوتهم ومدارسهم".
وأكدت الدعوى، أن وضع هذه الحواجز، مخالف لقانون المرور، الذي يمنع تعريض الأرواح والأموال إلى الخطر، وكذلك مخالف للمادة 39 من قانون البناء، التي تحظر إقامة أي أعمال أو منشآت تعيق المرور".
في المقابل، نظمت قوى وأحزاب إسلامية تظاهرتين حاشدتين في القاهرة، تحت شعار "نعم للشرعية"، الثلاثاء، الأولى أمام مسجدَيْ "رابعة العدوية"، و"آل رشدان" في طريق صلاح سالم ومدينة نصر، والثانية في محافظة الإسكندرية أمام مسجد "القائد إبراهيم".
وعقدت القوى السياسية والثورية، مؤتمرًا صحافيًا مساء الاثنين، في مقر حركة "شباب من أجل العدالة والحرية"، للإعلان عن تفاصيل تظاهرات "ضد الغلاء والاستفتاء"، وذلك في إطار الخطوات التصعيدية التي تتبعها القوى المدنية، لرفض الإعلان الدستورى، والاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، وتنطلق المسيرات من ميدان المطرية من أمام مسجد الأنوار المحمدية، ومسيرة من ميدان ابن سندر، ومسيرة مدينة نصر وتنطلق من تقاطع شارع زكي حسين مع شارع الطيران، وأخرى من حدائق القبة من أمام مسجد الشيخ كشك في شارع مصر والسودان، ومسيرة مسجد النور من ميدان العباسية، ومسيرة ميدان الحجاز، على أن تنطلق جميع المسيرات في تمام الساعة 4 عصرًا.
وقال عضو المكتب التنفيذي لـ"التيار الشعبي" أحمد كامل،  خلال كلمته في المؤتمر، إن "المعركة الآن لا تقتصر على رفضنا للإعلان الدستوري أو الاستفتاء على الدستور، ولكنها تشمل سياسة الرئيس محمد مرسي الذي يمارس نهج سياسية النظام السابق للسعي بالانفراد بالحكم"، واصفًا قرارات الرئيس الأخيرة بوقف تنفيذ زيادة الضرائب على السلع والخدمات بـ"التخبط السياسي"، مشيرًا إلى أن "جماعة (الإخوان) المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس مرسي أصبحت تمارس سياسة أكثر يمينية من الحزب الوطني المنحل، كما أنها استطاعت أن تفعل ما لم يستطع الوطني في عز جبروته القيام به، وهو المساس بالمواطن البسيط وحاجته الأساسية".
وطالب عضو "التيار الشعبي"، النائب العام طلعت إبراهيم، باتخاذ إجراءات سريعة ضد المتورطين في أحداث الاتحادية، وعلى رأسهم جماعة "الإخوان" المسلمين، وبخاصة بعد تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، تُثبت تورط أعضائها في الاعتداء على المواطنين المعتصمين.
وكانت القوى السياسية المشاركة في المؤتمر، قد أصدرت بيانًا، أكدت من خلاله أن "شرعية نظام الرئيس محمد مرسي، بدأت في التآكل، وأن الدماء التي سالت أمام قصر الاتحادية أفقدت النظام ما تبقى من شرعية"، فيما حملت القوى السياسية الرئيس مرسي، المسؤولية السياسية عن أحداث العنف أمام القصر بصفته رئيسًا للبلاد، كما حملته المسؤولية الجنائية بحكم انتمائه لجماعة "الإخوان" المسلمين.
وأكد البيان، على استمرار الحشد لعدم تمرير مشروع الدستور للاستفتاء، الذي دعا إليه الرئيس يوم 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري، والضغط على السلطة الحاكمة لسحب مشروع الدستور.
في غضون ذلك، أعلن 24 حزبًا وحركة سياسية استمرار اعتصامهم في ميدان التحرير، تأكيدًا على رفض الإعلانات الدستورية التي أصدرها الرئيس مرسي، وكذلك رفضًا للاستفتاء على الدستور من دون توافق وطني، محملين الرئيس المسؤولية السياسية عن الدماء التي سالت على أعتاب قصره، والمسؤولية الجنائية لما فعلته قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، التي حرضت على الاشتباكات، حسب قولهم.
وأكد المعتصمون في بيان صحافي مشترك، رفضهم لما أسموه "الهزل الدستوري الذي أرادت جماعة الإخوان وميليشياتها فرضه بالأمر الواقع، ببلطجة متوحشة على المعتصمين السلميين أمام قصر الاتحادية"، إضافة إلى رفضهم "التخبط المتوالي في قرارات مؤسسة الرئاسة، بعد إصدار قرار الزيادة على الضرائب المؤدية لزيادة الأسعار، ثم وقف سريان هذه الزيادة في أقل من 24 ساعة، خوفًا من الغضب الجماهيري، وتأجيلها إلى ما بعد الاستفتاء، والتعلل بالحوار المجتمعي، على الرغم من عدم إجراء أى حوار مجتمعي حقيقي بشأن الدستور نفسه".
كذلك أوضح بيان القوى السياسية أنها "اتخذت قراراتها بعد متابعتها القرارات المتعاقبة للرئيس محمد مرسي، وعلى رأسها الإعلان الدستوري الصادر لتحصين قراراته، والذي حوله إلى ديكتاتور، لا يختلف عن مبارك، ثم حواره الهزلي ،حسب وصفهم، مع قوى في غالبها أيدت إعلانه، ثم إصداره لإعلان آخر لا جديد فيه، ويحافظ على الآثار المترتبة على الإعلان الأول، بما فيها الدعوة إلى استفتاء على دستور لم يحدث توافق بشأنه، وصنع ليلاً في غياب كل القوى الوطنية والديمقراطية، وانسحاب ممثلو الكنائس المصرية والعمال والفلاحين ومختلف فئات المجتمع، من دون أي توافق وطني"، والذي وصفوه بـ "دستور صنعته جمعية تأسيسية سيطر عليها فصيل سياسي واحد، 23 عضوًا بها تم تعيينهم من قبل الرئيس في وظائف تنفيذية، يتقاضون عليها أجرًا، مما يفقدهم الحياد، و يجعل ولاءهم للرئيس الذي عينهم في هذه الوظائف".
وقد وقع على البيان كل من الأحزاب والحركات التالية: التيار الشعبي ، حزب الدستور، حزب المصري الديمقراطى الاجتماعي، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب المصريين الأحرار، حزب الكرامة، اتحاد الشباب التقدمي بحزب التجمع ، حزب الجبهة الديمقراطية ، الجمعية الوطنية للتغيير، حركة كفاية، حركة شباب 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية)، الجبهة الحرة للتغيير السلمي، حركة شباب من أجل العدالة والحرية ، الاشتراكيون الثوريون، ائتلاف ثورة اللوتس ، الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، اتحاد شباب ماسبيرو، تحالف القوى الثورية، حركة شايفنكم، ائتلاف ثوار مصر، ثورة الغضب الثانية، حركة المصري الحر، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، جبهة الشباب الليبرالي.
قي المقابل، أعلن عدد من القوى الإسلامية وعلى رأسها جماعة "الإخوان" المسلمين وحزبها "الحرية والعدالة"، المشاركة في مليونية "دعم الشرعية"، الثلاثاء، أمام مسجد رابعة العدوية وآل رشدان في مدينة نصر، لدعم الرئيس محمد مرسي وقراراته، في حين أعلن حزب "النور" السلفي مشاركته الرمزية في المليونية.
وقال الأمين العام لحزب "النور" المهندس جلال مرة، إن الحزب قرر عدم المشاركة بصورة مبدئية في مليونية "نعم للشرعية"، التي دعت إليها القوى الإسلامية، الثلاثاء، نظرًا لانشغال قيادات وكوادر الحزب في جميع المحافظات بحملة "نعم للدستور"، وفي الوقت نفسه أعلنت الدعوة السلفية عدم المشاركة في فعاليات مليونية تأييد الرئيس مرسي.